صادرکنندگانی که یارانه گرفته اند پیمان سپاری را رعایت کنند

بازه زمانی بازگشت ارز در صنایع مختلف متفاوت است. از طرف دیگرتولید کنندگان و صادرکنندگان هرچند باید ارز را حتما به داخل کشور بیاورند اما مکانیزم فروش باید دست خودشان باشد و با توافق با بازار ازاد ارز خود را به فروش برسانند

مجیدرضا حریری نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی و پیمان سپاری ارزی که محدودیت های بسیاری را به ویژه برای بخش خصوصی به وجود آورده معتقد است: سیاست ارزی باید دارای دو شاخصه ارزی باشد که براساس آن صادرات و واردات وارد چرخه غیرقانونی و تامین کالای قاچاق نشود. از سوی دیگر نه تنها بخشنامه پیمان سپاری بلکه تعدد بخشنامه ها و تصمیم گیری ها طی چند ماه نخست سال در مورد تجارت فرامرزی به نابسامانی و اغتشاش در حوزه تجارت خارجی دامن می زند. زیرا هر بخشنامه ای منتفعینی دارد که برایشان محدودیت ایجاد می شود و این مسئله بازتاب های خود را در فضای کسب و کار منعکس می کند. یعنی سیاستگذار بخشنامه ای را بدون در نظر گرفتن تبعات آن صادر می کند و حوزه تجارت در برابر آن مقاومت می کند و با این کار اعتبار قوانین از هر دو سو زیر سوال می رود.

وی افزود: در سیاست ارزی 2 اصل پایه وجود دارد. اول آن که سیاست گذاری ها، موضع گیری ها و فعالیت ها باید در جهت توسعه صادرات باشد به عبارت دیگر نباید منجر به خروج سرمایه از کشور و تامین ارز برای کالاهای قاچاق شود. این دو اصل حتی از سوی منتقدین به این بخشنامه نیز قابل قبول است زیرا باور قلبی آنها نیز این است که رعایت این قانون باید مورد توجه قرار گیرد.

حریری با اشاره به اینکه 80 درصد ارز صادراتی غیرنفتی در اختیار دولت است که مستقیم و یا غیرمستقیم توسط شرکت های دولتی و خصولتی مورد استفاده قرار می گیرد، یادآور شد: این شرکت ها که کاملا شناخته شده هستند مانند پتروشیمی ها، فلزات رنگی ها، معدنی ها، فولادی ها، پیش از این یک بار نیز به تصمیم دولت قرار بود تنها این شرکت ها ارز را به بازار ثانویه ببرند که دولت آن را 80 درصد ارزیابی کرد اما در عمل اتفاق دیگری افتاد.

عضو اتاق بازرگانی در ادامه افزود: شرکت های دولتی و خصولتی که خوراک ارزان 3800 تومانی دریافت می کردند باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به دولت می فروختند اما آنها یا این ارز را وارد کشور نکردند و یا اینکه آن را به قیمت بازار آزاد به دولت فروختند.  کسی که خوراک ارزان می گیرد باید ارز حاصل از آن را نیز با همان قیمت به دولت بفروشد اما اگر می خواهد با ارز ثانویه بدهد به سامانه نیما می بایستی خوراک اش را هم به قیمت بازار ثانویه حساب شود یعنی باید در نظر داشته باشیم رانت را به یک نقطه ای از تولید ندهیم که منجر به صادرات شود اما در بازگرداندن ارز خود کوتاهی کند و در مورد قیمت چانه زنی کند .

وی با تاکید براینکه اتاق بازرگانی باید در این مورد با شفافیت اعلام موضع کند که از چه کسانی نمایندگی می کند؟ آیا از بنگاههای کوچک و متوسط و بخش خصوصی حمایت می کند و در مورد مطالبات آنها حرکت می کند؟ یا در جهت حمایت از بخش دولتی و خصولتی ها است؟ گفت: در نتیجه اتاق باید مصرانه پای این قضیه بایستاد که اون 80 درصد مربوط به دولت است و مدیران منصوب خودش که درمورد گرفتن و یا نگرفتن ارز حاصل از صادرات آن تصمیم گیری کند. اما برای این بخش 8 میلیارد تومانی که بخش خصوصی در دست دارد باید مکانیزمی ایجاد شود که براساس آن این اطمیمنان داده شود که ارز حاصل از صادرات آن به چرخه اقتصاد  برمی گردد.

حریری با بیان اینکه بازه زمانی بازگشت این ارز در صنایع مختلف متفاوت است خاطرنشان ساخت : در صادرات صنایع دستی، فرش، خشکبار و یا شرینی و شکلات بازگشت ارز حاصل از آن بسیار متفاوت است. از طرف دیگردر صادراتی که به صورت  سنتی انجام می شود تولید کنندگان و صادرکنندگان هیچ سوبسیدی از دولت نمی گیرند بنابراین چرا باید ارز خود را به دولت پایین تر از قیمت بازار بدهند ؟البته آنها نیز باید ارز را حتما به داخل کشور بیاورند اما مکانیزم فروش باید دست خودشان باشد و با توافق با بازار ازاد ارز خود را به فروش برسانند. این امر باید در مقابل بخش هایی باشد که از یکسری سوبسید ها بهره مند می شوند. این موارد باید توسط اتاق بازرگانی رصد شود و با هرکدام از این گروه ها بسته به میزان دریافت و یا عدم دریافت سوبسید دولتی برخورد شود نه اینکه با صدور یک بخشنامه همه را در یک ردیف قرار دهند.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با تصریح براینکه راه حل این نیست که از صنایعی مانند پتروشیمی که هیچ یک از هزینه های خود را با دلار بالای 4200 پرداختی نمی کند با کسی که صنایع دستی تولید و صادر می کند و همه چیز خود را از ابتدا تا انتها با ارزآزاد انجام می دهد در یک سطح قرار داد، عنوان کرد: باید حتما طبقه بندی اینها مشخص باشد زیرا این تعداد شرکت که کمتر از 100 شرکت هستند کنترل کردنشان کار سختی نیست. اگر قرار است ارز آزاد باشد باید از اول چرخه تولید به صورت آزاد همه چیز تولید شود یعنی اگر به یک شرکت پتروشیمی یک متر مکعب گاز داده شد به عنوان سوخت بعد از تولید و فروش، آن میزان سوخت ارایه شده محاسبه شده و قیمت آن به روز گرفته شود این کار بسیار راحتی است. به عبارت دیگر سوبسید ندهید و محدودیت هم ایجاد نکنید به کسانی که سوبسیدی برای تولیدشان نمی دهید حق ندارید محدودیت برای صادرات یا وارداتشان ایجاد کنید و در مقابل به کسانی که سوبسید می دهید خروجی آنها حتما باید قابل کنترل بایشد ضمن اینکه مجموعه ارزها نیز باید قابل رصد باشد که به چه منظوری مصرف می شود.

حریری خاطرنشان ساخت : از کل صادرات ایران که حدود ۸۰ تا ۹۰ میلیارد دلار در سال است، حدود هشت تا ۱۰ میلیارد دلار در اختیار بخش خصوصی است که با توجه به نوع، ترکیب و همچنین زمان بندی آن‌ها، امکان بازگرداندن ارز برای بیشتر آنها طی سه ماه وجود ندارد و این قانون نمی تواند برای همه یکسان باشد.

 

کد خبر 25408

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 7 =