به گزارش اگزیم نیوز، دولت در اقدامی جدید فرمان تنبیهی برای تاخیرهای وارداتی صادر کرده است که براساس آن  کارت‌های بازرگانی واردکنندگانی که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند، معلق خواهد شد و اسامی آنها نیز به مراجع قضایی اعلام می‌شود.

این دو تنبیه از سوی دولت برای برخورد با واردکنندگان بدقول در نظر گرفته شده است و در این راستا نام حدود 600 شرکت  واردکننده که گویا شرکت های معتبر نیز در این فهرست قرار دارند از سوی بانک‌های عامل به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده و متعاقب آن وزارت صمت با ارسال نامه‌ای به اتاق بازرگانی، خواستار تعلیق کارت بازرگانی این واردکنندگان شده است.

غلامحسین شافعی این تصمیم را شوک جدید به بخش‌خصوصی دانسته و عنوان کرده  که پیگیری‌ها نشان می‌دهد که کالاهای بسیاری از این افراد به گمرک رسیده اما درگیر مشکلاتی همچون پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و مشکلات استاندارد است. اما مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت می‌گوید: این تصمیم تنها مشمول وارد‌کنندگان سال ۹۷ نمی‌شود و واردکنندگان سال‌های قبل که رفع تعهد ارزی نکرده‌اند را نیز شامل می‌شود. وی عنوان می‌کند که وزارت صمت با هدف جلوگیری از فعالیت‌های تجاری این افراد براساس اسامی اعلام‌شده ازسوی بانک‌های عامل فهرستی را به اتاق بازرگانی ایران ارسال کرده تا نسبت به تعلیق کردن کارت بازرگانی‌شان اقدام کند. حتی در بخشنامه دیگری از سوی بانک مرکزی، بانک‌های عامل موظف شدند چنانچه واردکننده‌ها رفع تعهد ارزی با واردات نکرده‌اند، آنها را به‌عنوان بدهکاران ارزی متخلف به دادگاه‌ها نیز معرفی کنند.

علیرضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه بخشنامه تنبیهی جدید دولت برای تاخیرهای وارداتی در کنار سازوکارهای غلط موانع زیادی را برای واردات به وجود می آورد اما در نهایت این وارد کننده است که تنبیه می شود، اظهارداشت:  نامه‌ای که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده به نوعی تنبیه واردکنندگانی است که نتوانسته‌اند به تعهدات ارزی خود به بانک، عمل کنند. باید تاسف خورد که با اجرایی شدن قوانینی که هیچ تفکر کارشناسی آن را تایید نمی کند امکان خطا و دورزدن قانون برای عده ای فراهم می شود و در مقابل با ایجاد مانع در روند فعالیت تجار صاحب نام به این نتیجه می رسند که بحث تنبیه و تهدید را مطرح کنند.

وی در ادامه افزود: بخشنامه های بانک مرکزی یکپارچگی لازم را ندارد و عموما ناقض یکدیگر هستند که همین امر موجب شده تا تسویه تامین کنندگان خارجی با موانع فراوانی روبرو شود. از سوی دیگر برخی کالاها در گمرک توقیف شده اند و یا ترخیص آنها به دلایلی از جمله عدم امکان تاییدیه منشاء ارزی و اختلاف در مورد پرداخت مابه التفاوت ارزی با مشکل مواجه شده زیرا بین گمرک، بانک مرکزی و دفتر مقررات صادارت و واردات هماهنگی لازم برای اجرای بخشنامه ها وجود ندارد و هریک براساس قوانین داخلی خود عمل می کنند.

مناقبی در پاسخ به این سوال که بحث اصلاح کارت های بازرگانی و رفع سوء استفاده های احتمالی از آن کی به نتیجه درست می رسد؟ گفت: در گذشته تنها با یک کارت ملی یا پروانه تولید برای تجار کارت بازرگانی صادر می‌شد. اما پس از سوء استفاده‌هایی که از کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف برای واردات با ارقام بالا و فرارهای مالیاتی صورت گرفت، اتاق بازرگانی ایران به عنوان متولی صدور این کارت‌ها، نسبت به پایش کارت‌های از پیش صادر شده اقدام کرد اما آنچه که مسلم است قرار نیست این مشکل پایان داشته باشد زیرا ما اثر پذیر نیستیم و آزموده را بارها با توجه به نتیجه خطا آزمایش می کنیم .

وی در ادامه تصریح داشت: آیا کسانی که رفع تعهد ارزی نکرده اند واقعا وارد کننده بوده اند؟ و در صورت تایید باید دید چه موانعی موجب شده است که واردکنندگان در فهرست بدهکاران ارزی مطرح شده و به عنوان متخلف به دادگاه‌ها معرفی شوند؟ زیرا وارد کننده شناسنامه دار هیچ وقت حاضر نیست که اعتبار خود را به هیچ قیمتی به خطر بیاندازد. یک وارد کننده شناسنامه دار با اصل و نصب اعتبارش از تمام حساب های بانکی ارجح تر است. چرا فضا را برای آدم های شناسنامه دار و کاردان در عرصه واردات تنگ می کنیم ؟ و چرا قوانین ما برپایه اصولی نوشته نمی شود بلکه آن را براساس روند رفتار آدم های خلاف جهت می نویسند؟ یعنی با اجرای قوانین جدید تنها مانع بر سر راه کسانی گذاشته می شود که می خواهند قانونی و در مسیر درست کارکنند و در نقطه مقابل مسیر را باز می گذارند برای کسانی که بلندند چطور قانون را دور بزنند.

رییس مجمع عالی واردات با اشاره به رقم ۲۷ میلیارد دلار اعلام شده توسط رییس بانک مرکزی که از ابتدای سال برای واردات از طریق بانک مرکزی و سامانه نیما، اختصاص داده شده، گفت: اگر این رقم اختصاص داده شده به واردات در جای درست خود تزریق شده است چرا باید وضعیت بازار اینگونه باشد و مردم نگران کمبود کالا در آینده نزدیک باشند؟ در واقع اگر این رقم در مسیر درست و براساس اصول بازرگانی به دست تجار واقعی رسیده باشد اکنون نباید بازار نگران تامین کالاهای مورد نیاز وارداتی باشد. زیرا تجار واقعی از نیاز بازار در مورد کالاها باخبر هستند و براساس آن اقدام به واردات می کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت اصرار دارد که تولید کننده باید در امر واردات ورود کند تا کمک به روند تولید شود، اذعان داشت: این سوال مطرح است که آیا تولید کنندگان از تخصص لازم در این زمینه برخوردار هستند؟ چه هدفی پشت این شعار وجود دارد؟ اگر قرار است که تولید کننده وارد کننده شود پس تکلیف وارد کننده چیست؟

وی با بیان اینکه درچند ماه گذشته بیش از ۳۰‌بخشنامه ارزی برای گمرک و مبادی گمرکی و در مجموع در سیاست‌های ارزی و گمرک بیش از ۱۸۰‌‌بخشنامه و شیوه نامه صادر شده است، گفت: بخشنامه‌های ابلاغ شده در مرحله اجرا فرآیند واردات را کندتر می کنند. در این زمینه حجم گسترده ای از شکایات واردکنندگان و فعالان اقتصادی مشاهده می شود زیرا با رسوب کالا در گمرک، اختلالات زیادی در روند ترخیص کالاها به وجود آمده است.

مناقبی افزود: تعدد مقررات دلیل اصلی وقفه در روند ترخیص کالا از گمرک است در حالیکه دولت می توانست از تجارب گروه ها و تجار صاحب نام در این زمینه استفاده کند. در رسوب کالاها در گمرک شاید یک‌سوم آنها از پرداخت مابه‌التفاوت مستثنا شده‌اند اما در مورد باقی کالاها به دلیل اینکه واردکنندگان قادر به پرداخت مابه التفاوت ارزی نیستند با موانع بسیار در ترخیص آنها مواجه شده اند. با اصرار به اجرای این قانون طیف گسترده ای از واردکنندگان را ورشکسته خواهد کرد.

‌رئیس مجمع‌عالی واردات با بیان اینکه ما هیچ‌گاه عطف‌به‌ماسبق نداشتیم یادآورشد: اکنون با اجرایی شدن این دستورات و قوانین برخی از واردکنندگان کالاهای‌شان را از گمرک ترخیص نمی‌کنند، زیرا دچار تناقض شده اند.

به گفته مناقبی واردات هیچ گاه مانع تولید داخلی نبوده زیرا براساس نیاز بازار و با اولویت بر کالاهای اساسی مورد نیاز کشور صورت گرفته است. تصور اشتباهی که نسبت به واردات در کشور باب شده این است که واردات مخل امنیت حوزه‌های تولیدی شده در حالیکه واردات به عنوان یکی از بازوهای اقتصادی، در جهت تامین مهم‌ترین نیازهای مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی قدم بر می دارد. اقتصاد کشور به‌جای تمرکز بر تولید بیشتر به سمت شعارزدگی رفته و این در حالی است که مشکل تولید عدم مدیریت صحیح است و نه واردات. در واقع نظام نرخ گذاری و مدیریت ناتوان باعث شده که کالاها از استاندارد و کیفیت لازم برخوردار نباشند و با تکرار این مکانیسم اشتباه تنها واردات را مقصر اصلی تولید ملی می دانند.