سرپرست اداره سازمان و بهبود روش های بانک توسعه صادرات از بکارگیری عقد جدید استصناع در قراردادهای این بانک خبر داد. به گفته وی مورد استفاده از استصناع بخش صنعت است ولی در صنایع تبدیلی کشاورزی نیز قابل استفاده است. مهرگان تحویلداری، سرپرست اداره سازمان و بهبود روش های بانک توسعه صادرات در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: در حال حاضر عمده تسهیلات ما در بانک توسعه صادرات در گروه فروش اقساطی و قراردادهای مشارکتی قرار می گیرند.

وی در زمینه عقود جدید این بانک گفت: قراردادهای مرابحه و استصناع را در ابتدای امر  بانک مرکزی وارد عقود رسمی سیستم بانکی نمود و اصول کلی و اولیه این قراردادها را تشریح و تصویب نمود؛ منتها تاکنون در فضای ریالی از این قراردادها استفاده می شده است؛ لذا بانک مرکزی این اختیار را به بانک ها داده است تا در قالب های دیگر و برحسب نیاز از این قراردادها استفاده نمایند؛ به عنوان مثال، یکی از انواع این قراردادها ال سی های داخلی است.

سرپرست اداره سازمان و بهبود روش های بانک توسعه صادرات از استفاده عقد جدید استصناع در قراردادهای این بانک خبر داد و افزود: اهداف عمده وارد کردن این عقد در مبادلات بانک حول اختلافات شرعی موجود بین علمای شیعه و سنی در حوزه قراردادهای معمول بانک بویژه مشارکتی ها قرار دارد.

قرارداد استصناع، قراردادی است که در آن ساخت کالایی به وسیله سفارش دهنده به سازنده کالا با بیان اوصاف و مشخصات آن سفارش داده می‌شود تا در مدتی معین سازنده با تهیه مود اولیه، کالای مورد نظر را برای سفارش دهنده ساخته و به وی تحویل دهد. در قرارداد استصناع بر خلاف قرارداد سلف مبلغ قرارداد تا سررسید و تحویل کالا به صورت قسطی پرداخت می‌شود.

تحویلداری افزود: قرارداد استصناع به فروش اقساطی مشابهت دارد، در گروه قراردادهای مبادله ای جای میگیرد و به لحاظ شفافیت در سود قرارداد بهتر از قراردادهای فروش اقساطی و مشارکتی ارزیابی شده است.

سرپرست اداره سازمان و بهبود روش های بانک توسعه صادرات در زمینه بخش های اقتصادی تحت پوشش قرارداد استصناع گفت: اخیرا برای کلیه بخش ها اعم از صنعت و کشاورزی هم استفاده از این عقد دیده شده است؛ البته نه برای خرید اقلام بلکه برای برای صنایع تبدیلی کشاورزی و بخش هایی که یک کالای نیم ساخته برای فرآوری مجدد در جریان تولید قرار می گیرد.

تحویلداری در ادامه گفت: در مجموع، هنگام استفاده از عقد استصناع در بانک، دو قرارداد استصناع اولیه و ثانویه منعقد می گردد؛ یک طرف سازنده با بانک مرتبط می شود و در طرف دیگر مشتری بانک قرار دارد، برخلاف عقد فروش اقساطی در اینجا بانک به عنوان واسط بین خریدار و فروشنده عمل می کند.

وی افزود: در قرارداد استصناع اول ما با مشتری قراردادی می بندیم و متعهد می شویم کالای موردنظر با ویژگی های معلوم در زمان مشخص تحویل مشتری داده شود و در قرارداد استصناع دوم بانک با سازنده قرارداد می بندد.

تحویلداری با تاکید بر اهمیت این عقد در حوزه واردات صادرات محور و توسعه صادرات کشور گفت: از آنجایی که کالاهای نیمه ساخته به قصد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر مشمول استفاده از این عقد می شوند؛ کالاهای وارداتی را به سمت صادرات با ارزش افزوده بالا هدایت خواهد کرد و به توسعه تولید و صادرات کشور کمک خواهد نمود؛ کالاهایی که دارای زمینه صادراتی هستند توسط مشتری بانک مطالبه می شوند و ما چنین کالاهایی را که در دست ساخت و فرآوری هستند با قرارداد استصناع دیگری و برای تحویل در زمان مقرر از فروشنده مطالبه خواهیم کرد.

وی افزود: امکان دارد فروشنده اطمینان کافی به خریدار نداشته باشد یا به عکس ولذا بانک با واسطه شدن در این فرآیند، حلقه ی مفقوده اطمینان را پر می کند. سرپرست اداره سازمان و بهبود روش های بانک توسعه صادرات در پاسخ به سوالی مبنی بر سقف و محدودیت های عقد استصناع به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: در بانک محدودیتی برای تسهیلات شعب براساس نوع عقد تنظیم نمی شود بلکه براساس خدمت انجام شده تفکیک می شود؛ لذا عقد خاص استصناع محدودیت و سقف خاصی ندارد و بسته به نوع خدمت انجام شده که  حوزه صادراتی است، شعبه مورد نظر در این باره تصمیم گیری میکند.

وی افزود: در مورد نرخ سود این عقد نیز باید گفت که بانک مرکزی برای عقود غیرمشارکتی نرخی تعیین می کند که با هماهنگی شورای پول و اعتبار تصویب شده است و لذا عقد استصناع هم با همان کارکرد مورد استفاده قرار می گیرد. تحویلداری همچنین گفت: حوزه عمده استفاده از استصناع صنعت است ولی همانطور که پیش تر اشاره شد، در صنایع تبدیلی کشاورزی و برای فرآوری نیز قابل استفاده است.

وی در پایان عقد استصناع را عقدی مفید در راستای اهداف بالادستی بانک توسعه صادرات عنوان کرد و گفت: این عقد به عقد جعاله نیز مشابهت دارد با این تفاوت که جعاله را در بخش خدمات استفاده می کردیم ولی استصناع قابل استفاده در خرید و فروش کالاست؛ امید می رود عقد جدید استصناع که قابلیت استفاده برای طیف گسترده تری از مشتریان به لحاظ فقهی و شرعی را دارد بتواند در راستای توسعه صادرات کشور مفید واقع شود. تحویلداری همچنین از بررسی و امکان سنجی عقد مرابحه در فاز بعدی مطالعات اعتباری بانک توسعه صادرات خبر داد.