به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، اخیرا يك تحليل اقتصادی نهادي در زمینه توقف رشد اقتصادي تركيه توسط  دارون عجم اوغلو و مراد اوجار در ترکیه نوشته شده است؛ این مقاله تحلیلی با ترجمه محبوبه جهادي دانشجوي دکتراي علوم اقتصادي به شرح زیر است؛

اقتصاد ترکيه، در دهه هاي اخير، فرازوفرودهاي بسياري را تجربه کرده است. ترکيه در پي عملکرد ضعيف اقتصادي همراه با عدم توازن هاي شديد در دهه ١٩٦٠ و بحران مالي کمرشکن در سال ٢٠٠١، پنج سال (٢٠٠٦-٢٠٠٢) از رشد اقتصادي سريع و افزايش توليد ناخالص داخلي سرانه به ميزان تقريبا شش درصد- بالاترين نرخ رشد از دهه ١٩٦٠ تاکنون- بهره مند بوده است. اين رشد بالاي اقتصاد ترکيه، با تحولات ساختاري، رشد بهره وري و گسترش سطح فعاليت هاي اقتصادي، هم از نظر جغرافيايي و هم اجتماعي، همراه بوده است. از حدود سال ٢٠٠٧ به بعد، رشد اقتصادي اين کشور به‎ طور قابل توجهي کاهش يافته و رشد بهره وري در تمام زمينه ها راکد باقي مانده است.

چه اتفاقي براي اقتصاد ترکيه افتاده است؟

اولين توضيحي که به ذهن خطور مي کند اين است که تجربه ترکيه نمونه اي ديگر از چرخه هاي فراز و فرود معروف در اقتصادهاي نوظهور است. ما در سال ٢٠١٥ اين ديدگاه را براساس تحليل تحولات نهادي اين کشور رد کرده ايم. فراز و نشيب اقتصاد ترکيه در دوران معاصر، منعکس کننده اين است که درست پس از بحران مالي سال ٢٠٠١، بهبودي در کيفيت نهادهاي سياسي و اقتصادي ترکيه ايجاد شد اما از سال ٢٠٠٧ به بعد، سقوط فلاکت باري در کيفيت اين نهادها رخ داده است.

چرا ترکيه بهبود نهادي استثنايي را از سال ٢٠٠١ آغاز کرد؟

 مجموعه اي از عوامل در اين تحول نقش داشته اند که بخشي از آن، داخلي و بخشي خارجي هستند. بحران مالي سال ٢٠٠١، نظام سياسي محافظه کار و ضعيف ترکيه را مجبور کرد اصلاحات ساختاري نسبتا راديکالي را بپذيرد که توسط صندوق بين المللي پول و بانک جهاني به اين کشور تحميل شده بود.اين اصلاحات، تورم مزمن ترکيه را تحت کنترل درآورد؛ کسري بودجه را کاهش داد، به فرايند بودجه ريزي نظم داد و فرايند تصميم گيري و سياست گذاري را به نهادهاي مستقل واگذار کرد. به علاوه، فرايند ارائه خدمات عمومي توسط دستگاه هاي فاسد و بدنام اجرائي را شفاف کرد. اين اقدامات اصلاحي با تحولات عمده سياسي تقويت شد. تحولات اعمال شده توسط دولت و نظارت حزب عدالت و توسعه به قيموميت نظاميان که از زمان شکل گيري جمهوري ترکيه در عرصه سياست اين کشور پيشتاز بودند، پايان داد. اصلاحات سياسي همراه با تحولات اقتصادي سبب رونق بنيادين اقتصاد اين کشور شد. گرم شدن روابط ترکيه و اتحاديه اروپا و شکوفايي اين اميد در ميان مردم ترکيه که پيوستن به اتحاديه اروپا امري دست يافتني است، به اصلاحات شتاب بخشيد.

فرايند پيوستن ترکيه به اتحاديه اروپا، نه تنها اهرم نهادي قدرتمندي را براي اصلاحات در حوزه سياسي و شيوه حکمراني اين کشور فراهم کرد، بلکه وعده عضويت ترکيه در اتحاديه اروپا، مشروط به تداوم اصلاحات اقتصادي و سياسي شده بود.تحليل ما از عامل اصلي رشد اقتصادي بالادر دوره ٢٠٠٢-٢٠٠٦ بر حدس و گمان هايي استوار است و نمي توان با اطمينان در اين مورد صحبت کرد که آيا اين رشد چشمگير پنج ساله ، انعکاسي از تحولات نهادي بود يا فاز اول از چرخه متعارف فراز و فرود اقتصادي. با وجود اين، شواهد زيادي دلالت بر اين دارند که ماهيت رشد اقتصادي در اين دوره، متفاوت از دوره پيش و پس از آن است. بهره وري (بر اساس بهره وري کل عوامل توليد) در فاصله سال هاي ٢٠٠٢-٢٠٠٦، در مقايسه با دوران قبل و پس از آن بسيار بالابوده و عدم توازن هاي فلاکت بار کلان اقتصادي دهه ١٩٩٠ نيز کاهش پيدا کرده بود. حدود نيمي از رشد بهره وري در دوران رونق، به علت افزايش کارايي بوده است. در عين حال نسبت سرمايه گذاري خصوصي به توليد ناخالص داخلي (حدود ٢٢ درصد) در مقايسه با مقادير پايين آن در دهه ١٩٩٠ (حدود ١٧ درصد) به نحو قابل توجهي افزايش يافته بود.گسترش بنيان هاي اقتصادي ترکيه در دوره ٢٠٠٢- ٢٠٠٦، به اندازه افزايش نرخ رشد حائزاهميت است. تسريع آهنگ رشد اقتصادي ترکيه، ناشي از شکل گيري بنگاه هاي جديد بوده است. به علاوه، در اين دوره، بهبود شاخص هاي بهداشت و درمان و افزايش سطح آموزش در ميان گروه هاي فقير و محروم جامعه ترکيه مشهود بوده و رونق اقتصادي از طريق افزايش اشتغال، رشد درآمد و کاهش چشمگير نابرابري تقويت شده است.روند مثبت رشد اقتصادي ترکيه مي توانست ادامه يابد؛ ولي از سال ٢٠٠٧ به بعد، اين کشور با مشکل کاهش آهنگ رشد مواجه شده است. در تغيير روند رشد اقتصادي ترکيه عوامل مختلفي نقش داشته است؛ از جمله رشد پايين سرمايه گذاري و بهره وري، همراه با وخيم شدن جريان ورود سرمايه به اين کشور.