نماینده مردم شهریار در مجلس با تاکید براینکه قاچاق کالا مانع اصلی حمایت از تولید داخلی است، گفت: سالانه بیش از 25 میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور می شود، با این رقم و استقبال مردم از این کالاها، تولید کنندگان تمایلی به تولیدات داخلی و پرداخت هزینه‌های مختلف در این امر ندارند، مجلس به عنوان ناظر بر این امور قانون‌هایی را تصویب کرده که بر اساس آن نظارت لازم صورت می‌گیرد.

حسین گروسی افزود: طی چند سال اخیر نوسان‌های غیر منطقی در بازارهای مختلف باعث شد تا برخی افراد صاحب سرمایه به لیدر‌های بازار مبدل شوند، این موضوع تا جایی ادامه یافته که هم اکنون آنها نبض معاملات را در دست دارند. به گفته وی توسعه صادرات یعنی حمایت از تولید، برای اینکه صادرات رونق یابد، باید به طور جد از تولید حمایت شود، یعنی با ارائه راهکارها و چارچوب تعیین شده برای تولید هر کالا می‌توان به ارتقا کیفیت و حضور در عرصه بین‌الملل اندیشید.

حسین گروسی با اشاره به قانون "حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات" اظهار کرد: مجلس با تصویب این قانون وظیفه خود در خصوص حمایت تولیدات کالاهای داخلی داشته است، اما برای حداکثر استفاده از این توان باید ابتدا ماشین آلات مورد نیاز همراه با تکنولوژی های روز دنیا وارد صنایع مختلف شود، بهره گیری از توان ایرانی به تنهایی امکان پذیر نیست در این باره باید هزینه هایی را برای آماده سازی زیرساخت های اولیه ایجاد کرد.

نماینده مردم شهریار در مجلس افزود: سه عامل کیفیت، بهره گیری از دانش و فناوری بروز و قیمت تمام شده محصولات در موضوع تولید از اهمیت برخوردار است، اما متاسفانه در هر کدام از این بخش‌ها مشکلات عمده‌ای را شاهد هستیم. به طور مثال قیمت‌های تمام شده بالا همراه باکیفیت نامرغوب توان رقابت در بازار خارجی از کالاهای ایرانی را می‌زداید، از سوی دیگر در بازار داخلی نیز توان خرید قشر متوسط و ضعیف جامعه برای خرید این کالاها ضعیف شده است، با وجود این مشکلات چگونه مکانیزم های تقاضا کالاهای ایرانی زیاد شود؟

وی با اشاره به اینکه سرمایه (منافع شخصی) برخی افراد در بازارهای کالاهای سودآور است، بیان کرد: متاسفانه برخی بازارها تنها در اختیار چند نفر است، برخی افراد صاحب‌سرمایه طی سال‌های اخیر لیدر بازار شده اند و نبض معاملات را در دست دارند، این موضوع باعث شده تا بسیاری از طرح های توسعه‌ای تحت‌الشعاع این مسائل قرار گیرد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن خاطرنشان کرد: رشد اقتصاد در راستای منافع ملی است بنابراین همکاری دستگاه های مختلف را می‌طلبد، از آنجایی که این موضوع فرابخشی است باید سرمایه کشور را در خصوص ارتقا جایگاه بین المللی سوق دهیم نه بالعکس.