رونق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی از عناوین مهمی است که در برنامه ششم توسعه نیز تاکید بسیاری بر آن شده است، گسترش صادرات کالاهای غیر نفتی یکی از لازمه های رشد اقتصادی و  توسعه زیر ساخت های صنایع در کشور است، به طوری که با ارتقا خط تولید محصولات متنوع در حوزه های مختلف اقتصادی و صادرات این محصولات  می توان وابستگی اقتصاد به طلای سیاه را کاهش داد، البته طی سال های گذشته توجه به این موضوع به مراتب بیش از پیش بوده هرچند که سایه سنگین تحریم ها بر کشور باعث شد تا فعالیت های اقتصادی با کندی مواجه شود ، اما با تمام این چالش ها توسعه صادرات امری ضروری است و نیازمند نگاه ویژه مسئولان است، در این باره به گفت و گو با محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران  پرداختیم.

با توجه به آمار گمرک از ابتدای سال جاری تا کنون، با افت صادرات و واردات روبرو شده ایم، به نظر شما علت اصلی این سرازیری چیست؟

افتی که در صادرات و واردات شاهد آن هستیم ناشی از افت تولید است، به طوری که مواد اولیه و پیش نیاز تولید به واسطه کاهش تقاضا، کم شده اند، به طور شفاف تر باید گفت 85 درصد واردات را مواد اولیه ، واسطه تولید و سرمایه ای تشکیل می دهند که هم اکنون هم راستا با کاهش تولید ، واردات نیز  سرازیری قرار گرفته است،  بنابراین زمانی که تولید کم می شود صادرات هم کاهش می یابد، تولید ، صادرات، واردات همانند زنجیره به هم متصل هستند و در راستای یکدیگر سیر صعودی و نزولی را تجربه می کنند. 

از سوی دیگر فعالان عرصه تولید باید تلاش  کنند تا بتوانند افزایش تولید را با افزایش صادرات محصولات و تولیدات  داخلی را دنبال کنند تا هم با ورود به بازار جهانی از محدودیت تولید فاصله گرفته و با توجه به وجود تقاضای بالا  سهم تجارت بین المللی کشور را افزایش دهیم  ، در این صورت است که تولید با محوریت صادرات میتواند یک ارزش  محسوب ‌شود. عامل دیگری که در افت صادرات دخیل بوده، کاهش قیمت نفت است، با وجود آنکه دولت یازدهم اهداف توسعه صادرات را پیگیری می‌کند اما اتفاق ناخوشایند و دور از انتظار دولت کاهش یکباره قیمت نفت بود به دلیل آن که ایران کشوری نفت خیزو دومین کشورجهان در منابع گزی است وکاهش و یا افزایش  قیمت  نفت و گاز مستقیما در اقتصاد ایران تاتیر دارد ودر مقطع کنونی  کاهش یکباره قیمت نفت در کاهش صادرات  تاثیر چشمگیری داشته و  که در میعانات گازی نیز با  افت 40 درصدی را نشان میدهد .

نکته‌ی دیگر طولانی شدن سرانجام برجام است، از زمان توافق تا تصویب برجام حدودا ۶ ماه وقت صرف شد  و عملا بازار حالت انتظار به خود گرفت  چرا که  فعالان اقتصادی بدلیل غیر قابل پیش بینی بودن تصویب متبت یا منفی برجام در اقتصاد منتظر نهایی شدن ان بودنند و  متاسفانه این حالت انتظار سبب تشدید رکود و توقف فعالیت های اقتصادی شده است.  البته در این میان سوالات و نگرانی های زیادی نیز وجود دارد که تا کنون پاسخ قابل قبولی برای آن ها داده نشده است به طور مثال: پس از برجام ارزهای رها شده در چه مسیری قرار می‌گیرند؟ آیا قرار است همانند دولت های گذشته برای آرام کردن التهاب تورم و ارامش کوتاه مدت این پول ها تزریق بازار شوند و کاهش تصنعی نرخ ارز ایجاد شود یا قرار است که پول های آزاد شده در اختیار تولید و صادرات قرار گیرد؟و..... این ها موضوعاتی است که انگیزه تولید کنندگان را کم کرده و در نتیجه شرایط رکود را تشدید کرده

نکته آخر سیاست های دولت در خصوص صادرات مواد خام و نیمه ساخته است که با فراز و نشیب هایی همراه بوده است به طور مثال در خصوص کالاهای معدنی و چرمی ( سالامبور – وتبلو )‌ عوارض صادراتی وضع شد اما نه تنها هیچ تغییر و تحول مثبتی در این زمینه شاهد نبودیم بلکه شاهد افت چشمگیری در صادرات این محصولات بودیم، و نتیجه آن تنها دست دادن بازارهایمان و همچنین افزایش قیمت ها و عدم امکان ایفای تعهدات قبلی ، باعث شد شرکت های خارجی برای همکاری دوباره به ما اعتماد نکنند،

پس از توافق هسته ای شرکت های سرمایه گذاری اروپایی خواهان حضور در کشور شده اند آیا حضور آنها برای سرمایه گذاری  است یا تبدیل شدن ایران به بازار مصرف کالاهای خارجی؟

همه تجار به دنبال منافع بیشتر هستند اقتضای اقتصاد و تجارت، کسب درامد سالم و جذب مشتری بیشتر است. البته هر فردی که تمایل به برقرای ارتباط با ما دارد صرفا به منافع ما فکر نمی کند و  به دنبال ایجاد شرایطی نیست که ما منفعت ببریم قطعا آن ها هم به فکر منافع خود هستند ولی امروزه در دنیا به دلیل سرعت ارتباطات، اطلاعات و به بیان دیگرایجاد دهکده جهانی  مبادلات تجاری بسیار روشن و رقابت بسیار سخت شده و بهمین دلیل کیفیت و قیمت عامل تعیین کننده است و حتما باید نتیجه ای برد-برد را برای فروشنده و خریدار تامین کند.

در خصوص پسا تحریم و ورود هیئت های تجاری به کشور دو علت اصلی را می توان بیان کرد اول آن که کشور ما دارای نیروهای جوان و تحصیلکرده و عمدتا باهوش است ، انرژی نسبتا ارزان  و همچنین از موقعیت جغرافیایی خوبی بهره مند است که باعث انگیزه سرمایه گذاران خارجی بوده و حضور هیئت های تجاری بیانگر پتانسیل های موجود در کشور است و  از سوی دیگر اقتصاد ما هم به یک محرک برای تحول نیاز دارد، بنابراین ما نباید با بی اعتمادی مسیر ورود تجار خارجی را مسدود کنیم. با جذب سرمایه گذاران خارجی البته بصورت هدفمند می توان تولید با کیفیت و صادرات محور را دوباره زنده کرد، یعنی سرمایه گذار خارجی باید بداند که با ورود به بازار کشورمان نباید تنها نگاه به بازار داخلی داشته باشد  بلکه باید با ورود آنها انتقال تکنولوزی صورت بگیرد و با افزایش تولید با کیفیت و قیمتی قابل رقابت با نگاه تامین بازار داخل و حضور در بازار  جهانی داشته باشد به این ترتیب هم سرمایه گذار از نیروی کار و موقعیت جغرافیایی ایران سود می برد و هم ما میتوانیم با ارتقاء دانش تکنولوژی، افزایش بهره وری، کاهش هزینه ها و از طریق مشارکت با برندهای صاحب نام، کالاهای تولیدی مشترک را به سهولت در بازارهای جهانی عرضه کنیم .

 در این صورت اشتغال، تولید و صادرات هم رونق خواهد یافت.البته در دولت قب تجربه تلخ سرمایگذاران خارجی که ۱۰۰ درصد سهام شرکت متعلق به ان شرکت و بدون حضور شرکت ایرانی بود را داشته اییم  که سرمایه گذاران چینی براحتی با حضور در بازارهای مختلف و استفاده از شرایط و منابع کشور  حتی حاضر به استفاده از نیروی کار داخلی نبودنند و بهمراه خود با ورود ماشین آلات حتی نیروی کار چینی را به خدمت میگرفنند و در حقیقت از مواد اولیه کشور ما استفاده کردند و سپس آن ها را به صورت نیمه ساخته یا خام با فرآوری بسیار پایین مجددا صادر کردند با این اقدام نه تنها اشتغال ایجاد نکردند بلکه از منابع ما نیز بهره بردند. ما نباید دوباره مرتکب این اشتباه شویم، انتظار ما از سرمایه گذاران خارجی نباید برای تولید و بهره وری 100 درصدی باشد. سرمایه گذاری 100 درصد در هیچ کشور در حال توسعه  معنی و مفهوم ندارد.

ما بازارمان از نظر اقتصادی شبیه کشورهای پیشرفته اروپایی نیست تا اجازه دهیم سرمایه گذار خارجی به طور کامل در کشور حضور یابد، قطعا سرمایه گذاری خارجی باید با مشارکت تولید کننده داخلی و بصورت( Joint Venture ) صورت گیرد تا هم انها از حضور در بازار ایران بهره ببرنند و هم ما بتوانیم از آن ها به نفع منافع ملی استفاده کنیم در غیر این صورت سرمایه گذاران خارجی یا جذب نمی شوند یا اگر جذب شوند براساس منافع خود کار خواهند کرد.

بزرگترین چالش در حوزه تجارت چیست؟

مهم ترین چالش عدم یکپارچگی سازمان‌های مختلف برای تصمیم‌گیری واحد است.

برای کسب جایگاه مطلوب در بازارهای بین المللی چه میزان زمان نیاز است؟

به دلیل اعمال تحریم ها طی یک دهه گذشته تجارت خارجی کشور تنهابه چند کشور محدود شده است حدود ۸۵  درصد تجارت خارجی کشور  به چین ، هند، عراق، افغانستان، امارات و اخیرا  ترکیه محدود شده است  واین خود یکی از مشکلات مهم در عرصه اقتصاد کشور بوده است که حال امیدواریم در پسل برجام و باز شدن قفل محدودیت ها بتوانیم با امکان استفاده از همه  ظرفیت ها استفاده کنیم و به نظر می رسد حدود 5 سال زمان لازم است تا به جایگاه واقعی خودمان برسیم اما رسیدن به این جایگاه با فرض مساعد بودن شرایط است، یعنی باید هوشمندانه، درست و به موقع از شرایط استفاده کنیم.

دولت با تکیه بر صادرات محصولاتی مانند میعانات گازی و محصولات پتروشیمی درصدد توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی است، چرا کالاهای دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟

ایراد اصلی ساختار تولید است. بالا بودن قیمت تمام شده محصولات در ایران، سبب ایجاد فاصله بیشتر با قیمت های جهانی شده است. ، عقب ماندن از تکنولوژی روز ، کاهش بهره وری، بالا بودن نرخ تسهیلات بانکی و از همه مهمتر  تثبیت دستوری نرخ ارز و... سبب شده تا تولیدکنندگان قدرت برای رقابت نداشته باشند و بدلیل بالا بودن هزینه سربار بر تولید و کم بودن بهره وری  نتوانیم امکان رقابت  در بازار های بین المللی داشته باشیم وبهمین دلیل هر چه بسمت ارزش افزوده بالتر میرویم قدرت رقابت را نیز از دست میدهیم و لذا سبد صادراتی کشور  بیشتر کالاهای خام و نیم ساخته را تشکیل میدهد  

در بسته پیشنهاد خروج از رکود آیا طرحی برای توسعه  صادرات غیر نفتی در نظر گرفته شده است؟

توسعه صادرات تنها راه حل خروج از رکود است، در برنامه ها و طرح هایی که طی 2 سال گذشته ارائه شد این موضوع به جدیت پیگیری شد اما واقعیت امر این است که شیوه عملکرد ما در جهت رسیدن به این هدف صحیح نیست. طبق آمارهای صادراتی بالای 80 - 70 درصد صادرات ما را کالاهای خام و ارزش افزوده پایین تشکیل می دهند ، فروش نفت که در دست دولت است کلا خام صادر میگردد ولی عوارض صادراتی ومقابله با خام فروشی و .... فقط با بخش خصوصی صورت میگیرد در صورتیکه اگر قرار است ارزش افزوده ایجاد شود که حتما باید بشود  این سیاست باید چه برای بخش دولتی و چه بخش خصوصی  دنبال شود. تا زمانی که نگاهی ملی و حاکمیتی به همه صنایع نداشته باشیم از این وضعیت رها نخواهیم شد.

توسعه اقتصادی نیازمند استراتزی قوی است و  برای دستیابی به این موضوع نیازمند بستر سازی هستیم. ایجاد این بسترها در گرو اجرا وظایف مسئولان در هر  حوزه قرار دارد اگر مسوولین وظایف خود را انجام ندهند صادر کننده ی ایرانی نمی تواند در مقابل رقبا حرفی برای گفتن داشته باشد. در جایی که صادر کننده ی ایرانی به دلیل حضور نداشتن ایران در سازمان تجارت جهانی، مجبور است برای کالای خود چندین برابر هزینه پرداخت کند مسلما نمی‌تواند نقش خود را در بازارهای جهانی بخوبی ایفا کند. این نکات به صورت پیوسته باید اصلاح شود، یعنی زیر ساخت ها در بخش خصوصی فراهم شود، امکان حضور بخش خصوصی در بازارها متناسب با ظرفیت شان به وجود آید، رقابت ناسالم بخش خصوصی و دولتی کم شود و در نهایت با برطرف شدن مشکلات تولید حمایت از صادرات به صورت جدی و ساختاری پیگیری شود. بخش اجرایی  هم نباید به صورت سلیقه ای، بخش نگری و جزیره ای عمل کند.

برطرف شدن این مشکلات نیازمند همکاری دولت است یا مجلس؟

این موضوع مربوط به حاکمیت است به این معنی که برای برطرف شدن مشکلات به وجود آمده نیازمند همکاری 3 قوه هستیم. ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی تاکید بر با محوریت  صادرات دارد این موضوع فقط وظیفه دولت نیست. ما نیازمند شفاف سازی در قوانین در مجلس هستیم. نیازمند حمایت و امنیت سرمایه گذاری هستیم که باید توسط  قوه قضاییه بوجود آید ، نیازمند اجرای دقیق قوانین توسط مجریان هستیم که باید با نظارت قوی و بدور از مصلحت آن جایی که مجریبر خلاف برنامه حرکت میکند جلوی آن بیایستد و این طور نباشد که تنها 40 تا-50 درصد توفیق در اجرای برنامه های توسعه ای داشته باشیم. متاسفانه پس از جنگ دولت ها سلیقه ای به قوانین عمل کرده اند.شفافیت در قوانین که باعت جلوگیری از ایجاد رانت میشود  ، برخورد شدید با فروش اطلاعات ،همه و همه نیازمند همدلی و همزبانی تمام ارکان حاکمیت است و  تا زمانی که هر فردی در جزیره خود تصمیم می گیرد و قوانین را براساس خواست خود پیاده می کند نتیجه مطلوبی کسب نخواهیم کرد مگر اینکه یک تصمیم جدی برای اجرای کامل تمام ابلاغیه ها و مصوبات داشته باشیم، حتی در مواردی که ممکن است مورد پسندمان نباشد.

معافیت های صادراتی دقیقا چه زمانی اجرایی خواهند شد؟

پس از 100 درصدی شدن معافیت های صادراتی این موضوع به مرحله اجرا رسیده، اما موانعی مانند موضوع تسعیر نرخ ارز، پیمان سپاری ارزی و عجین شدن این معافیت با مسائل دیگر .....باعث شده تا اجرای این معافیت ها با مشکلاتی مواجه شود. باید گفت با آن که صادرات از مالیات معاف شده است، همچنان مشکلاتی در موضوع مالیات ها دارد  که البته نباید آن را  به کل دوره تعمیم داد و دلیل اصلی کاهش صادرات دانست.

آیا کنفدراسیون و کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی هم سو می شوند؟

کمیسیون و کنفدراسیون صادرات هم عرض نیستند. کمیسیون بر اساس تعریف و شرح وظایفش تنها بعنوان کمسیون مشورتی هیات رئیسه اتاق است و  کار اجرایی ندارد ، کنفدراسیون و تشکل ها که محل ثبت آن  در اتاق ایران  هستند ولی  مستقل عمل می کنند و در مقابل کار اجرایی انجام می دهند، البته درچارچوب  ضوابط تعریف شده در اتاق میتوانند راسا  مطالبه گر و پیگیر مشکلات بخشی خود شوند و بنابراین وظایف و ماهیت کمیسیون صادرات و کنفدراسیون صادرات  با یکدیگر متفاوت هستنند ولی در تعامل یکدیگر چون  هردو در راستای رسیدن به اهداف بخش خصوصی ، اهداف اعضا تشکل ها و  اتاق بازرگانی حرکت می کنند و در کنار یکدیگر قرار دارنند.