قطعات مانده در گمرک، سرگردان بین ارزترجیحی و سامانه سنا

در مورد تعلل خودروسازان نسبت به ترخیص قطعات دپوشده در گمرک، تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر گرفته تا وارد کنندگانی که با بانک مشکل دارند در مورد پرداخت ما به التفاوت ارز ۴۲۰۰ و سامانه سنا، بتوانند ۷۰ تا ۸۰درصد از کالای خود را ترخیص کنند و باقی کالاها را به عنوان وثیقه در گمرک نگه دارند. اما خودروسازان به دلیل نگرانی از عدم دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی از ترخیص این کالاها امتناع می کنند

به گزارش اگزیم نیوز، چهارم اسفند ماه سال جاری، رئیس سازمان بازرسی کشور از دپوی 10هزار کانتینر قطعات خودرو در مناطق آزاد و گمرکات کشور خبر داد متعاقب این خبر در هفتم اسفند مدیرکل گمرک چابهار اعلام کرد که ۳ هزار کانتینر متعلق به دو خودروساز بزرگ است که حدود پنج تا شش ماه از ورود آن‌ها به کشور می‌گذرد. این دپوی قطعات در گمرک در حالی شکل گرفته که طبق مصاحبه دبیر انجمن قطعه سازان همگن ۱۲۰ هزار دستگاه خودرو در دو خودروسازی بزرگ بلاتکلیف مانده است.

در همان زمان، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران، گفت: متاسفانه حدود ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی خودرو در گمرکات و مناطق آزاد وجود دارد که آنها را بررسی کردیم و امروز هم با مدیران عامل سایپا و ایران خودرو صحبت کردیم آنها مطالبی در رابطه با کمبود نقدینگی داشتند و قرار شد اقداماتی در رابطه با ترخیص این ۱۰ هزار کانتینر لوازم یدکی انجام شود. امیدواریم هرچه سریع ‌تر این کانتینرها ترخیص شوند و به سیستم خودروسازی راه بیایند که قبل از عید مشکلات تا حدودی مرتفع شود.

پس از آن عزیز شمس مدیرکل گمرک چابهار طی مصاحبه ای ضمن تایید دپوی 3 هزار کانتینر قطعات خودرو متعلق به دو خودروساز بزرگ کشور گفت: اخیرا این شرکت ها برای جلوگیری از متروکه شدن کانتینرهای خود به گمرک مراجعه کرده اند.

وی افزود: بارها از سازمان بنادر خواسته ایم تا تکلیف این کانتینرها را مشخص کنند، در نهایت اعلام کرده اند این محموله ‌ها حدود 5 یا 6 ماه است در بندر باقی مانده و به عبارت دقیق تر اظهار نشده ‌اند. این شرکت ها به دنبال تمدید مهلت هستند تا در ادامه کالای خود را به گمرک اظهار کنند. آنها معتقد هستند در ثبت سفارش و مسائل بانکی مشکلاتی برای آنها وجود دارد. متروکه کردن این محموله های اظهار نشده در اختیار گمرک است اما  ابتدا انبارهای زیر نظر سازمان بنادر باید موضوع را به گمرک منتقل کنند. مبدأ این قطعات خودرو چین است، به خودروسازان اعلام کرده ‌ایم چنانچه تا بیست روز دیگر این 3000 کانتینر ترخیص نشود، آنها را جزو کالای متروکه اعلام می ‌کنیم و دیگر ربطی به ما ندارد.

در این زمینه مازیاربیگلو دبیرانجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو در گفت‌وگو با اگزیم نیوز در مورد تعلل خودروسازان نسبت به ترخیص قطعات دپوشده در گمرک، اظهارداشت: دراین زمینه گمرک تسهیلاتی برای خودروسازان در نظر گرفته و اعلام کرده است که وارد کنندگانی که با بانک مشکل دارند در مورد پرداخت ما به التفاوت ارز 4200 و سامانه سنا، می‌توانند ۷۰ تا ۸۰درصد از کالای خود را ترخیص کنند و باقی کالاها را به عنوان وثیقه در گمرک نگه دارند. اما خودروسازان به دلیل نگرانی از این موضوع که ممکن است در صورت ترخیص این کالاها از گمرک بانک ها ارز 4200 تومانی دراختیار واردکنندگان قرار ندهند و ارز را به قیمت سامانه سنا ارایه کنند، از ترخیص این کالاها امتناع می کنند.

وی با اشاره به اینکه نقدینگی حاصل از فروش فوری و پیش فروش های دو خودروساز بزرگ اکنون باید صرف پرداخت دیون این کالاها شود تا بتوانند اموال خود را از گمرک ترخیص کنند، گفت: در این این مورد امکان ترخیص بخشی از این قطعات وجود ندارد زیرا شامل 3700 موردی می شود که گمرک در بخشنامه اخیر خود اعلام کرده که این کالاها اجازه واردات ندارند مانند لنت ترمز، که در این صورت باید بخشی از این قطعات عودت داده شوند.

به گفته بیگلو براساس مصوبه مردادماه دولت، مقرر شده است که ترخیص تمام کالاهایی که با ارز 4200 تومانی خریداری شده و در گمرک مانده است، منوط به پرداخت مابه التفاوت می شود که براین اساس اکنون با توجه به اینکه شرکت وارد کننده پیش از این تمامی مبلغ را از خودروسازان دریافت کرده اکنون حاضر نیست مابه التفاوت ارز 9هزارتومانی و ارز دولتی را پرداخت کند و خودروسازان نیز تمایلی به واریز این مبلغ ندارند.

وی افزود: فرآیند بانکی نیز ایجاد شده که طی آنLC هایی که از قبل گشوده شده بود نیزغیرقابل تسویه شود، که براین اساس ترخیص 3هزار کانتینر را امکان پذیر نخواهد کرد. همچنین مطالبات فروشندگان خارجی هم اکنون موانع زیادی برای واردکنندگان این قطعات به وجود آورده است. زیرا با توجه به جهش های ارزی خریدارانی که به صورت اعتباری اقدام به خرید کرده بودند اکنون قادر به پرداخت بدهی های قبلی خود نیستند و از آن سو نیز فروشندگان به دلیل عدم تسویه حساب مدارک فروش را ارایه نمی کنند، این در حالی است که برای ترخیص کالا ارایه مدارک خرید الزامی است و واردکنندگان از این بخش نیز در تنگنا هستند.

 

کد خبر 26718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 10 =