معافیت صادرات سالانه کمتر از یک میلیون یورو اقدام مثبت و تشویق کننده ای در جهت ساماندهی بازار صادرات و رونق زمینه های تجارت برون مرزی خواهد بود.

چندی پیش بانک مرکزی در بخشنامه ای نحوه‌ی بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه‌ی اقتصادی کشور را ابلاغ کرد، در این بخشنامه عنوان شده است: صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آنها تا سقف یک میلیون یورو باشد از الزام فروش ارز در سامانه نیما معاف هستند. همچنین براساس این بخشنامه صادرکنندگانی با حجم سالانه صادرات بیش از یک میلیون یورو تا سه میلیون یورو مکلف‌اند 50 درصد ارز صادراتی خود را به سامانه نیما واگذار نمایند. صادرکنندگان با حجم صادرات بیش از سه میلیون یورو تا ده میلیون یورو نیز مکلف شده اند70 درصد ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه کنند. به نظر می رسد معافیت عرضه ارز در سامانه نیما برای صادرکنندگانی که صادراتی کمتر از 1 میلیون دلار در سال دارند را می‌توان تأیید این دانست که سامانه نیما برای صادرکنندگان جذاب نیست و از همین رو دولت با این معافیت در تلاش است ارز بیشتری از محل صادرات به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.

به گزارش اگزیم نیوز دولت و بانک مرکزی در یک ماه اخیر تلاش کرده تا با ایجاد راهکارهای مختلفی بازار ارز را سر و سامان دهند. در همین راستا و با هدف تسهیل صادرات و همچنین بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، وزیر صمت اعلام کرد صادرکنندگانی که سالانه کمتر از یک میلیون یورو درآمد دارند، از الزام عرضه ارز خود به سامانه نیما معاف خواهند بود. بر این اساس حدود 6 هزار صادرکننده که صادراتی کمتر از این رقم دارند، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت دیگری به فروش برسانند.

گفتنی است، این امر می تواند مشوق بزرگی برای صادرکنندگان به شمار ‌رود و زمینه را برای رونق تجارت هموار کند. به گفته عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی این کار به ‌نوعی اعلام اعتماد به جمع کثیری است که در سطوح پایین‌تر به امر صادرات می‌پردازند. از همین رو لازم است این دسته از صادرکنندگان، اعتماد صورت گرفته را صرف تلاش بیشتر و افزایش حجم صادرات کنند و بدانند در صورتی که اقتصاد کلان کشور سالم و روی ریل صحیح خودش حرکت کند، حرکت اقتصادی و تجاری آن‌ها می‌تواند ماندگار بوده و مصونیت بیشتری در مقابل آسیب‌ها داشته باشد

با عنایت به اینکه مسیر حرکت اقتصادهای موفق جهان به سمت شفافیت هرچه تمام تر و نظم و انضباط مالی پیش می رود، اهتمام صادرکنندگان کشور به استمرار چرخه ارز حاصل از صادرات به سمت اقتصاد داخلی و تلاش بیشتر جهت رونق صادرات می تواند گام موثری در توسعه اقتصادی ایران باشد. صادرکنندگان خرد و تازه وارد با اهرم های حمایتی دولت مانند همین معافیت ها پر و بال خواهند گرفت و اعتلای اقتصادی کشور نیز در گرو رشد و ارتقای همین صادرات خرد و بنگاه های کوچک می باشد.

به گزارش اگزیم نیوز، حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این باره با ترسیم شرایط پیش روی کشور به دلیل تحریم‌ها، گفت: نگاه جمعی در کشور این است که همه تلاش خود را به کار بندیم تا درآمدهای ناشی از صادرات آسان و سریع به کشور بازگردد. وی افزود: بانک مرکزی به ‌واسطه مأموریت‌های ذاتی و تنفیذ اختیار و تأییدی که سران سه قوه به این بانک داده‌اند،به‌عنوان یگانه متولی تصمیم‌گیری در مورد چگونگی برگشت ارز تعیین شده است.

سلاح‌ورزی ادامه داد: اختلاف‌نظر این است که ما در بخش خصوصی معتقدیم تصمیمات نباید جزیره‌ای باشد و تنها دغدغه‌ها و مأموریت‌های بانک مرکزی در آن دیده شود، بلکه بانک مرکزی باید اعلام کند تدابیر و رویه‌هایی که تعریف می‌شود، هم تداوم صادرات و هم امکان بازگشت ارز را تضمین کند.

اجرایی بودن و حفظ صادرات، دو پارامتر اصلی سیاستها

به گفته سلاح ورزی، باید دو پارامتر را در تصمیم‌گیری‌ها مورد توجه قرار دهیم. اول اینکه روش مورد بحث قابلیت اجرا داشته باشد و دوم اینکه لطمه‌ای به تداوم صادرات نزند. زیرا بازارهای هدفی که در حال حاضر در صادرات غیر‌نفتی وجود دارد، آسان به دست نیامده و فعالان بخش خصوصی سال‌های زیادی هزینه بازاریابی داده و جای پایی باز کرده‌اند و حالا اگر موقعیت خود را از دست دهند، در این شرایط رقابت فشرده بین‌المللی بسیار زیان می‌بینند.

وی ادامه داد: این دستورالعمل را بانک مرکزی صادر کرده، در حالی که وزارت صمت معتقد است باید چرخه تولید و صادرات لطمه نبیند و در کنار آن مکانیسم بازگشت ارز عملی باشد. با این حال، به عقیده من بخشنامه‌ای که بانک مرکزی داده، نه‌تنها کمکی به بازگشت و فروش ارز در سامانه نیما نمی‌کند، بلکه باعث می‌شود صادرات لطمه ببیند.

توجه به نقاط قوت و ضعف بخشنامه فوق

همان طور که معافیت صادرات تا سقف سالانه یک میلیون یورو عملکرد تشویقی برای بنگاه های کوچک و نوپا خواهد داشت، از سی دیگر هم می تواند بنگاه های بزرگ را برای انتخاب میان بر هایی وسوسه نماید. به این صورت که صادرکنندگان کلان با خرد کردن حجم صادراتی خود در فواصل سالانه و در بنگاه های زیرمجموعه شان قصد دور زدن سامانه را نیما را بکنند. لذا باید توجه داشت مسیر اجرایی این سیاست به گونه ای نباشد که بجای تسهیل فرایندهای صادراتی باعث بروز مانع در این مسیر گردد.