تازه ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که رقم نقدینگی کشور در مرداد ماه به هزار و 646 هزار میلیارد تومان رسیده کارشناسان نگران موج جدید اثر نقدینگی بر اقتصاد کشور هستند. آنها می گویند رشد حدودا 20.5 درصدی نقدینگی در یک سال می تواند برای اقتصاد بسیار خطرناک باشد و دولت و بانک مرکزی باید تلاش خود را برای مهار نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید بکند.

در این راستا کارشناسان و فعالان اقتصادی با اشاره به اثراتی که رشد نقدینگی بر بازار ارز داشته می گویند دولت برای ان که امنیت بازارهای مهمی همچون ارز و یا مسکن را که زندگی عموم مردم و تولیدکنندگان به آن گره خورده تضمین کند باید به فکر ایجاد بسترهای مناسب برای بازدهی نقدینگی باشد.

در این رابطه چند سناریو تاکنون مطرح شده است؛ نخستین سناریو که خوشبینانه ترین حالت نیز هست معتقد است باید نقدینگی از سیستم بانکی خارج و به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود که این امر می تواند از کانال بازار سرمایه صورت بگیرد و یا اگر قرار است از کانال بانک ها به بخش واقعی اقتصاد تزریق شود نیازمند بازنگری در شیوه های اجرا است زیرا آنچه از گذشته در ذهن داریم سوخت مطالبات و افزایش شدید معوقات بانکی در کنار بنگاه داری بانک ها بوده که منجر به مشکلات کنونی شده است.

سناریوی دوم افزایش نرخ سود بانکی برای بازگشت منابع از بازارهای ریسک پذیر به سمت بازارهای بدون ریسک و با درآمد ثابت است. در این صورت منابع به سمت سیستم بانکی بازمی گردد و در این رابطه نیز باید تلاش کرد منابع بانکی از این بازار به سمت بخش واقعی اقتصاد با نرخ های ترجیحی منتقل شوند.

سناریوی سوم بی توجهی به بازار است؛ پروسه ای که در ماه های اخیر رخ داد و باعث شد تا نقدینگی همچون یک بهمن بخش زیادی از بازارها را در بر بگیرد. البته دولت در این مدت دست روی دست نگذاشته بود اما باید اذعان داشت برخی سیاست هایی که دولت در این دوره در پیش گرفته بود سیاست هایی بودند که تنها می توانستند بازار را به صورت موقتی با ارامش روبرو سازند.

نتیجه این موج از نقدینگی افزایش قیمت دلار از رقم حدودا 4 هزار تومان تا 16 هزار و بالاتر بود. قیمت سکه نیز از یک میلیون و 600 هزار تومان به بالاتر از 4 میلیون و 800 هزار تومان رسید. خودرو بیش از 50 درصد برای داخلی ها و تا سه برابر برای وارداتی ها رشد کرد. قیمت مسکن بیش از 45 درصد رشد را در شهرهای بزرگ تجربه کرد و مجموعه ای از اتفاقات دیگر در بازارهای پایه از جمله فولاد، فلزات، پتروشیمی و ... رخ داد.

در این میان اما ارز از اهمیتی دوچندان برخوردار است و باید گفت دلیل اصلی هیجان اغلب قریب به اتفاق بازارها در اصل افزایش بهای دلار بود که باعث دورنمای مبهم قیمتی برای بخش های مخنلف می شد. در حال حاضر بازار ارز با ثباتی شکننده روبرو شده که این ثبات به دلیل برخی اقدامات بانک مرکزی در دو سه هفته اخیر بوده اما شواهد نشان می دهد این ثبات از قوام کافی برخوردار نیست و برای تقویت آن اهرم های محکم تری به خصوص برای تشویق خروج نقدینگی از بازار ارز نیازمند است.

در این رابطه دو اقدام به عقیده اقتصاددانان باید عملی شوند؛ نخستین اقدام تعادل و ثبات کامل در بازار ارز و حتی سایر بازارها است. این اقدام نقدینگی را مجاب می کند که تغییراتی برای کسب سود برای انان وجود ندارد و از بازار خارج می شوند. تجربه نشان داده در چنین شرایطی اغلب سیستم بانکی را ترجیخ می دهند بنابراین باید زیرساهت هایی برای پذیرش نقدینگی ایجاد کرد و سریعا هزینه کرد این منابع در جایگاه لازم را در دستور قرار داد.

پس از سیستم بانکی بازار سهام و بازار مسکن نیز مقاصد بعدی هستند. بازار سهام طی دو ماه اخیر از رشد بسیار خوبی برخوردار شده است و به گفته کارگزاران سهام، رشد قابل توجهی را در این مدت برای دریافت کد سهامداری شاهد بوده ایم که نشان می دهد بازار سرمایه نیز در معرض ورود سرمایه های خوبی قرار گرفته است.

البته به دلیل آن که بازار در شرایط فعلی به صورت هیجانی و باز هم بدون توجه به شاخصه های بنیادین سهام با رشد روبرو شده طبیعی است که این روند فراز و فرودهای زیادی را تجربه کند. در این رابطه کارشناسان معتقدند برای ادامه روند کاهش نرخ ارز و رسیدن به ثبات نیازمند برنامه همه جانبه برای کنترل نقدینگی هستیم و میزان زیادی از نقدینگی در دست بخش کوچکی از جامعه است که هر لحظه می توانند با تصمیم گیری این حجم را به سمتی که تمایل دارند سوق بدهند.

احمد کیمیایی اسدی، عضو اتاق بازرگانی تهران در این ارتباط با اشاره به اثر نقدینگی کشور، خروج آمریکا از برجام و برخی سیاست های دولت را دو عاملی دانست که باعث شدند تا نقدینگی دچار التهاب و نگرانی شده و به بازارها هجوم بیاورد. وی در ادامه ثبات بازار ارز را عاملی دانست که می تواند مانع از هجوم نقدینگی شده و در نتیجه ارامش را به بازار برگرداند. البته این موضوع درباره همه بازارها نیز صدق می کند.

به تحلیل اگزیم نیوز دولت باید با استفاده از مکانیزم بازار و عرضه و تقاضا بازار را به ثبات برگرداند و چشم اندازهای آتی را شفاف سازد و صاحبان نقدینگی از اینده بازارها اطمینان حاصل کنند تا به این طریق بتوان از التهاب نقدینگی جلوگیری کرد اما بخش دوم وظیفه دولت مدیریت نقدینگی است.

این مدیریت می تواند از طریق حبس نقدینگی باشد که سیاست نادرستی است و یا از طریق هدایت منابع به سمت تولید باشد که می تواند چرخه تولید را نیز به حرکت وادارد. در این رابطه ضرورت دارد تا بازار اولیه بورس فعال شده و زمینه های سپردن منابع نقدینگی به بنگاه ها فراهم گردد نه این که منابع صرفا در بازار ثانویه صرف سفته بازی و سوددهی شود.

عضو کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی در ادامه با اشاره به این که خواسته ما به عنوان بخش خصوصی از دولت داشتن ثبات در تصمیم گیری هاست، در این راستا وجود چند نوع نرخ ارز در کشور فعالان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده که اجازه برنامه ریزی و تصمیم گیری را از آنها سلب می کند.

در این رابطه رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به این که نرخ ارز همچون هر کالایی در نظام‌های اقتصادی تابع قانون عرضه و تقاضاست و این قانون فطری و طبیعی است گفت: در شرایط کنونی حجم نقدینگی اضافه شده و یکی از دلایل افزایش نرخ ارز افزوده شدن این نقدینگی است که برای حفظ ارزش دارایی و فعالیت‌های اقتصادی تقاضای ارز می‌کند.

مظاهری افزود: بخشی از این نقدینگی در بانک متمرکز است. همچنین بر اساس کاهش نرخ سود بانکی و نیز وجود برخی شایعات، تعدادی از مردم ترجیح می‌دهند ریال خود را به ارز تبدیل کنند. 

در این رابطه همچنین عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی می گوید: دولت می تواند با افزایش سود اوراق مشارکت سرمایه های مردم را جمع آوری و به سمت تولید هدایت کند.

علی قربانی با اشاره به اینکه همتی گفته است مردم در جایی جز سکه و ارز سرمایه گذاری کنند، اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به نوسانات قیمت دلار، سرمایه گذاری در این بازار مطمئن نیست، ممکن است در برخی مواقع عده حدودی به سودهای سرشاری دست یابند اما برای اکثریت جامعه محل مناسبی برای سرمایه گذاری نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در خصوص هدایت سرمایه های مردم به بازارهای دیگر گفت: پشنهاد این است که دولت با سود بالایی، پول ها را از طریق اوراق مشارکت به پروژه های تولیدی کشور جذب کند و به محض اینکه بازار به وضعیت اولیه برگشت سودها کاهش پیدا کند.

نماینده مردم بجنورد، مانه، سملقان، جاجرم و گرمه در مجلس دهم شورای سلامی تاکید کرد: اگر سرمایه و نقدینگی به سمت تولید هدایت شود منجر به افزایش ثروت در جامعه می شود، این در حالی است که سرمایه گذاری در ارز و طلا تورم زا است.

وی با تاکید براینکه سرمایه گذاری در ارز و طلا ریسک بالایی دارد، اظهار داشت: قیمت دلار در حال حاضر واقعی نیست، اعتقادداریم با توجه به تورم 20 درصد سالیانه و طبق شاخص های اقتصادی نرخ واقعی دلار باید بین 7 هزار و 600 تومان تا 8 هزار تومان باشد، افزایش بیشتر نرخ دلار بر اثر شرایط روانی و سیاسی است.