رشد ریسک پذیری صندوق با سه گام

دولت و مجلس در جهت تسهیل شرایط و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صندوق سه مصوبه ویژه را به تصویب رساندند که شامل افزایش سرمایه صندوق بمیزان ۲۰۰ میلیون دلار، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق تا سقف ۸۰ درصد و نیز مصوبه حمایت ۲۰۰ میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق است

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز، سید کمال سید علی مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران امروز سه شنبه (6 بهمن ماه) در نشستی خبری به نقش صندوق ضمانت صادرات ایران در توسعه صادرات غیرنفتی در شرایط پسا برجام پرداخت. وی با بیان اینکه توسعه صادرات غیرنفتی دراسناد بالادستی توسعه کشور از اهمیت بالایی برخوردار است گفت: در شرایطی که کشور با  فرصت های جدید ایجاد شده از اجرای برجام و نیز مازاد تولید بنگاه ها روبرو است، بهترین راهکار فروش نسیه و اعتباری به بازارهای مصرف خارجی با پوشش صندوق ضمانت صادرات است.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: دولت و مجلس در جهت تسهیل شرایط و پشتیبانی مالی و بیمه ای از صندوق سه مصوبه ویژه را به تصویب رساندند که شامل افزایش سرمایه صندوق بمیزان 200 میلیون دلار، کاهش حق بیمه و کارمزدهای صندوق تا سقف 80 درصد و نیز مصوبه حمایت 200 میلیون دلاری برای حمایت از پیمانکاران ایرانی فعال در عراق که به دلیل مشکلات اقتصادی داخل این کشور نتوانسته اند پول این پیمانکاران را پرداخت کنند، است. سید علی تصریح کرد: با افزایش 200 میلیون دلاری سرمایه صندوق ظرفیت ریسک پذیری ما به بیش از 5 میلیارد دلار افزایش یافت و در حال حاضر نیز در حدود 2 میلیارد دلار از صادرات کشور در سبد تعهدات صندوق قرار دارد. همچنین نرخ های پوشش عراق و افغانستان به یک درصد در سال و نیم درصد در 6 ماه کاهش یافت. پرداخت این نرخ های یارانه در حالی است که سایر صندوق ها، این کشورها را از شمول پوشش خارج ساخته اند. وی ادامه داد: از 200 میلیون دلار یارانه تخصیص یافته برای عراق بیش از 100 میلیون آن به پیمانکاران ایرانی پرداخت شده و یا در حال پرداخت است.هدف از این مصوبه نیز حمایت از تولیدکننده داخلی و کمک به این پیمانکاران برای باقی ماندن در این بازار است.

سید علی با بیان اینکه تامین مالی صادراتی همچنان یکی از موانع اصلی توسعه صادرات است افزود: اگرچه صندوق ضمانت صادرات ایران تعامل مناسبی با سیستم بانکی برقرار نموده اما کمبود منابع و عدم امکان تامین از صندوق توسعه ملی، مشکل فعلی صادرات کشور است. صندوق توسعه ملی باید همکاری و فعالیت بیشتری برای تامین مالی صادرات به شکل اعتبار خریدار فراهم نماید.

مدیر عامل صندوق ضمانت صادرات در ادامه صحبت های خود با اشاره به موقعیت ایران بعد از تحریم ها گفت: گروه ریسک ایران پیش از تحریم ها در گروه 4 ( ریسک متوسط)بوده است اما با شدت گرفتن تحریم ها به گروه 7 ( بسیار پرریسک) تنزل یافت. اما بارفع تحریم ها حدود 20-25 درصد از قیمت تمام شده کالاهای وارداتی کاسته شد که خود به دلیل کاهش 8 درصدی هزینه انتقال ارز، کاهش ریسک کشور و فراهم شدن امکان خرید اعتباری به کاهش تورم داخلی منجر می شود.

وی در ادامه به بیان عملکرد صندوق پرداخت و توضیح داد:  صندوق ضمانت صادرات با حدود 40 موسسه همتا یادداشت تفاهم داشته است و ظرف ماه های آتی با موسسات اعتبار صادراتی انگلستان، ژاپن و هند نیز MOU امضا خواهد کرد.

سید علی در پایان با اشاره به وظایف رسانه ها در خصوص فرهنگ سازی صادراتی گفت:  انتظار داریم فرهنگ صادراتی در بین مردم رواج پیدا کند. با کمک رسانه ها مردم با فعالیت های صندوق ضمانت صادرات آشنا شوند. خدمات صندوق و فرهنگ صادراتی را در بین صادرکنندگان اشاعه دهیم تا بتوانیم بدون هیچ نگرانی به هدف کشور یعنی صادرات 70 میلیارد دلاری دست یابیم.

کد خبر 3203

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 7 =