روزنامه فایننشال تایمز نوشت، بر خلاف آمریکای لاتین یا آسیا، منطقه‌ای که به عنوان Emea (اروپای نوظهور، خاورمیانه و آفریقا) شناخته می‌شود، اگرچه یکدست به نظر نمی‌رسد، اما اقتصادهای این منطقه عمدتا سرمایه‌پذیر هستند. پراکندگی جغرافیایی منطقه Emea تا حدی نشان‌دهنده عملکرد اقتصادی ترکیبی آن در گذشته و بدون شک در سال پیش رو است. 

این منطقه به دو گروه تقسیم‌بندی می‌شود. اقتصاد کشورهای اروپای مرکزی که از ثبات اقتصادی قابل توجهی بهره خواهند برد و در حالی که این منطقه عضویت در اتحادیه اروپا را یدک می‌کشد، به شدت تحت تاثیر نوسانات اقتصادی اروپای غربی است. در مقابل، اقتصادهای به شدت متزلزل ترکیه و آفریقای جنوبی  قرار دارند که با مسائل متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند: رشد اقتصادی ضعیف، تورم بالا، کاهش ارزش پول و ابهام سیاسی. همه این مسائل ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد و نشان‌دهنده لزوم توجه بیشتر است.

رشد اقتصادی در ترکیه و آفریقای جنوبی سال گذشته ناامیدکننده بوده، اما ترک‌ها برای مهندسی جهش اقتصادی در سال 2016 وضعیت بهتری دارند. ترکیه به عنوان واردکننده نفت و بسیاری از مواد اولیه مهم، از قیمت جهانی پایین نفت بهره برده و صادرات آن، مخصوصا با سهم قابل توجه اروپا خوب بوده است.

از آنجایی که کسری حساب جاری ترکیه از 10 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در چند سال گذشته به حدود 4 درصد در حال حاضر کاهش یافته و امکان تسهیل سیاست پولی و کاهش تدریجی تورم را ایجاد می‌کند، این موضوع می‌تواند در سال 2016 ادامه یابد. بیشتر پیش‌بینی‌‌کنندگان بخش خصوصی معتقدند GDP ترکیه امسال 3 درصد یا بیشتر رشد می‌کند. این در حالی است که دولت نرخ رشد سالانه 5 درصد را هدف قرار داده بود تا GDP سرانه خود را دو برابر کرده و ترکیه را در مدت یک دهه در میان اقتصادهای G10 (مشتمل بر 10 اقتصاد بزرگ دنیا که اعضای صندوق بین‌المللی پول هستند و پذیرفته‌اند منابع این صندوق را تامین کنند) قرار دهد.

با این حال، مسائل سیاسی و تشدید اختلافات دولت ترکیه با کردها و مشکلاتی که در سوریه وجود دارد، ترکیه را به منطقه پرریسکی برای سرمایه‌گذاری تبدیل کرده و سرمایه‌گذاران را محتاط کرده است.

برای آفریقای جنوبی نیز سال 2016 یک بار دیگر ناامیدی اقتصادی به همراه خواهد داشت. از آنجایی که معدن و دیگر مواد اولیه عمده صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد و نیز از آنجایی که انتظار می‌رود سیاست پولی بیش از این سختگیرانه شود، انتظار می‌رود در سال 2016 اقتصاد آفریقای جنوبی یا 5/1 درصد رشد مواجه شود.

بعد از افتضاحی که در ماه دسامبر در دولت این کشور پیش آمد و ژاکوب زوما، رییس جمهور آفریقای جنوبی در مدت چهار روز دو وزیر اقتصاد را برکنار کرد، سرمایه‌گذاران منتظرند بدهی بخش دولتی در این کشور در نهایت به ثبات رسیده و در نهایت کاهش یابد. به علاوه، انتظار می‌رود نرخ بره در ماه‌های آینده افزایش یابد.