ابزارهای ثبات اقتصادی از کانال پولی و مالی

کلیات ثبات اقتصادی شامل ثبات پولی و ثبات مالی می شود؛ ثبات پولی در گرو عدم نوسان بیش از حد ارزش پول و ثبات مالی مستلزم عدم اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه‌ی واسطه‌گری است

حجت الله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در پنل تخصصی چهارمین همایش مالی اسلامی تحت عنوان« نقش نهادهای مالی اسلامی در ثبات اقتصادی و کنترل تورم ارزی» به بایدها و نبایدهای قانون عملیات بانکی بدون ربا برای برقراری ثبات اقتصادی پرداخت و گفت: کلیات ثبات اقتصادی شامل ثبات پولی و ثبات مالی می شود؛ثبات پولی در گرو عدم نوسان بیش از حد ارزش پول و ثبات مالی مستلزم عدم اختلال در عملکرد بخش مالی برای انجام وظیفه‌ی واسطه‌گری است.

 به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز صیدی اهمیت ثبات پولی را در  تسهیل و بهینه‌سازی تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و مصرف دانست و گفت: در مقابل اهمیت ثبات مالی تخصیص کارآمد منابع مالی و  زمینه‌سازی ثبات پولی است.

مدیر عامل بانک صادرات ایران در ادامه به نقش نهادهای مالی در ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: بانک‌های مرکزی،بانک ها ،نهادهای واسطه گری مالی  و بنگاههای غیر مالی در این میان شایان توجه است؛ بانک مرکزی بعنوان  ناشر پول ، سیاست‌گذار پولی، نظارت و تأمین نظام‌های پرداخت، وام دهنده‌ی نهایی و  نظارت بانکی؛  بانک‌هابعنوان مهم‌ترین نهاد اجرایی بازار پول، اعتباردهندگان اصلی، نهادهای واسطه‌گری مالی بعنوان ناشران ابزارهای مالی، تأمین‌کنندگان سرمایه و بنگاه‌های غیرمالی درکسوت گیرندگان اعتبار، افزایش رشد اقتصادی از طریق تولید ناخالص داخلی نقش ایفا می کنند.
  وی اولین هدف قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهادهای مالی را استقرارنظام پولي واعتباري برمبناي حق وعدل باضوابط اسلامي به منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور دانست و گفت: لازم به ذکر است قبول انواع سپرده جاری ، قرض الحسنه و سرمایه گذاری مدت دار بر مبنای مشارکت و انجام کلیه امور بانکی مجاز بر اساس عقود مختلف اسلامی  انجام می شود.

  حجت الله صیدی نکات خاص قانون عملیات بانکی بدون ربا را مطرح کرد و گفت: قبول سپرده، اعطای تسهیلات و سود واقعی به جای بهره از زمره بخش هایی است که قانون عملیات بانکی بدون ربا به آن پرداخته است؛ در حوزه قبول سپرده سپرده ، چنین عنوان می شود که لازم است سرمایه گذاری مدت دار به جای سپرده با بهره.جایگزین شود و در این میان بانک بعنوان وکیل سرمایه گذار سهم تعیین شده ای از سود دارد.

صیدی در خصوص اعطای تسهیلات عنوان داشت: تسهیلات به صورت قرض‌الحسنه یا عقود مشارکتی است و سهم بانک از سود قابل توافق و مصالحه است و لازم است سود واقعی به جای بهره پرداخت و عادلانه تقسیم شود.

صیدی فعالیت اقتصادی واقعی  در کشور را با  فرصت تعیین نوع عقد مشارکت، انطباق ماهیت واقعی فعالیت اقتصادی با عقد مربوطه،رعایت مفاد قرارداد و بررسی مستندات و راستی‌آزمایی امکان پذیر خواند.

 

مدیر عامل بانک صادرات در پایان چنین نتیجه گرفت که برای ایجاد ثبات اقتصادی در بخش مالی و پولی  کمبود قانون وجود ندارد و تنه نیازمند تدوین قانون جدید و یا اقدام ریشه‌ای ، نشانی گمراه‌کننده‌ای برای نظام مالی هستیم.

صیدی قانون بانکداری بدون ربا برخوردار از مبانی نظری کافی برای اجرا دانست و در ادامه دو مسئله اصلی عدم ثبات اقتصادی در بخش پولی و مالی اسلامی  را معرفی کرد؛ وی  گفت: عدم تدوین اسناد پایین دستی  و دستورالعمل های اجرایی برای به کارگیری قانون عملیات بانکی بدون ربا و رجحان شکل بر محتوی در قالب عدم پایبندی به قانون در عمل از چالش های این حوزه به شمار می رود.

کد خبر 25893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 9 =