مریم خورشیدی-سیاست های کلی نظام سالهای متمادی بر محور کاهش اتکا به درآمدهای نفتی استوار بوده است؛اخذ مالیات و فروش اوراق از جمله روش هایست که دولت ها به منظور تحقق این هدف در پیش گرفته اند. بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال جاری  386 هزار میلیارد تومان هزینه های جاری کشور بوده که 101 هزار میلیارد تومان از این میزان، حدود 28 درصد از طریق درآمدهای نفتی تامین شده که بیانگر کاهش وابستگی دولت و بودجه به درآمدهای نفتی است؛ عمده منابع مالی دولت شامل درآمدهای مالیاتی، فروش اوراق و عوارض بوده است.

در سال ۹۸  نیز افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش درآمدهای مالیاتی در دستور کار است هرچند دولت تاکید دارد که این امر به معنای افزایش مالیات برای مودیانی که عملکرد مالیاتی شفاف دارند، نیست بلکه هدف اصلی این مصوبه واحدهایی هستند که به انحا مختلف فرار مالیاتی دارند.

رییس کمیسیون توسعه تجارت اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشاورزی استان اصفهان پیرامون این موضوع گفت: تحقق بودجه درآمدی دولت از محل سایر درآمدها به غیر از نفت، جزو سیاست های کلی دولت ها بوده است؛ جهت تحقق این هدف چند پیش نیاز لازم است از جمله مهمترین آنها شفافیت مالیاتی است؛ تجربه نشان داده که دولت ها برای وصول مالیات به بخش شفاف جامعه رجوع می کنند و این رویه به دلیل سخت بودن ساز و کارهای اخذ مالیات از بخش غیر شفاف اقتصاد است و در این جریان اقتصاد زیر زمینی عملا فراموش می شود. 

 مسعود گل شیرازی تصریح کرد: هرچند دولت برای رفع این مشکل، تصمیم به راه اندازی صندوق های مکانیزه در مبادی فروش گرفت که به دلایل مختلف محقق نشد؛ علاوه بر این دولت به جای اخذ مالیات بر خرید از مصرف کننده، آن را تبدیل به مالیات بر ارزش افزوده کرد که فشار مضاعفی بر بدنه تولید وارد می آورد.

وی افزود: بی تردید تامین درآمد از محل مالیات هدف مناسبی است اما برای محقق شدن این مهم، روش ها و سازو کارهای موجود کاربردی نیستند و در صورت عدم بازبینی در این ساز و کارها بدنه اجرایی و مولد کشور در شرایط رکود بیش از پیش آزرده خواهد شد.

 عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران لازمه تحقق این بند بودجه، بازنگری دولت در روشهای مالیات ستانی و تشخیص مالیات از حوزه مولد به حوزه اقتصاد زیرزمینی دانست، گل شیرازی یادآور شد: راه اندازی سامانه های طراحی شده به منظور نظارت بر مبحث مالیات و هدایت آن به سمت و سوی منطقی، از برنامه پنجم در دستور کار است اما به دلیل اینکه لازمه عملیاتی شدن این سازو کارها درگیری با اصناف است و اصناف نیز دایره گسترده ای از تشکل ها و مشاغل را شامل می شود، لذا دولت از میان چالش با اصناف و واحدهای شناسنامه دار، ترجیح داده سیاست های مالیاتی خود را بر گروه دوم عملیاتی کند.

 این کارشناس اقتصادی در خصوص  سیاست انتشار و تمدید اوراق مشارکت در بودجه 98 گفت: معتقدم فروش اوراق و مالیات ستانی حساب شده توامان می تواند راهکارهای مطلوبی در حکمرانی اقتصادی کشور باشد به شرط انکه منابع حاصل به جای صرف در امور هزینه های جاری، در پروژه های عمرانی مصرف شود. وی با اشاره به اینکه نرخ سود اوراق مشارکت در ایران یکی از بالاترین و جذاب ترین نرخ های دنیاست، خاطرنشان کرد: تلفیق حجم نقدینگی موجود در جامعه و جاذبه اوراق، استقبال از آن را به دنبال خواهد داشت اما امیدواریم منابع حاصله صرف پروژه های عمرانی شود که مولد هستند و رشد اقتصادی را به دنبال دارند.