رفع تحریم های غرب علیه ایرال که از 16 ژانویه سال جاری میلادی آغاز شده است آثار و نتایج مثبتی را برای اقتصاد ایران به همراه دارد که گزارش های متعددی در این زمینه تاکنون منتشر شده است. اما سوال جدید آن است که حذف تحریم ها چه نتایجی را در اقتصاد جهان به همراه خواهد داشت؟ صندوق بین المللی پول در تازه ترین گزارش خود به بررسی این موضوع پرداخته است.

بر اساس گزارش این نهاد رسمی بین المللی، رفع تحریم های ایران از سه کانال بر اقتصاد جهان مؤثر است؛ نخست افزایش صادرات نفت و گاز و افزایش مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی که از یک سو برای اقتصاد ایران مزایای قابل توجهی را به همراه خواهد داشت و از سوی دیگر برای بازارهای جهانی در شکل افت قیمت نفت در دوره جدید خودنمایی خواهد کرد.

کانال دوم رشد و توسعه خدمات مالی در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران است. بر اساس این گزارش بازگشت ایران به بازارهای مالی جهانی از جمله اتصال سیستم مالی ایران به شبکه جهانی سوییفت و کاهش هزینه های تجارت خارجی و تراکنش های مالی از نتایج دوم اثرگذاری رفع تحریم ها بر بازار داخلی ایران و بازارهای مالی جهانی است.

سومین کانال اما رشد رفاه ملی و رشد اقتصادی ایران تا مرز 4 درصد است که رشد اقتصاد جهانی را تا حدی بهبود خواهد بخشید. بر اساس گزارش مذکور تخمین زده می شود رشد اقتصاد جهانی با کاهش فعلی بهای نفت در بازارهای جهانی در حدود 0.25 درصد در میان مدت افزایش یابد که این امر با عرضه 600 هزار تا یک میلیون بشکه ای نفت ایران خارج از انتظار نیست.

گفته می شود بازگشت نفت ایران می تواند تولید جهانی نفت را در حدود 1.5 درصد تا سال 2020 افزایش دهد که نتیجه این امر کاهش بیشتر قیمت نفت است. بر اساس این گزارش کاهش ریسک های تجاری و هزینه های تجارت بیش از کاهش قیمت نفت بر اقتصاد جهانی و منطقه ای ایران اثر مثبت خواهد گذاشت.

 با این حال هنوز کاهش بیشتر قیمت نفت معلوم نیست چراکه اولا این کاهش به توانایی ایران به بازگشت به بازار نفت به میزانی که ادعا کرده بستگی دارد و از طرف دیگر به پافشاری کشورهای دیگر عضو برای بالا نگه داشتن سطوح تولید مرتبط است. اگر سایر کشورها اعم از کشورهای عضو و غیرعضو اوپک بر کاهش سطح تولید توافق کنند انتظار می رود قیمت های نفت نیز روند افزایشی را پشت سر گذارد.

بر اساس این گزارش در حال حاضر زمینه های تجارت بین ایران و غرب در حال حاضر محدود است. دلیل این محدودیت نیز کاهش زمینه های همکاری در سال های تحریم است. این موضوع دو اثر را به همراه داشته است؛ اثر اول جایگزین شدن سایر کشورها به جای بازار ایران است که این موضوع به سهولت قابل تغییر نیست. موضوع دوم کاهش کیفی و کمی تولید در دوره پساتحریم است که با رفع این چالش و آماده سازی تولید متناسب با استانداردهای اروپایی در طول زمان، امکان بازگشت به بازار اروپا وجود دارد.

از طرفی انتظار می رود با رفع تحریم ها در فاصله سال های 2016 تا 2020 میزان واردات ایران از کالاهای سرمایه ای به میزان 50 درصد رشد کند که این میزان رشد به معنای رونق در صادرات کشورهای صاحب فن آوری است. به عبارتی از این منظر نیزز رونق در تولید و واردات ماشین آلات، کشورهای تولیدکننده فناوری را با رونق همراه خواهد کرد. گفته می شود رشد 50 درصدی در واردات ایران به معنای ارزش بیش از 500 میلیارد دلاری برای شرکای تجاری ایران است.

بررسی ها نشان می دهند رفع تحریم های غرب از اقتصاد ایران قادر است یک واحد درصد به GDP این کشور در فاصله سال های 2016 تا 2018 بیفزاید. در این بین اگرچه وضعیت اقتصادی کشورهای هند و چین انتظار می رود با نوسانات بالایی روبرو باشد اما رابطه با ایران برای هر دو کشور مذکور از اهمیت بالایی برخوردار است. در این بین امضای توافق نامه های تجارت ترجیحی با کشورهایی همچون ترکیه به رغم کاهش روابط اقتصادی ایران با اروپا به رونق اقتصادی دوجانبه این کشورها منتهی می شود و فرصت های فراوانی را برای ترکیه به طور خاص ایجاد کند. به این ترتیب افزایش حجم تجارت دوطرف در دوره جدید دسترسی به بازارهای جدید را تقویت خواهد کرد. منافع اقتصادی رفع تحریم ها به این کشورها محدود نمی شود و کشورهای قفقاز و آسیای مرکزی نیز از مناطقی هستند که از روابط با ایران منتفع خواهند شد.