بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های خبری، آغاز هفته جاری مطابق با 26 دی ماه تحریم های 13 ساله بین المللی علیه ایران در شرف لغو قرار گرفته و روند رسمی اجرای برجام آغاز خواهد شد. پیامدهای دوران تحریم بر هیچ کس پوشیده نیست اما نکته اصلی اینجاست که مدیریت شرایط پساتحریم اگر دشوارتر از دوران تحریم نباشد، آسان تر از آن نخواهد بود. این روزها در محافل اقتصادی و سیاسی، صحبت از رشد اقتصادی چشم گیر و هجوم سرمایه به کشور مطرح است اما لزوم فراهم آوردن بسترهای سرمایه گذاری و روش های صحیح کنترل منابع ورودی در دوران پسابرجام مواردی است که کمتر به آن پرداخته شده است.

لازم است توجه کنیم که هیات های تجاری و مقامات سیاسی و اقتصادی کشورهای خارجی هنوز تصمیم به سرمایه گذاری واقعی در ایران نگرفته اند و رفت و آمدهای اولیه آنها تنها از حیث ارزیابی شرایط و آشنایی با فضای اقتصادی و بویژه محیط کسب و کار ایران صورت می گیرد. در ادامه بسترهای موردنیاز برای بهره برداری بهینه از فضای پساتحریم را به تفکیک حوزه های اقتصادی تجزیه و تحلیل کرده ایم؛ همچنین در این راستا از نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصاد ایران نیز بهره برده ایم.

به سرمایه گذاران اطمینان خاطر بدهیم

با توجه به ویژگی ذاتی سرمایه که ریسک گریزی آن است، جریان سرمایه گذاری بطور طبیعی در شرایطی وارد می شود که امنیت اقتصادی و سیاسی در کشور حاکم باشد. سرمایه گذاران واقعی هرگز با هیاهو وارد عرصه نمی شوند و تا اطمینان حاصل نکنند که بستر حقوقی و اقتصادی برای فعالیتشان آماده است دست به ریسک نمی زنند. اگرچه بازار ایران در حال حاضر جذابیت های منحصر به فردی دارد، ولی همین جذابیت ها  می تواند باعث سو استفاده شرکای خارجی شود. بنابراین، اگر بخواهیم واقع گرایانه به موضوع نگاه کنیم، بازار ایران در مرحله ارزیابی است، ولی با کمی تدبیر و ارایه یک تصویر شفاف و مطمئن از آن، می‌توانیم به ورود با برنامه و محتاطانه سرمایه و دانش فنی واقعی به کشور امیدوار باشیم.

حمیدرضا آصفی که مسوولیت کمیته بین‌الملل ستاد اقتصادی پساتحریم را برعهده دارد در دهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که بیست و دوم دی ماه برگزار شد، در این باره به اگزیم نیوز گفت: تصور این است که فضایی که در جامعه بین‌الملل برای ما ایجاد شده رو به بهبودی است. وی افزود: ناکارآمدی نظام بانکی و ناکارآمدی بیمه‌های داخلی دو مشکل اصلی اولیه پیش چشم سرمایه‌گذار خارجی است. سرعت پایین تصمیم‌گیری و بی‌ثباتی ناشی از آن، سخت و پیچیده بودن قوانین گمرکی و تعرفه‌ای و شناخت پایین بنگاه‌های خارجی از ظرفیت‌های اقتصاد ایران مشکلات بعدی است که باید برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی حل شود. در ادامه این نشست نیز، ولی‌اله افخمی‌راد به عنوان عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و رییس سازمان توسعه تجارت، گفت: تا زمانی که نظام دو نرخی ارز و قیمت‌گذاری پا برجا باشد، نباید توقع داشت که سرمایه‌گذار وارد کشور شود؛ چنانچه مواردی از این دست برطرف شود، حضور سرمایه‌گذاران نیز طولانی و پایدار خواهد بود.

پویایی و اثربخشی با کمک دولت و بخش خصوصی اقتصاد

لغو تحریم های بین المللی برای بخش خصوصی به منزله یک اتفاق دوبعدی و اگر بهتر بگوییم، یک شمشیر دولبه به حساب می آید؛ بخش خصوصی در ایران را عمدتا دستگاه های شبه دولتی و به اصطلاح «خصولتی» تشکیل می دهند و این موضوع یکی از علت های ناکارآمدی و عدم بازدهی مورد انتظار در  بخش خصوصی ایران است.

همچنین با توجه به اینکه فضای کسب و کار ایران در شرایط فعلی زیر ذره بین سرمایه گذاران خارجی قرار دارد، امکان عدم اعتماد به بخش خصوصی از سوی خارجیان وجود دارد و لذا بخش خصوصی باید از تمام پتانسیل خود برای نشان دادن توانایی و قدرت رقابت در تولید و صادرات استفاده نماید.

به گزارش اگزیم نیوز، محسن جلال پور، رئیس اتاق ایران در نشست تکریم صادرکنندگان استان کرمان پیشنهاداتی برای توسعه و ارتقای بخش خصوصی در پسابرجام ارائه نمود که عبارتند از:

• بازنگري جدي دربالابردن بهره وري درتوليد
• اعمال شفافيت كامل درحساب هاي مالي وحركت به سمت حسابرسي توسط شركت هاي بين المللي
• ارتقای تكنولوژي تجهيزات وماشين آلات
• تقويت بنيه كارشناسي و تحقیق وتوسعه در بنگاه ها
• تقويت بخش بين الملل و واحدهاي بازاريابي در بنگاه ها

 توسعه فعالیت ها و افزایش بهره وری بخش خصوصی می تواند ضمن کاهش هزینه های جاری دولت، منابع مالی دولتی را به سمت بخش های زیربنایی سوق دهد؛ به علاوه، توسعه صنایع زیرساختی و افزایش هزینه های عمرانی دولت، خود به عنوان یکی از پایه های قدرت بخش خصوصی به شمار می آید. لذا به دولت پیشنهاد می شود از طریق بهبود فضای کسب و کار داخلی، حذف انحصارات و تقویت فضای رقابتی در کشور و همچنین هدایت بخشی از منابع ارزی آزاد شده در آینده به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و انتقال تکنولوژی برای طرح‌های زیربنایی به توسعه فعالیت های بخش خصوصی در کشور کمک نماید.

افق های هدف نزدیک است؛ متغیرهای کلان و نقش دولت

رشد اقتصادی، کنترل تورم، مهار رکود و کاهش بیکاری عمده ترین وظایف دولت ها و نهادها در حوزه کلان اقتصادی به شمار می آید. تغییر شرایط بین المللی، اقتصادی و سیاسی کشور در پسابرجام میتواند آثار مفید و در مقابل، درصورت عدم مدیریت صحیح و کنترل نامناسب منابع، آثار سوئی بر متغیرهای کلان اقتصادی بگذارد. با توجه به عدم بازدهی مورد انتظار از سیاست های ضد رکودی دولت، بنظر می رسد اقدام نمودن در چارچوب سیاست های طرف تقاضا در اقتصاد، بطور ذاتی نمی توانند اثر مناسب و بلندمدتی در رفع معضلات اقتصادی داشته باشند؛ لذا سیاست گذاری و اقدامات اصلاح ساختاری در سمت عرضه اقتصاد و به عبارتی اصلاحات نهادی هستند که می توانند در درمان بیماری های اقتصاد کشور تاثیرگذار باشند.

فراهم آوردن بسترهای امنیتی و حقوقی موردنیاز برای جذب سرمایه خارجی، تزریق کنترل شده دارایی های بلوکه شده و منابع ارزی به اقتصاد در پسابرجام، لغو قوانین سوسیالیستی قیمت گذاری، تک نرخی نمودن نرخ ارز و کنترل واردات بی رویه از مواردی است که دولت می تواند جهت پیشبرد دوران پساتحریم در چارچوب رشد و توسعه اعمال نماید.

 اقدام مهم و راهبردی دیگری که دولت می تواند در این زمینه انجام دهد، پرداخت بدهی های خود به بخش خصوصی و سیستم بانکی و سوق دادن منابع جدید به سمت اشتغال جوانان، رشد تولید داخل و توسعه صادرات کشور است.همچنین، یکی دیگر از اولویت‌های دولت در حوزه اقتصادی، واقعی کردن قیمت حامل‌های انرژی و تصمیم‌گیری در مورد هدفمندی یارانه‌ها است.

لازم به ذکر است که خودروسازی داخلی به عنوان صنعتی که نقش ویژه و تاثیرگذاری بر اقتصاد کشور دارد، از اهمیت بالایی برخوردار است. انتظار می‌رود دولت محترم، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و همکاری با شرکت‌های بزرگ خودروسازی جهان در ایران را منوط به تولید صادرات محور کند تا ضمن ارتقای شاخص‌های کیفی تولیدات داخلی، این بخش از صنعت کشور به منبع ارزآوری بزرگی در اقتصاد پساتحریم بدل شود. امید می رود سیاست های ضد رکودی دولت محترم در چارچوب سیاست های اقتصاد مقاومتی و بدون تبعات تورمی، به رشد تولید و توسعه صادرات منجر شده و رشد اقتصادی پایداری را در دوران پساتحریم رقم بزند.

از درآمدهای نفتی دل بکنیم؛ توسعه صادرات غیرنفتی

لغو تحریم ها و بهبود شرایط ایران در حوزه تجارت بین الملل موقعیت مناسبی است تا دولت با تغییر روش، منبع اصلی کسب درآمدهای ارزی خود را صادرات غیرنفتی قرار دهد و از وابستگی به درآمدهای نفتی در بودجه بکاهد؛ در این زمینه، صادرات کالاهای مصرفی نهایی به‌ عنوان جایگزین مناسبی برای صادرات نفت و مواد خام مطرح می‌شوند.

رییس گروه مطالعات اقتصاد و آینده‌پژوهی سازمان مدیریت در این زمینه طی گفتگویی با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: توسعه صادرات نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و اقدامات زیرساختی بویژه در فضای کسب و کار کشور است. حسن زیبایی در این گفتگو افزود: پیش از این، به دلیل حاکم بودن ساختار تحریمی بر اقتصاد، چه در حوزه نفت چه غیر نفت با مشکلات فراوانی اعم از عدم امکان وصول هزینه صادرات و در برخی حوزه ها، عدم امکان صادرات روبه رو بوده ایم. وی افزود: اظهار نامه های گمرکی و کلیه مراحل صادرات که در حال حاضر بصورت مراجعه حضوری انجام می شود باید به سمت الکترونیکی شدن حرکت کند و زمینه های تسهیل تجارت بین الملل اعم از حوزه صادراتی و واردات کالاهای واسطه ای بدین وسیله فراهم گردد.

خروج از انزوای مالی؛ استانداردسازی نظام بانکی بین الملل

تحریم های موجود در حوزه بانکی کشور از مهمترین و تاثیرگذار ترین حوزه های تحریم در این دوران بوده است. عدم امکان وصول مطالبات بین المللی، مسدود بودن خط های اعتباری و گشایش های ارزی، عدم امکان استفاده از سوئیفت، کاهش توان رقابتی کشور در صادرات، واردات صادرات محور و کلیه فعالیت های مالی و فاینانس های بین المللی از عوامل تضرر نظام بانکی و به تبع آن تضرر اقتصاد کشور از تحریم های بانکی است.

در حال حاضر رقمی در حدود 60 درصد از دارایی های نظام بانکی دچار انجماد می باشد و نسبت مطالبات غیرجاری به سرمایه بانک ها به 176 درصد رسیده است؛ لذا با توجه به ساختار اقتصادی کشور ما که یک اقتصاد بانک محور محسوب می شود بازگشت اعتبارات معوق، رونق دوباره چرخه اقتصادی بانک ها و اصلاحات ساختاری مورد انتظار در پساتحریم می تواند نقطه عطفی در تغییر مسیر اقتصاد ایران از رکود به رونق باشد. لازم است توجه شود که لغو تحریم ها و به اصطلاح آغاز دوران پسابرجام در نظام بانکی مستلزم تحقق پیش شرط های فعالیت در نظام بانکی بین الملل خواهد بود.

نظام بانکی در شرایط تحریم سختی های زیادی را تحمل کرده است ولی با حمایت های متخصصین و همت و تلاش نظام بانکی توانسته فعالیت های خود را ادامه دهد و در شرایط جدید که متفاوت از گذشته خواهد بود می تواند نقش خود را در حمایت از رشد و توسعه اقتصادی ایفا کند. همچنین از مهم ترین وظایف بانک مرکزی در دوران پساتحریم می توان به کنترل حجم پول و عدم تزریق منابع ارزی به دولت و در نهایت جامعه، اصلاح ساختار سیستم بانکی، افزایش شفافیت صورت‌های مالی برای نهادهای ناظر و سرمایه گذار و عموم مردم، تعیین و تثبیت نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم، کاهش نرخ سپرده قانونی، تقویت بدنه کارشناسی و نظارت و تقویت سیستم حسابداری مالی اشاره نمود.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در پنجمین همایش بانکداری الکترونیک و نظام های پرداخت گفت: دو حوزه که در شرايط پسابرجام به سرعت نظام بانکي را در زمينه نظام‌هاي پرداخت و تسويه تحت تاثير قرار خواهد داد ، برقراري روابط بانکداري تجاري و عمده از طريق ارتباط با شبکه‌هاي نقل و انتقال پول و تسويه و اتصال زيرساخت‌هاي پرداخت‌هاي خرد به شبکه‌هاي بين‌المللي کارت و حوالجات خرد خواهد بود.

حسین عبده تبریزی نیز در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: مهمترین کار سیستم بانکی برای دوره پساتحریم اجرای compliance به معنای انطباق با مقررات و رعایت مقررات بین المللی بانکی است.

وی افزود: وقتی صحبت از اجرای مقررات بازل3 در راستای انطباق با بانکداری بین المللی می شود، باید بدانیم که مراحل ماقبل بازل 3 که مقررات بازل 1 و 2 هستند هنوز در سیستم بانکی و مالی کشور ما اجرا نشده است. بانکهای خارجی برای اجرای این مقررات در سال 1919 تهعد دادند و به دلیل زمان بر بودن اجرای ساختاری مقررات بازل، 8 سال برای انطباق با آن زمان داشتند. وی افزود: در میان مجموعه ی گسترده ای از کارها که باید در این راستا انجام پذیرد، منطبق شدن با استانداردهای AML  (مبارزه به پولشویی) و CFD (مقابله با تروریسم) از مهمترین دغدغه های نظام مالی و بانکی در جهان امروز است.

در این راستا مهدی جهانگیری، نایب رییس اتاق تهران به اگزیم نیوز گفت: با اجرای برجام، بازگشایی سوییفت را شاهد خواهیم بود که به معنای اتصال به چرخه مالی و بانکی بین الملل است و علاوه بر توسعه چرخش مالی کشور، هزینه نقل و انتقالات را بسیار کاهش خواهد داد که به نفع بنگاه ها و بانک ها می باشد.

توسعه ابزارهای مالی و تثبیت بازار سرمایه

بهترین بازار برای سرمایه گذاری و همچنین اولین نمایانگر وضعیت اقتصادی جوامع، بازار سرمایه آنها است. این بازار به عنوان دماسنج اقتصادی هرگونه بحران، آسیب و دگرگونی در شرایط اقتصادی را بخوبی و با وقفه کوتاهی بازتاب می دهد. همچنین ماهیت خرید و فروش در بازار سرمایه به گونه ای است که قادر به کنترل نوسانات قیمت در اقتصاد است و حرکت سرمایه های راکد به این بازار منجر به رونق تولید و گردش مالی می شود. با توجه به شرایط حساس کنونی و نیاز به جذب سرمایه های خارجی، لازم است توجه شود که تحکیم بنیان بازار سرمایه و اجرای اصلاحات مورد نیاز آن می تواند مسیر بسیار مهم و خوبی برای ورود سرمایه به کشور از طریق بازار سرمایه ایجاد نماید.

با توجه به اینکه پتروشیمی ها و صنایع معدنی دو حوزه مهم و تعیین کننده در بازار سرمایه کشور هستند، جذب سرمایه خارجی در بورس سهام در این بخش ها زمانی محقق خواهد شد که وضعیت شرکت های سهامی پتروشیمی و معدنی بهبود یابد. کاهش قیمت های جهانی در صنایع پتروشیمی، نوسانات قیمت خوراک پتروشیمی و نوسانات ارزی موجود در کشور، قدرت رقابتی این صنایع را برای جذب سرمایه گذاری و همچنین توان صادراتی آنها را کاهش داده است.

کاهش قیمت های جهانی که به دلیل کاهش بهای نفت رخ داده است، صنایع معدنی را نیز به معضل پتروشیمی ها گرفتار کرده است. به علاوه، قوانین و مصوبات داخلی مانند قوانین مبارزه با خام فروشی، نوسان تعرفه ها، محدودیت های صادراتی و افزایش حقوق و عوارض گمرکی شرایط صنایع معدنی را پیچیده تر کرده اند.

لازم به ذکر است که براساس مشکلات ذکر شده در صنایع اصلی بورس و ناهماهنگی و بی ثباتی موجود در این بخش ها توجیه پذیری سرمایه گذاری در صنایع بورسی کاهش یافته است. به عنوان مثال در نرخ خوراک پتروشیمی ها که پیش تر به آن اشاره شد، در بین کشورهای خاورمیانه بحرین با 7 سنت بیشترین نرخ را دارد اما در ایران این نرخ از 3 سنت به 13 سنت افزایش یافته است. توجه به آسیب های موجود در این بخش ها و فراهم آوردن بستر امن سرمایه گذاری در بازار سرمایه، از مهم ترین مسائلی است که لازم است برای جذب سرمایه در دوران جدید اقتصادی به آن پرداخته شود.

با توجه به اینکه اقتصاد ایران طی تمامی سال های گذشته شرایط سخت تحریم را تجربه کرده است، آنچه امروز اهمیت دارد تلاش و برنامه ریزی برای جبران آسیب های گذشته است. در صورت اعلام رسمی آغاز برجام، اولین نشانه های تغییر در انتظارات مردم، فضای اقتصادی و بازارهای مالی ظاهر خواهد شد که با توجه به تحلیل های ذکر شده، لازم است تا از همان نقطه آغازین این علائم، مدیریت و برنامه ریزی های راهبردی در تمام حوزه ها آغاز شود.