به گزارش اگزیم نیوز محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز گذشته اعلام کرد که طی جلسه ای با دولت، بحث شد تا یارانه ارزی که به عنوان مابه التفاوت نرخ ترجیحی و بازار ثانویه اختصاص داده می شود به صورت یارانه در اختیار مردم قرار گیرد.

این درحالی است که صاحب نظران اقتصادی معتقدند حتی یارانه ای که اکنون دولت پرداخت می کند نیز یک سیاست اشتباه است که به دلیل نبود سیاست گذاری و هدف گذاری مناسب هیچ وقت به سفره های مردم نرسید. این در حالی است که در مورد یارانه ارزی، این یارانه پیش از این مورد سوء استفاده دریافت کنندگان آن قرار گرفت به طوری که این افراد کالایی را وارد و همان موقع صادر می کردند و یا همان ارز را در بازار ثانویه به فروش رساندند. از سوی دیگر نیز اگر محصولی با نرخ یارانه ای تولید و یا وارد شد توسط واسطه ها در بازار با قیمت بالاتری به فروش رسید که دراین مورد می توان از بازار موبایل نام برد.

اما هادی قوامی نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد احتمال اختصاص یارانه ارزی، اظهار داشت: طرح این موضوعات که هیچ منبع مالی مشخصی ندارد و مجلس نیز از آن بی اطلاع است تنها به بالا رفتن سطح مطالبات جامعه منجر می شود و هرگز به مرحله اجرا نخواهد رسید.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این امکان وجود دارد که طرح چنین مسئله ای در مجلس بتواند موافقت نمایندگان را کسب کند، تصریح داشت: امکان تایید چنین طرحی اصلا وجود ندارد. این مسئله نه از سمت دولت و نه مجلس مورد تایید قرار نمی گیرد، زیرا محدودیت های ارزی فراوانی به دنبال دارد. از سوی دیگر با توجه به نزدیک شدن به زمان اجرای تحریم های گسترده توسط دولت امریکا که با محدودیت صادرات نفت نیز همراه خواهد بود، درآمد ارزی نیز با کسری قابل توجهی مواجه خواهد شد که در این زمینه اعلام چنین خبرهایی تنها برای دولت ایجاد تعهد می کند و نارضایتی عمومی را در پی خواهد داشت.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس با بیان اینکه طرح چنین موضوعاتی به نوعی همسویی با بحران هایی است که با هوشمندی از خارج مرزها با هدف ایجاد نارضایتی و ناامیدی در جامعه سطح انتظار مردم را افزایش می دهد بدون آن که دولت توان اجرایی کردن آن را داشته باشد.

قوامی با اشاره به اینکه تنها موردی که اخیرا مورد تایید و همراهی مجلس قرار گرفت موضوعی بود که آقای نوبخت از سوی سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد. در این مورد اعلام شد که دولت و مجلس همکاری لازم را با پیمانکارانی که در طرح های دولتی شرکت کرده اند و اکنون به دلیل نوسانات نرخ ارز با مشکل تهیه دستگاه ها و مصالح مورد نیاز خود به خصوص در مواردی که با ارز وارد می شود، مواجه شده اند با پرداخت ریالی و ارزی مابه التفاوت آن مورد حمایت قرار بگیرند که در این زمینه مجلس همراهی لازم را در بحث حمایت از تولید و پیمانکاران انجام خواهد داد.

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه ومحاسبات مجلس در پاسخ به این سوال که با توجه به صحبت های وزیر نفت در مورد افزایش نرخ بنزین آیا در سال ۹۷ شاهد گران شدن بنزین خواهیم بود ؟ گفت:  دولت در لایحه بودجه سال 97 پیشنهادی برای  افزایش و تغییر نرخ حامل ها انرژی داشت که با مخالفت مجلس روبه رو شد، بنابراین اگر دولت بخواهد تغییرات محسوسی در نرخ سوخت ایجاد کند نیاز به مصوبه مجلس دارد.

وی در ادامه یادآورشد: در قانون برنامه ششم توسعه حکمی وجود دارد که به واسطه آن به دولت این اختیار را می دهد که درصدی در قیمت حامل های سوخت تغییر ایجاد کند، با این حساب اگر دولت بخواهد نرخ بنزین را متناسب با تورم افزایش دهد قانون این اختیار را به آن داده است.

قوامی تاکید داشت: البته نمایندگان در زمان بررسی موضوع این حکم و قانون بودجه سال 97 از دولت قول گرفت که افزایش قیمت بنزین تا پایان سال 97 رخ ندهند. دولت برای سهمیه بندی و دونرخی کردن حامل های انرژی دو لایحه دارد که باید دید سرنوشت این لوایح در مجلس چه خواهد بود.