اولویت‌های اقتصادی ایران در پساتحریم

گروه تحلیل: «دکتر هاشم پسران» اقتصاددان برجسته ایرانی استاد دانشگاه‌های کمبریج و کالیفرنیا و «دکتر رون اسمیت» از استادان نامدار اقتصاد در دانشگاه لندن مقاله‌ای درباره «توافق هسته‌ای ایران» به رشته تحریر درآورده‌اند

توافق هسته‌ای که بین ایران و کشورهای 1+5 روز 14 ژوئیه 2015 به امضا رسید، طیفی از فرصت‌های اقتصادی را هم برای ایران و هم برای شرکای سنتی این کشور در آسیا و اروپا فراهم می‌آورد. در حال حاضر چند هیات نمایندگی از کشورهای متعدد به ایران آمده‌اند و امیدوارند بتوانند از این فرصت‌ها بهره‌ ببرند، اما ظرفیت‌های بالقوه این تفاهم هم به انتخاب‌هایی که ایران می‌کند بستگی خواهد داشت، شامل آنکه این کشور چطور اقتصاد بیمار خود را بازسازی خواهد کرد و چگونه درآمدهای خارجی تازه‌‌اش را خرج خواهد کرد و هم به اینکه بقیه کشورها چگونه انتخاب می‌کنند، شامل آنکه تحریم‌ها با چه سرعتی برطرف خواهند شد.

ایران بازار بزرگی با جمعیتی جوان و تحصیلکرده است که به‌طور نسبی دارای سرانه درآمدی بالایی بوده و از ظرفیت جذب و توان فنی عالی برخوردار است. با جمعیتی نزدیک به 78 میلیون نفر، این کشور یکی از پایین‌ترین‌ها از نظر نسبت وابستگی (نسبت مجموع جمعیت جوان و پیر به جمعیت شاغل) است. در سال 2014، این نسبت در ایران 41 درصد ثبت شد که در مقام مقایسه، هند با 51 درصد، پاکستان با 60 درصد و بریتانیا با 55 درصد دارای این نسبت هستند. تقاضای قابل ملاحظه‌ای برای کالای سرمایه‌ای و دانش خارجی در این کشور وجود دارد. نیاز است هواپیماهای مسافربری جایگزین شوند، بخش تولید نیاز به مدرن‌سازی دارد، تولید خودرو نیاز دارد که به‌طور بین‌المللی از جنبه قیمت و کیفیت رقابتی شود، بر بخش نفت و گاز ‌باید سرمایه‌گذاری هنگفتی صورت بگیرد و ساخت هتل و مدیریت آنها نیازمند سرمایه‌گذاری و دانش خارجی است. با رفع تحریم‌ها، ایران می‌تواند منابع مالی منجمد‌شده خود را در بانک‌های خارجی بازیابد. موضوع محوری آن است که این پول چگونه هزینه شود. خزانه‌داری آمریکا مبلغ آن را 100 میلیارد دلار تخمین زده؛ در حالی که نقدینگی که آزاد می‌شود تنها حدود یک چهارم این مقدار خواهد بود. رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید حدود 29 میلیارد دلار قابل استفاده خواهد بود و مابقی آن پیش‌تر تخصیص داده شده یا حتی با رفع تحریم نیز شامل محدودیت‌هایی خواهند بود. مقدار قابل دسترس در نهایت چیزی در حدود 50 میلیارد دلار می‌تواند باشد.

تحریم‌ها، به‌خصوص نظیر آنچه برای ایران به‌طور طولانی‌مدتی برقرار بود، می‌توانند با تاثیری که در توزیع درآمدها و ثروت می‌گذارند سبب آسیب‌های وسیعی در اقتصاد شوند. برداشته‌شدن تحریم‌ها درآمد دولت را از محل صادرات نفت و گاز افزایش خواهد داد و نیز ذخایر خارجی ایران را از انجماد بیرون می‌آورد. این می‌تواند منجر شود تا ضرورت‌ برای تحول اقتصادی کمرنگ شده و میلی برای تداوم سیاست‌های عوام‌گرایانه حال حاضر و پیشین پیدا شود. در ابتدا، اقتصاد رشد سریعی خواهد داشت، اما این می‌تواند تورم مضاعفی را به‌دنبال آورد و ناکارآمدی‌هایی را باعث شود که به بحران ارزی دیگری بینجامد. مهم است که وقتی تحریم‌ها رفع می‌شوند در برابر موضوع رشد سریع و انبساطی اقتصاد در حالی که تغییرات و تحول‌ها صورت نگرفته و سیاست‌های لازم تنظیم نشده‌اند، مقاومت شود. با اینکه تحریم‌ها بدون هیچ شکی باعث لطمه‌ به اقتصاد ایران شده‌اند، آسیب آنها نسبت به آنچه سوءمدیریت به اقتصاد این کشور وارد کرده، ناچیز است. اقتصاد ایران حتی در زمانی که قیمت نفت در سال‌های 2010 تا 2012 بالا بود سیر نزولی خود را آغاز کرد که منتهی به سقوط بازار ارز در سال 2012 شد که این امر با اینکه با وقوع تحریم‌ها تشدید شد اما به‌طور عمده آن را می‌توان ناشی از سیاست‌های احمدی‌نژاد دانست.

با روی کار آمدن روحانی در انتخابات سال 2013، تورم از 45 درصد در اواسط این سال تا 16 درصد در ماه مارس 2015 فروکش کرد، اقتصاد متنوع شد و نفت حالا بخش کوچک‌تری از صادرات ایران را تشکیل می‌دهد. بعد از دو سال رشد کمتر از صفر، منفی 6/ 6در سال 2012 و منفی 6/ 2در سال 2013، رشد سال 2014 مثبت شده و حدود 4 برآورد شده است و انتظار می‌رود در سال 2015 رشد به 3 درصد برسد. پیامد تحریم‌های سال 2012، تولید نفت از 3/ 4 به 2/ 3میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرد و صادرات نفت خام از 1/ 2 به 1/ 1 میلیون بشکه در روز کاسته شد، با وجود این از آن زمان تولید و صادرات نفت اکنون به ترتیب به 6/ 36 و 2/ 1 میلیون بشکه در روز همراه با 4/ 0 میلیون بشکه در روز فرآورده‌های نفتی افزایش پیدا کرده است. اما مصرف نفت در داخل کشور (به خاطر اعمال یارانه‌های فزآینده ناشی از تورم بالا) به رشد خود ادامه داده و اکنون به 8/ 1 میلیون بشکه در روز رسیده است که از صادرات نفت خام ایران بیشتر است.همچنین با وجودی که ایران بزرگ‌ترین ذخایر گاز را دارد، همچنان یکی از بازیگران حاشیه‌ای در تجارت بین‌المللی گاز محسوب می‌شود. برخی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) گمانه‌زنی می‌کنند ایران بتواند به سرعت به سطح تولید سال 2011 بازگردد، اما بسیاری دیگر در تحقق این امر تردید دارند و فکر می‌کنند بازیابی سطح تولید این کشور به این بستگی دارد که چه‌طور از سرمایه‌گذاری و دانش خارجی استفاده کند.

جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نفت به شروط و چارچوب‌ها در قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) بستگی دارد که قراردادهای نه‌چندان جذاب قبلی برای کارفرماهای خارجی را مورد بازبینی قرار داده‌ است. ایران به نوسان قیمت نفت بسیار حساس بوده است و در بلندمدت نیاز دارد با داشتن یک صندوق ذخیره از تاثیر نوسان‌های درآمدی فروش نفت بکاهد. موضوع کلیدی برای ایمن کردن اقتصاد در برابر تغییرات درآمد نفتی نیاز به قانون‌گذاری خاص و هدف‌دار برای این منظور است. در شرایط تحریمی اخیر، مصرف خانوار که شامل طیفی از یارانه‌ها نیز می‌شود، به‌طور مشهودی افت کرده و اثر اصلی این بر میزان سرمایه‌گذاری بوده است. در طول دو سال 2012 و 2013، میزان حقیقی مصرف خصوصی در ایران نزدیک به 4/ 1 درصد کاهش یافته و نیز میزان حقیقی تولید ناخالص داخلی نیز 4/ 15 درصد در مجموع افت کرده است. اولویت اکنون باید آن باشد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، تولید نفت و گاز، پتروشیمی، توریسم (ساخت و مدیریت هتل‌ها)، تولید خودرو که پیش از این صنعت موفقی بوده، رشد و ترقی یابد.

در گذشته، دوره‌های متوالی در سال‌های 1992-1990، 2005-2004 و 2013-2012 بوده که تورم بالا و ادامه‌دار همراه با بحران ارزی روی داده است. این اهمیت دارد که این الگو تکرار نشود. این نیاز به مدیریت انتظارات تورمی دارد که لازمه آن ایجاد اعتماد به حاکمیت و سیاست‌گذاران پولی کشور، تک نرخی کردن ارز، اعطای استقلال نسبی به بانک مرکزی، تعادل مالی بخش عمومی و تحول نظام بانکی است. دست نهادهای شبه‌دولتی که به وجودآورنده مخارج برگرفته از انگیزه‌های غیراقتصادی و داشتن اولویت و رانت در دسترسی به تسهیلات بانکی و اعتبارات است باید کوتاه شود. عامل مهم دیگر در مبارزه با تورم، سیاست نرخ سود است. نرخ اسمی سود باید بالاتر از نرخ سود انتظاری تعیین شود،در غیر این صورت، تقاضای مازاد برای وام‌ها (که در درجه اول برای سفته‌بازی و دلالی است) شکل می‌گیرد. در مورد ایران، در پیش گرفتن چنین سیاستی اهمیت ویژه‌ای دارد، چرا که نهادهای قدرتمند سیاسی نیمه دولتی و حاکمیتی هستند که به وام‌های بانکی دسترسی دارند. مهم است که ساختار اقتصادی متحول شود، شرایط شفافیت و باز بودن برای انگیزه بخشی به بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی مهیا شد و این می‌تواند به شدت برای نهادهای منتفع اقتصادی فعلی تهدیدکننده باشد. برداشتن کنترل‌های قیمتی و یارانه‌ها نیز از جنبه سیاسی دشوار خواهد بود.

بازسازی و تحول‌هایی فوری در بخش یارانه‌های انرژی لازم است که باعث هدررفت، اختلالات اقتصادی و آلودگی هوا شده‌اند. در زمان احمدی‌نژاد، تحولاتی در قانون به تصویب رسید، اما از رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله اجرا بازماند. قیمت حامل‌های انرژی بالا رفت و جریان عظیمی از نقدینگی به ازای آن به وجود آمد (حدود 34 میلیارد دلار). اما تورم بالا و سقوط ارزش ریال باعث شد ارزش حامل‌های انرژی به قیمت‌های بین‌المللی دست آخر به قیمت‌های سابق بازگردد که حدود 22 درصد قیمت‌های هدف‌گذاری شده هستند. اولویت‌های اقتصادی حاکمیت ایران باید این موارد باشند: برقراری تعادل میان رشد منابع و رشد مدعیان این منابع، قرار دادن نرخ سود بالای نرخ تورم انتظاری، اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری، متحول‌کردن و بازسازی ساختار اقتصادی و ساختن روابطی بهتر با همسایگان در خاورمیانه و آسیای میانه. این موضوع نه تنها سبب رشد تجارت و توریسم خواهد شد که تاثیرات مطلوب ژئوپلیتیک خواهد داشت. رونق اقتصادی ایران تاثیر محسوسی برای فراهم کردن انگیزه برای همکاری در پی خواهد داشت. این ممکن است سبب شود تا مشارکت مثبت‌تری برای حل مشکلات منطقه‌ای فراهم شود.

 

کد خبر 2873

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 1 + 2 =