دستاوردها و نيازمنديهاي پروژه ماليات الکترونيک در جلسه شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور در زمينه هاي کاهش هزينه ها، افزايش رضايت موديان مالياتي و درآمدهاي مالياتي تشریح شد.
به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، معاون اول ريیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ، پس از توضیحات سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور، در سخنانی، ضمن تشکر از اقدامات انجام شده و تاکيد بر اهميت و اولويت بالاي اين پروژه؛ آن را يکي از پروژه هاي راهبردي کشور دانستند.
بنا بر این گزارش، بر اساس مصوبات اين شورا که عبداللهی رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت اقتصاد نیز حضور داشت ، دولت مکلف شد، تا پايان اجراي قانون برنامه سامانه‌هاي ماليات الکترونيکي، معاملات دولتي الکترونيکي (شامل مناقصه، مزايده، خريد کالا) و سلامت الکترونيکي را با پوشش کليه ذينفعان، مستقر و مورد بهره‌برداري قرار دهد.
در این جلسه، همچنین مقرر شد، پايگاه اطلاعات مؤديان به ويژه توسط دستگاه‌هايي که همکاري کمتري در این خصوص داشته اند حداکثر در مدت شش ماه تکميل شود.
اين گزارش مي افزايد: تدوين برنامه اقدام تحقق اهداف برنامه، شامل اخذ اظهارنامه الکترونيکي، قطعی سازی اتوماتیک حداکثری اظهارنامه ها برای کاهش رسيدگي ها و اخذ الکترونيکي ماليات و استقرار با پوشش کامل ذينفعان (با تفکيک اهداف و ارائه برنامه اجرايي) و اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي با همکاري وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ساير دستگاه‌هاي ذيربط نيز بخش ديگری از مصوبات اين جلسه درباره نظام ماليات الکترونيکي بود.
در ادامه جلسه، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کرد، با همکاري سازمان برنامه و بودجه، پيشنهاد اصلاح آيين نامه‌هاي معاملات براي پوشش کليه معاملات و انعطاف پذيري در اين زمينه توسط سامانه ستاد را نيز در مدت يک ماه تهيه و ارائه کند.
در اين گزارش آمده است، شوراي اجرايي فناوري اطلاعات، در این نشست، ارائه برنامه زماني تکميل و توسعه سامانه به منظور پوشش انواع معاملات و امکان اتصال با سامانه‌هاي توسعه يافته ساير دستگاه‌هاي اجرايي بر اساس قانون به نحوي که در مدت ۶ ماه، در تعامل حداکثري با سایر دستگاه ها، موجب انجام فعل معامله در سامانه ستاد شود، را نیز به تصویب رساند.
بر این اساس، تکميل فهرست تأمين کنندگان کالا و خدمات با همکاري وزارت صنعت معدن تجارت در خصوص اصناف و سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پيمانکاران و مشاوران در مدت ۲ ماه با هماهنگي دبيرخانه شورا، تدوين برنامه ارزيابي و نظارت بر نرخ کالا و خدمات در سامانه و الزام به همکاري دستگاه‌ها با همکاري وزارت اقتصاد، سازمان برنامه وبودجه و ساير دستگاه‌هاي نظارتي از سوي وزارت صمت از دیگر مصوبات این جلسه شورا بود.
همچنين بنا بر اين گزارش، سازمان برنامه و بودجه، موظف شد، گزارش ارزيابي بلوغ دولت الکترونيکي را به عنوان يکي از شاخص‌هاي نحوه تخصيص اعتبارات مربوط به دولت الکترونيکي به دستگاه‌هاي اجرايي را مد نظر قرار داده و به منظور ايجاد يکپارچگي فني و استفاده حداکثري از ظرفيت‌هاي موجود و عدم موازي کاري در مبادله موافقتنامه‌هاي مربوط به رديف‌هاي توسعه دولت الکترونيکي وعناوين مشابه، نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را اخذ کند.
بر اساس تبصره اين مصوبه، وزارت ارتباطات نیز مکلف شد، در مدت ۱۰ روز پس از وصول موافقتنامه‌ها نظر خود را اعلام کرده و عدم اعلام نظر به منزله موافقت تلقي خواهد شد.
نظر شما