یک کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این نکته که فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین زیرساختها برای توسعه صادرات غیرنفتی در کشور است گفت: کشور ما با وجود پتانسیل هایی که برای آینده بدون نفت و توسعه صادرات غیرنفتی دارد باید به فاکتور مهم فضای کسب و کار  توجه ویژه داشته باشد.

حسن زیبایی افزود: شرکای تجاری و سرمایه گذاران تازه وارد خارجی در چنین شرایطی میل و رغبت کافی به ورود در چنین اقتصادی نخواهند داشت. امنیت سرمایه، ثبات اقتصادی و قوانین تجاری و بین المللی کشور ما باید به گونه ای باشد که ریسک سرمایه گذاری در کشور را به پایین ترین حد ممکن برساند. در آستانه اجرایی شدن رفع تحریم های اقتصادی در صورت رفع موانع مذکور، ایران از جذابیت بالایی برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی برخوردار خواهد بود.

محيط يا فضاي كسب و كار در قالب مجموعه‌اي از سياستها، شرايط حقوقي، نهادي و مقررات كه بر فعاليت‌هاي كسب و كار حاكم است عنوان مي شود و شامل متغيرهايي است كه بر عملكرد بنگاههاي اقتصادي(قيمت تمام شده و سودآوري)  موثر بوده ،درحالي كه اداره آنها  خارج از تسلط و قدرت بنگاهها است كه از آن جمله مي توان به هزينه هاي لازم براي اخذ مجوز، نرخ مالياتها ،هزينه هاي تجارت، هزينه اجراي قرارداد و ...اشاره نمود. با بهبود فضاي كسب و كار بنگاه هاي اقتصادي نسبت به آينده اميدوار شده و هزينه هاي آنها كاهش خواهد يافت كه اين امر بر ارتقاء رقابت پذيري اقتصاد منجر خواهد شد.

شاخص سهولت(فضاي) كسب و كار  بانك جهاني، قوانين و مقرراتي را كه مستقيما به انجام كسب و كار و رشد اقتصادي كشورها موثرند، را معرفي و بررسي كرده و بر اساس آن كشورهاي جهان را رتبه بندي  مي كند.اين شاخص از 10 زير  شاخص:شروع كسب و كار، سهولت اخذ مجوز، اخذ برق، ثبت مالكيت، اخذ تسهيلات و اعتبارات، حمايت از سرمايه گذاران،پرداخت ماليات، تجارت فرامرزي، سهولت اجراي قراردادها، تسويه و اتمام كار تشكيل شده است.

 به گفته زیبایی متاسفانه رده  ايران در فضاي كسب و كار از رتبه 129 در سال 1389 به رتبه 145 در سال 1391و رتبه  152 در سال 1392 تنزل يافت، در واقع طي دوره مذكور، فضاي كسب و كار در ايران سخت تر شده بود.البته تدابير دولت يازدهم از نيمه دوم سال 1392 به بعد باعث شد ، رتبه شاخص فضاي كسب و كار در ايران، با بهبود 22 پله اي به رتبه 130 در سال 1393 و با 12 رتبه بهبود در سال 1394 به رقم 118   ارتقا يابد.

وی افزود: فاصله جايگاه فضاي كسب و كار ايران با اردن از رقم 13 در سال 2014 به رقم 5 در سال 2015 ، با عمان از رقم 64 به 48، با عربستان سعودي از  81  به 36 و با امارت متحده عربي از رقم 108 در سال 2014 به  رقم 87 کاهش يافت. لذا در برنامه ششم توسعه، براي تحقق اهداف سند چشم انداز، روند بهبود فضاي كسب و كار بايد به گونه اي باشد كه رتبه ايران به زير 50 بهبود يابد.

همچنين سطح  رقابت پذيري جهاني ايران از رتبه 62 در سال 1389 به رتبه  82 در سال 1392 و رتبه 83 در سال 1393 تنزل يافت.

حسن زیبایی با توجه به رتبه 118 ام ایران در شاخص فضای کسب و کار گفت: ما از رتبه 152در سال 1392 به رتبه 118 در سال جاری ارتقا یافته ایم اما هنوز جای کار زیادی برای بهبود این شاخص و فاکتورهای اساسی آن وجود دارد. ما باید بتوانیم حداقل با کشورهای همسایه و منطقه در این موضوع رقابت کنیم. برای مثال رتبه امارات در شاخص فضای کسب عدد 31 است و همچنین رقیبانی مانند ترکیه(رتبه 55) و عربستان(رتبه 82)در منطقه وجود دارند. وی افزود: فراهم کردن بسترهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی همراه با انتقال دانش فنی بویژه در زمینه توسعه  صادرات محصولات با فناوری های- تک  باید بعنوان اولویت های اساسی سیاستگذار قرار گیرد.

به گفته این استاد دانشگاه در حال حاضر سهم کل تجارت کشورمان از کل تجارت جهان طي دهه اخیر به طور ميانگين حدود 0.6 درصد بوده است. اين در حالي است که دارا بودن بيش از يک درصد جمعيت جهان، منابع غني نفت و گاز، مزيت‌هاي نسبي توليد مانند آب و هواي مساعد و نيروي انساني مستعد عواملي است که بسترهاي لازم براي در اختيار داشتن سهم حداقل بیش از  1 درصدي ايران از تجارت جهاني را ايجاب مي‌کند.

حسن زیبایی در پایان ضمن تاکید بر اجرای اصلاحات ساختاری و بویژه اصلاحات با هدف بهبود فضای کسب و کار ، قوانین و مقررات حوزه تجارت و اصلاح نظام بانکی و نظام تامین مالی در کشور گفت: نمی شود یک نهاد یا دستگاه را مقصر مشکلات ساختاری و چالش های صادراتی دانست و مجموعه ای از عوامل درونی و بیرونی در این حوزه باید مورد توجه و ارزیابی و اصلاح قرار گیرد.