مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات گفت: «دولت اخیراً با افزایش سرمایه این صندوق معادل 200 میلیون دلار موافقت کرد و با همکاری بانک مرکزی، این اعتبار ظرف مدت کوتاهی در حساب صندوق قرار گرفت. با وجود این میزان اعتبار، ظرفیت ارائه خدمات صندوق ضمانت به میزان 5 میلیارد دلار افزایش یافت.» او با اشاره به اینکه نرخ کارمزد ضمانت در ایران با نرخ‌های بین‌المللی فاصله گرفته بود، افزود: «بنا بر پیشنهادی که به دولت ارائه کردیم، نرخ كارمزد مربوط به بيمه‌نامه‌هاي خاص صادرات و كل گردش صادرات تا 80 درصد کاهش یافت.» سیدعلی ادامه داد: «مساله دیگری که در ماه‌های اخیر حادث شده این است که پیمانکاران ایرانی که اقدام به صادرات خدمات فنی و مهندسی به عراق می‌کردند به دلیل کاهش قیمت نفت دچار مشکل شده‌اند، از این رو، 200 میلیون دلار بابت دریافت تسهیلات پیمانکاران ایرانی فعال در عراق که کارفرمایشان دولت عراق بود و دارای صورت وضعیت بودند، درنظر گرفته شده است. اکنون درخواست 21 شرکت از طریق انجمن صدور خدمات فنی و مهندسی به صندوق ارسال شده است که روی هم رفته دارای 96 میلیون دلار صورت وضعیت هستند و به درخواست 19 شرکت نیز تاکنون رسیدگی شده است.» او افزود: «ما به دنبال آن هستیم که در مورد این پروژه‌ها، تضمین دولت عراق را اخذ کنیم.» او هم‌چنین از كاهش حق بيمه پوشش عراق و افغانستان به نیم درصد (6ماهه) نیز خبر داد.

سیدکمال سیدعلی در ادامه به این نکته اشاره کرد که فرهنگ بیمه باید در بخش خصوصی فرهنگ‌سازی شود. مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، گفت: «یکی از مشکلات صندوق، بالابودن نرخ سود است. حتی به موجب مصوبه شورای پول و اعتبار، کاهش 2 درصدی نرخ سود صندوق ضمانت صادرات نیز کافی به نظر نمی‌رسد و رقابت‌پذیری صادرات ایران را خدشه‌دار می‌کند.» او در ادامه با اشاره به اینکه در گذشته از محل صندوق حساب ذخیره ارزی، منابعی به عنوان خطوط اعتباری و به منظور تامین مالی صادرات پیش بینی شده بود، این پیشنهاد را مطرح کرد که این خطوط اعتباری از محل منابع بانک‌ها بار دیگر احیا شود.

سیدعلی در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تعیین ریسک کشوری و اعتبارسنجی مشتریان صندوق اشاره کرد و گفت: «اکنون نیازمند آن هستیم که به کمک موسسات اعتبارسنجی، اطلاعات مشتریان خود را به صورت رسمی ‌به خارجی‌ها ارائه کنیم. این یکی از مطالبات همتایان ما در خارج از کشور است. کاهش ریسک کشوری ایران نیز موضوعی حائز اهمیت است و کمیته‌ای که در پاریس تعیین‌کننده ریسک کشورهاست، هنوز در مورد ایران تصمیمی نگرفته است.»