به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اگزیم نیوز علی طیب نیا وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید در سفر به ژاپن توانست با گشایش یک خط  اعتباری 10 میلیارد دلاری راه را برای جذب سرمایه  گذاری های جدید تسهیل کند.  وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان در ادامه سفر خود به توکیو دردیدارو گفتگو با  نخست وزیرژاپن  و وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن به توافق هایی مهم در حوزه تامین مالی دست یافت و افزون بر امضای موافقتنامه دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری بین ایران و ژاپن  برای اولین بار پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بین دو کشور  امضا شد که حکایت  از دیپلماسی اقتصادی موفق دولت یازدهم دارد، دو  کشور برای ایجاد خط اعتباری 10 میلیارد تجارت و صنعت ژاپن به توافق رسید.

 در این دیدار ها نخست وزیر ژاپن بر لزوم توسعه همکاری ها تاکید و کرد و روابط  دو کشور را  دارای اهمیت توصیف کرد و از سوی دیگر تارو آسو وزیر دارایی ژاپن از آمادگی کشورش برای  انتقال تکنولوژی و از جمله انجام سرمایه گذاریهای مشترک در پروژ ه های زیر بنایی و اقتصادی کشورمان خبر داد.

وزیر دارایی ژاپن  خاطر نشان کرد: بدون شک این سفر تاثیر فراوانی در افزایش سطح مناسبات سیاسی ایران و ژاپن و همچنین توسعه همکاری‌های اقتصادی دو کشور بر جای خواهد گذاشت. علی طیب نیا وزیر اقتصاد کشورمان نیز اظهار کرد: ما علاقمندیم سرمایه گذاران ژاپنی مشارکت بیشتری در اجرای پروژه ها به اشکال مختلف  در ایران داشته و زمینه تقویت  روابط راهبردی دو کشور را فراهم سازند. طیب نیا با اشاره به این که با رفع تحریم ها، فرصت های زیادی پیش روی اقتصاد ایران قرار داده، گفت: ما تصمیم گرفته ایم از این فرصت ها در راستای اصلاح ساختاری اقتصاد ایران استفاده کنیم و  قصد نداریم از فرصت ها در جهت تقویت بخش دولتی بهره ببریم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: ما پروژه های مختلفی جهت ارائه به سرمایه گذاران خارجی در نظر گرفته ایم که سرمایه گذاری در صنایع بالادستی و پایین دستی نفت، صنایع پتروشیمی، خودروسازی، ماشین سازی، داروسازی، گردشگری و معادن از جمله آنها است. طیب نیا افزود: بنگاه های عمده دولتی نیز در فهرست واگذاری به بخش خصوصی داخلی و خارجی است که در بین آنها شرکت های بزرگ پتروشیمی، بانک ها، بیمه، فولاد و غیره قرار دارد و  بنا داریم در کنار سرمایه گذاری مستقیم خارجی، امکان سرمایه گذاری خارجی در بازار سهام ایران را فراهم کنیم.

کارشناسان اقتصادی اعتقاد دارند که حضور دوباره ژاپن در ایران سبب می شود تا رقابت میان بزرگان اقتصاد و صنعت اروپا و آسیا برای حضور در ایران وارد مرحله ای جدید شود. ژاپنی ها با سابقه ای دیرین از حضور در ایران اکنون و در دوران پسا تحریم با عزمی جدی می خواهند به کشورمان برگردند و با توجه به وجود ذهنیت مثبت ایرانیان نسبت به اقتصاد و صنعت ژاپن می توان بزودی شاهد حضور دوباره این قدرت اقتصادی جهان در ایران بود.

اقتصاد امروز ژاپن

آخرین آمارهای حاکی از آن است که تولید ناخالص داخلی ژاپن در سال ٢٠١٤ با جمعیت ١٢٧ میلیون نفری دارای جمعیت نیروی کار ٦٦ میلیون نفری و نرخ بیکاری ٣,٣ درصدی رقمی بالغ بر ٤ هزار و ٦١٦ میلیارد دلار گزارش شده است. رشد اقتصادی واقعی اقتصاد ژاپن در سال ٢٠١٤ منفی ٠.١ درصد است. برابر آمار مرکز اطلاعات آمار آمریکا، حدود ١,٢ درصد تولید ناخالص داخلی ژاپن مربوط به بخش کشاورزی، ٢٤.٥ درصد مربوط به بخش صنعت و ٧٤.٣ درصد مربوط است به بخش بازرگانی و خدمات. تولیدات کشاورزی ژاپن شامل سبزی، برنج، ماهی، مرغ ، میوه، محصولات لبنی ، گوشت، گل، سیب زمینی، نیشکر ، چای ، حبوب، گندم و جو می شود.

تولیدات صنعتی ژاپن به گونه ای است که این کشور را در میان بزرگترین و پیشرفته ترین تولیدکنندگان جهان از وسایل نقلیه موتوری، تجهیزات الکترونیکی، ماشین آلات، فولاد و فلزات غیر آهنی ، کشتیها، مواد شیمیایی، منسوجات و غذاهای فرآوری شده قرار داده است. درآمدهای بودجه ای دولت ژاپن در سال ٢٠١٤ حدود یکهزار و ٥١٢ میلیارد دلار و مخارج بودجه آن بالغ یکهزار و ٨٤ میلیارد دلار بوده است. بدهی خارجی این کشور تا پایان ٣١ دسامبر ٢٠١٣ رقمی بالغ بر ٥ هزار و ١٨ میلیارد دلار و ذخایر ارزی و طلای آن یکهزار و ٢٦٧ میلیارد دلار گزارش شده است.

در بخش تجارت خارجی نیز صادرات ژاپن در سال ٢٠١٤ حدود ٧١١ میلیارد دلار و واردات این کشور ٨١٢ میلیارد دلار است. عمده اقلام صادراتی ژاپن شامل مواردی مانند؛ وسایل نقلیه موتوری ١٤,٩درصد ؛ آهن و فولاد ٥.٤درصد ؛ نیمه هادی ها ٥درصد ؛ قطعات خودرو ٤.٨درصد ؛ ماشین آلات تولید برق ٣.٥درصد و مواد پلاستیکی ٣.٣درصد می شود. عمده صادرات ژاپن به کشورهای آمریکا با سهم ١٨,٨درصد و چین با سهم ١٨.١ درصد ، کره جنوبی با سهم ٧.٩درصد ، هنگ کنگ با سهم ٥.٢ درصد و تایلند با سهم ٥درصد صورت می گیرد. عمده اقلام وارداتی ژاپن شامل مواردی مانند نفت ١٦,١درصد ؛ گاز طبیعی مایع ٩.١درصد ؛ لباس ٣.٨ درصد ؛ نیمه هادی ها ٣.٣ درصد ؛ زغالسنگ ٢.٤ درصد و دستگاههای صوتی و تصویری ١.٤درصدمی شود. عمده واردات ژاپن از کشورهای چین ٢١,٧درصد ، آمریکا ٨.٦درصد ، استرالیا ٦.١درصد ، عربستان ٦درصد، امارات ٥.١درصد ، قطر ٤.٤درصد ، کره جنوبی ٤.٣ درصد انجام می شود.

باید در نظر داشت که انرژی و نیروی کار ارزان در ایران و بازار بزرگ منطقه  مزیت خوبی برای ژاپنی هاست تا با استفاده از توان فنی  محصولات خود را رقابتی کنند. گفتنی است که الگوی صادرات ژاپن مبتنی بر صادرات کالاهای ساخته شده و با ارزش افزوده بالاست و نه بر صادرات مواد اولیه. درآمد بالای ناشی از این الگو، دوباره برای رشد و توسعه کشور، هزینه می‌شود. الگوی واردات مبتنی بر واردات مواد خام و مواد اولیه مورد نیاز صنایع این کشور است. اولویت در ذهن مدیران "تولید" است و نه سود کوتاه مدت، لذا الگوی اقتصادی حاصل، مبتنی بر ۴ گزاره است: "واردات مواد خام از خارج" برای "تولید در وطن" به منظور "مصرف کالای ساخت وطن" و "صادرات کالای ساخت ژاپن" برای اعتلای نام ژاپن در دنیا.

در این میان باید در نظر داشت که ژاپنی‌ها با آگاهی کامل از نقاط ضعف و قوت خود، عزم خود را برای دستیابی به هدف آرمانی کشور که همان "برتری و اقتدار ژاپن" بود، جزم کرده و پیامد تصمیم‌گیری های خود را در مواجهه با چالشها پیش‌بینی کرده‌اند. اکنون نیز با انگیزه قوی (غرور ملی)، بستر مناسب توسعه را ایجاد کردند و توانستند با هماهنگی و مدیریت صحیح منابع مادی، مالی و انسانی و با تصمیم‌گیری صحیح در مقابله با بحران و استفاده از فرصتها به آرمان خود دست یابند و دستاورد ژاپنی ها می تواند نقشه راهی برای توسعه اقتصادی ایران باشد و می توان درس های سرنوشت سازی از این کشور توسعه یافته آموخت.