به گزارش پایگاه خبری اگزیم نیوز فعالان اقتصادی بخش خصوصی در نشست های متعددی که در ماه های اخیر با مسئولین دولتی برگزار کرده اند به وضوح دو موضوع را در صدر درخواست های خود از بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد قرار داده اند که این دو موضوع عبارتند از اصلاح دستورالعمل های مرتبط با بازگشت ارز صادراتی و دوم اصلاح رویه پرداخت تسهیلات و یارانه ها به بخش تولید کشور.

به عقیده این بخش این که صادرکنندگان باید ارز ناشی از صادرات را به کشور بازگردانند کاملا درست است و در این رابطه بخش خصوصی بارها بر همکاری با بانک مرکزی و دولت تاکید کرده است اما انچه محل اشکال است نحوه محاسبه رقم ارز و نحوه بازگرداندن ان است.

فعالان صادراتی می گویند اولا قیمت های پایه صادراتی اصلا ارقام قابل قبولی نیستند و بسیار بالاتر از ارقام حقیقی هستند و با توجه به افت قیمت های جهانی بسیاری از کالاها در حال حاضر قیمت های صادراتی از قیمت های پایه بسیار پایین تر است.

به عنوان مثال یک فعال حوزه صادرات فولاد در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که در حال حاضر قیمت فولاد در حدود 150 دلار در مقایسه با شش ماه گذشته در بازارهای جهانی کاهش یافته است اما قیمت های پایه صادراتی این محصول هنوز بالا است بنابراین یک صادرکننده بیش از آنچه که صادر می کند موظف است ارز وارد کشور کند و این موضوع نیازمند اصلاح است.

این مشکل در مورد سایر کالاهای صادراتی نیز دیده می شود به عنوان مثال کاهش قیمت نفت اکنون بهای اغلب محصولات پتروشیمی را در بازارهای جهانی کاهش داده است و این در حالی است که قیمت های پایه صادراتی این محصولات متناسب با این کاهش قیمت ها کاهش نیافته است.

در صنایع فلزات، نساجی، صنایع ساختمانی و ... همگی این مشکل به چشم می خورد. این در حالی است که چندی پیش معاون اول رییس جمهور بر ضرورت اصلاح قیمت های پایه صادراتی گمرک تاکید کرده و سازمان توسعه تجارت نیز وعده داده است که این قیمت ها اصلاح خواهند شد.

فعالان بخش خصوصی می گویند اگر قیمت های صادراتی کاهش یابد بخشی از مشکلات مرتبط با بازگشت ارز برطرف می شود.

در این رابطه مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، اعلام کرد که پیشنهاد تشکل‌های بخش خصوصی این است که قیمت پایه صادراتی باید بر مبنای نرخ فروش محصولات در بازارهای هدف باشد. محمود بازاری در عین حال خواستار ارائه پیشنهادات تشکل‌ها، اتاق بازرگانی و سایر دستگاه های مرتبط با حوزه صادرات غیرنفتی کشور در خصوص قیمت‌های پایه صادارتی محصولات کشاورزی و غذایی شد.

وزیر اقتصاد نیز در دیدار با کارافرینان برتر کشوری در این باره اظهار داشت: تعدیل نرخ پایه نیاز به کار کارشناسی دارد، اما تا آن زمان در قالب معاهده با بانک مرکزی، گمرک و کارآفرینان علی الحساب تا ۷۰ درصد ثبت می کنیم و ۳۰ درصد دیگر بماند تا زمانی که گمرک عدد نهایی را اعلام کند؛ پس از اعلام عدد نهایی، تصمیم گیری می کنیم. با این حال هنوز مشکلات در این حوزه به طور کامل برطرف نشده است.

مشکل دیگر در نحوه بازگشت ارز صادراتی به کشور است. در این رابطه یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است بانک مرکزی هرچند دیر به بازار ورود کرد اما عملکرد خوبی برای کنترل نابسامانی ها به کار بست و التهاب را در جامعه کاهش داد.

موسوی گفت: در شرایط جنگ اقتصادی عرضه و تقاضا باید به درستی مدیریت شود و هم دولت هم بخش خصوصی اذعان دارند که ارز حاصل از صادرات باید به کشور بازگردد اما باید در این زمینه درک درست و واقع بینانه ای از شرایط موجود داشته باشیم.

او گفت: دولت باید آرامش روانی را در جامعه ایجاد کند و برای رفع این دغدغه ها نمی توانیم بر اساس رویه های گذشته عمل کنیم، دولت نیز نمی تواند هر روز با ابلاغ دستورالعمل و بخشنامه های جدید سردرگمی در جامعه و بازار ایجاد کند.

از طرفی هم دولت مواردی که بیان می کند بیانگر این است که ارز حاصل از 33 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی بسیار ناچیز است که هم دولت و بخش خصوصی باید در این زمینه واقعیت ها را مد نظر قرار دهند و هم افزایی بین بخش خصوصی و دولت در این شرایط لازم است تا مدیریت خوبی بر بازار صورت گیرد.

در این بین در جديدترين گام از روند پيمان سپاري ارزي، در تماسي كه ميان رئيس كل بانك مركزي و رئيس اتاق بازرگاني ايران صورت گرفته، مقرر شده است كميته اي چهار جانبه با حضور نمايندگان «وزارت صمت» و «وزارت اقتصاد» در كنار «بانك مركزي» و «نماينده اتاق بازرگاني ايران» به منظور بررسي مشكلات پيمان سپاري ارزي و همچنين تسهيل در بازگشت ارز صادراتي تشكيل شود، هر چند هنوز زمان دقيق برگزاري و تشكيل اين كميته مشخص نشده است.

البته اين رايزني ها ميان بخش خصوصي و سياست گذار ارزي در حالي اتفاق افتاده است كه به موازات آن، طي روزهاي اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس اقداماتي را كه مبتني بر اهرم هاي مالياتي است، براي صادركنندگاني كه ارز خود را در زمان مقرر به كشور برنگردانند، لحاظ كرده كه گزارش آن در صفحه 6 درج شده است.

حال اين سوال مطرح است كه با وجود سياست هاي اتخاذشده ازسوي كميسيون تلفيق، تا چه ميزان تشكيل كميته ارزي چهار جانبه راهگشا خواهد بود و باعث جلب رضايت صادركنندگان مي شود؟