به گزارش اگزیم نیوز، صنعت قطعه سازی این روزها به سبب افزایش دستمزدها و رشد نرخ مواد اولیه از یک سو و تورم موجود در اقتصاد برای ادامه حیات نیاز دارد تا قیمت تولیدات خود را افزایش دهد اما این امر با موانع زیادی همراه است.

کارشناسان می گویند در ۲ سال گذشته خودروسازان به طور متوسط افزایش ۱.۵ درصدی قیمت ها را تجربه کرده اند و این در حالی است که مکانیسم قیمت ها در ایران در این صنعت بر نرخ مواد اولیه فولادی و پتروشیمی تاثیر داردکه متناسب با آن نیز قیمت قطعات با نرخ رسمی ارز رشد پیدا می کند. این تاثیرپذیری هم زمان با افزایش هزینه های مرتبط با مواد اولیه ۱۰ درصد است که باید مواردی چون رشد دستمزدها و بهای انرژِ را نیز اضافه کرد که در مجموع ۱۵ تا ۳۵ درصد افزایش قیمت را در تولید نهایی خودرو رقم می زند.

در این زمینه، محمدرضا نجفی منش رییس انجمن قطعه سازان وصنایع همگن نیرومحرکه  در گفتگو با اگزیم نیوزبا اشاره به اینکه وضعیت ارزی کشور و افزایش قیمت مواد اولیه، رشد ۳۰ تا ۳۵ درصدی متوسط قیمت تولیدات صنعت قطعه سازی را به دنبال دارد تا به تعدیل این صنعت منجر نشود، اظهارداشت: با توجه به افزایش نرخ دستمزدها، رشد دستکم ۳۰ درصدی در قیمت خودروها ضروری است تا از زیان قطعه ساز و خودروساز جلوگیری شود؛ در غیر این صورت صنعت قطعه سازی دوام نمی آورد؛ چون از تسهیلاتی همانند مواد اولیه ارزان قیمت یا وام های کم بهره استفاده نمی کند.

رئیس انجمن قطعه سازان همگن با اشاره به اینکه بهره موثر بیشتر تسهیلات بانکی ۲۵ درصد است، زیرا بانک ها نزدیک به ۲۰ تا ۲۵ درصد از مبلغ تسهیلات را به عنوان وثیقه نزد خود نگهداری می کنند، یادآورشد: با توجه به افزایش قیمت مواد اولیه در طی یکسال اخیر نیاز ما به تسهیلات سه برابر شده و برای گرفتن تسهیلات جدید بانک‌ها وثایق جدید می‌خواهند بنابراین پیشنهاد ما این است که با همان وثایق قبلی این تسهیلات داده شود که مطمئنا ارزش آنها امروز بیشتر شده است.  

به گفته نجفی منش مطابق مصوبه دولت، در پایان سال گذشته چهار هزار میلیارد تومان به این صنعت تزریق شد و برای 844 میلیون یورو باقیمانده بانک مرکزی اعلام کرد این مبلغ را به صورت یورو پرداخت می کنداما هنگام بازپرداخت با قیمت روز اصل و سود آن محاسبه می شود. براین اصل پرداخت این مدل تسهیلات اصلا مناسب صنعت قطعه‌سازان نیست زیرا آنها کالا را وارد می‌کنند و می‌فروشند و مشخص نیست که هنگام بازپرداخت قیمت یورو چقدر باشد؟ بر همین اساس وزیر صنعت با بانک مرکزی مذاکره کرد و قرار شد این مبلغ به صورت ریالی به ما پرداخت شود اما هنوز معلوم نیست که این مبلغ به ریال چقدر می‌شود و محاسبه درصد سود آن چگونه خواهد بود؟

وی با تاکید براینکه ما انتظار داریم که این مبلغ را به نرخ نیما محاسبه کنند و سود بانکی از ما بگیرند، گفت: آنچه که تاکنون اعلام شده محاسبه سود بالاتر از عرف است که با در نظر گرفتن افزایش چند برابری قیمت مواد اولیه، نیاز این صنعت به تسهیلات بانکی سه برابر شده است اما با این شریاط بازپرداخت قابل پیگیری نیست. بنابراین پیشنهاد ما این است که با همان وثایق قبلی این تسهیلات داده شود که به یقین ارزش آنها امروز بیشتر شده است.

نجفی منش صنعت خودرو در سال جاری را زیانده توصیف کرد و افزود: خودروسازان باید برای تقویت زیرساخت ها، به اصلاح قیمت قطعات پرداخته و زیان را در شرکت های خود متمرکز کنند. خودروسازی کشور خصولتی است و سیاستگذاری کلان آنها از سوی دولت انجام می شود، براین اساس اگر سیاست ها نادرست باشد، صنعت قطعه سازی هم تحت تاثیر قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه تولید خودروهای جدید پسابرجامی طبق مقررات باید 40 درصد آن ساخت داخل باشد تا اغاز تیراژ تولید آن جایگزین خودورهای قدیمی شود، خاطرنشان ساخت: بر این اساس در بهترین شرایط بیش از نیمی از قطعه سازان در شکاف بین ۴۰ درصدی ساخت داخل خودرو های جدید و بیش از ۸۰ درصدی ساخت داخل خودروهای قدیمی به سر می برند و در عمل با توقف یا کاهش چشمگیر یک ساله و شاید بیشتر تولید روبرو می شوند.

نجفی منش با اعلام اینکه عدم تناسب واردات خودرو و قطعه عاملی شده تا تولیدکنندگان داخلی 14 درصد نسبت به واردات ضربه‌پذیری داشته باشند، تصریح داشت: سال گذشته واردکنندگان توانستند با پرداخت تعرفه‌های اندک و استفاده از ارز مبادله‌ای حجم زیادی از قطعات را وارد کشور کنند. در کنار این موضوع ما ۱.۵ میلیارد دلار قاچاق قطعه را نیز در سال گذشته به ثبت رسانده‌ایم که این موضوع اصلا به نفع تولیدکننده داخلی نیست.

وی در ادامه افزود: حضور خودروهای پسابرجامی و اعمال استانداردهای جدید باعث می‌شود تا ساخت داخل محصولات کاهش پیدا کرده و واردات قطعه به صرفه باشد  بنابراین  اگر سیاستی برای حمایت از قطعه‌ساز داخلی اعمال نشود به زودی 50 درصد از واحدهای تولیدی این بخش تعطیل خواهند شد.