عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که کسب  رتبه 124 ایران بین 196 کشور در گزارش جهانی سهولت انجام کسب و کار برای کشور مناسب نیست گفت: انتظار داریم وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور با رویکرد تصحیح این روند به رشد فضای کسب و کار بیندیشد.

فیضی افزود: هم اکنون در ماده 25 برنامه ششم توسعه ،دولت مکلف است تا سالانه بر اساس 10 شاخص اصلی، رتبه سهولت در کسب و کار ایران در جهان را 10 پله ارتقا دهد تا بتواند با همکاری دستگاه های مرتبط به جذب سرمایه گذاران خارجی نیز کمک کند.

نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به عوامل موثر بر رتبه بندی کسب و کار، تصریح کرد: کشورها بر اساس شاخص‌هایی همانند شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار، تجارت فرامرزی، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، حمایت از سهامداران خرد، نحوه پرداخت مالیات، اجرای قرار‌دادها و حل و فصل ورشکستگی‌ها مورد سنجش و رتبه‌بندی قرار می‌گیرند. 

فیضی بیان کرد: ایران در سال 2014 شاهد رتبه 152 از بین 194 کشور بود که با بهتر شدن شرایط توانست در سال 2017 با گذر 30 پله به رتبه 124 دست یابد.

عضو کمیسیون حمایت از تولیدات ملی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در سال 2018 علی‌رغم رشد خوب اقتصادی و بهبود معیارهای سنجش کسب و کار به رتبه 124 سقوط  کردیم. بر اساس پژوهش‌های صورت گرفته متوجه شدیم که ایران در 4 شاخص از جمله شروع کسب و کار، اخذ مجوز ساخت‌وساز، اخذ اعتبار و تجارت فرامرزی با رشد رتبه مواجه بوده اما در 6 شاخص دیگر وضعیت مناسبی نداشته است که اگر سه شاخص زمان، مرحله و هزینه را نیز به جمع آنها اضافه کنیم به وضعیت نامطلوب فضای  کسب و کار خود اذعان خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: بیشترین موضوعی که می توان از دلایل نزول ایران در رتبه های بین کشورهای جهان نام برد، پیشرفت سریع سایر کشورها و در نهایت رشد کُند فعالیت های کسب و کاری است.

فیضی با اشاره به الزامات قانونی اجرای شاخص‌های بهبود کسب و کار در کشور گفت: طبق تبصره 4 قانون بهبود مستمر کسب و کار که مصوب سال 1390 است وزارت اقتصاد و دارایی با همکاری سایر نهاد‌های اجرایی ملی و بین‌المللی مکلف به بهبود جایگاه ایران در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار شده است که این موضوع از اهمیت این رتبه‌بندی برای کشور سرچشمه می‌گیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تاکید بر نحوه عملکرد صحیح وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت:  این وزارتخانه باید علاوه بر بهبود جایگاه کشور در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب و کار وضعیت اقتصادی مناسب کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند تا بتوانیم با جذب سرمایه‌های خارجی ، مشکل بیکاری را حل کنیم و  با ارز آوری شاخص‌های این گزارش را بهبود بخشیم.

وی در پایان گفت: تمام موارد اُفت و صعود رتبه سهولت در کسب و کار را در کمیسیون حمایت از تولیدات ملی بررسی و برای قرائت به صحن ارجاع داده ایم که اخیرا نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته است.