به گزارشپایگاه خبری اگزیم نیوز یکی از مهمترین موضوعات در حوزه جهش تولید نقش اثرگذار قاچاق در اقتصاد ایران است. ارقام مختلفی برای قاچاق مطرح می شود و طبق برآوردهای گمرک قاچاق در کشور 138 هزار میلیارد تومان است درحالیکه برخی رقم قاچاق را تا 600 هزار میلیارد تومان اعلام می کنند.این به معنای آن است که رقمی معادل 200 تا 600 تریلیون تومان در سال ظرفیت تولید به تولیدکنندگان خارجی اختصاص خواهد یافت.

به عبارتی بسیار ساده باید گفت اگر بتوان جلوی قاچاق کالا را در کشور رقمی به طورر میانگن 400 تریلیون تومان به تولید ناخالص کشور اضافه خواهد شد که این رقم حدود 60 درصد جی دی پی کشور تخمین زده می شود بنابراین کنترل قاچاق می تواند به تنهایی بیشترین اثر را در سال جاری و سال های آتی روی جهش تولید به همراه داشته باشد.

این در حالی است که تقریبا هیچگاه موفق به کنترل این حجم از قاچاق نبوده ایم.  قاچاق کالا از یک سو درآمدهای گمرکی و مالیاتی دولت را کاهش می دهد و از طرفی سبب خروج بی حاصل ارز، فرار گسترده سرمایه ، افزایش بیکاری ، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و ... می شود.

سطح واقعی واردات به اشتباه ثبت می شود و ارزی که از این طریق از اقتصاد خارج می شود قابل محاسبه نیست. از سوی دیگر اثراتی که این موضوع روی بازار ارز می گذارد نیز محاسبه نمی شود.

اقتصاد قاچاق سطح بالایی از عدم شفافیت را در اقتصاد ایران ایجاد کرده و درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت را نیز کاهش داده که همین موضوع روی افزایش عوارض و افزایش نرخ های مالیاتی و مالیات های ناعادلانه در بخش های واقعی اقتصاد می شود.

قاچاق کالا و ارز همواره بیش از مبادلات قانونی است و عملاً عنان بازارهای ایران بویژه در صنایع های تک که محصولاتی کم حجم اما گران قیمت و پرتقاضا دارند در اختیار افراد و گروه هایی است که نه تنها نقشی در رشد شاخص های اقتصادی ندارند بلکه مهمترین عوامل سقوط و انحطاط اقتصادی و اجتماعی یک کشور محسوب می شوند.

قاچاق کالا ضمن خدشه دار کردن اهداف حمایتی دولت موجب از بین رفتن آثار سیاستهای تعرفه ای و غیر تعرفه ای دولت می شود . ضمن آنکه عدم پرداخت حقوق دولت از سوی قاچاقچیان موجب کاهش سرمایه گذاری در صنایع ، کاهش حجم فعالیت های تولیدی در داخل کشور و در نتیجه کاهش اشتغال می شود و با توجه به آنکه صنایع تولید داخلی مجبورند زیر ظرفیت خود فعالیت کنند ، در نتیجه قیمت تمام شده تولیدات بالا رفته منجر به افزایش تورم در داخل کشور می شود.

این تمام ماجرا نیست. در کنار قاچاق بحث فعالیت های زیرزمینی نیز مطرح است. برخی فعالیت های اقتصادی زیرپبه ای باعث شده تا شناسایی میزان تولید، درآمد، مالیات و ... همگی پنهان باقی بماند. مطالعه و ارزیابی آثار و پیامدهای گسترش فعالیت‌های زیرزمینی اقتصاد اعم از فعالیتهای قانونی و غیرقانونی، بر ضرورت مقابله با آن تاکید می‌نماید.

گستردگی اقتصاد زیرزمینی موجب دشواری تهیه حساب‌های ملی و آمارهای کلان اقتصادی و در نتیجه کاهش دقت و جامعیت این آمارها است.

بررسی‌های سازمان بین‌المللی کار نشان داده است که در مناطق شهری کشورهای در حال توسعه، بسیاری از فقرای شاغل، یا به کارهای آزاد اشتغال دارند، یا در کارگاه‌های کوچک که سرمایه ثابت آنها ناچیز و روش‌های تولیدی آنها کاربر است، به کار مشغول‌اند.

گسترش اقتصاد زیرزمینی منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت و بروز کسری بودجه می‌شود. با توجه به سیاست‌های کلی کشور در مورد فراهم نمودن شرایط مناسب برای فعالیت اقتصادی سالم و شفاف، شناخت صحیح از اندازه و علل و آثار اقتصاد زیرزمینی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.