محمدرضا پور ابراهیمی درباره جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران گفت: بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور با حضور رییس بانک مرکزی، معاونان وی و نماینده اتاق بازرگانی به عنوان متولی برگزار شد و آنها نظرات و پیشنهادهای خود را اعلام کردند.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش از این، قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور برای تایید به شورای نگهبان ارسال شده بود ولی به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان این قانون معطل ماند و در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قانون ورود کرد و مجمع نظر مجلس شورای اسلامی را پذیرفت. هرچند که گزارش‌های میدانی مجلس نشان داد که این قانون به درستی اجرایی نشده است.

پورابراهیمی تصریح کرد: با توجه به شیوع کرونا در کشور و محدویت‌های خدمات بانکی امکان استفاده برای همه افرادی که مشمول قانون مذکور بودند فراهم نشد، ‌اما با نظر موافق رییس کل بانک مرکزی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد مجوزهای قانونی برای تمدید این قانون تا پایان سال اخذ شود تا مشکلات متعدد فعالان این بخش حل شده و گره‌ای از نظام اقتصادی کشور باز شود.

به گزارش ایرنا، پیش از این و در اسفندماه سال ۹۸ دستورالعمل اجرایی قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور اسفندماه سال گذشته در مجلس دهم ابلاغ شده بود.

براساس ماده (۲) دستورالعمل مورد اشاره مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که قرارداد ملاک محاسبه آن در سامانه سمات(شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه) فقط در بخش‌های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تأمین برق، آب و گاز با هدف ایجاد، توسعه، تأمین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول مفاد این دستورالعمل است. 

همچنین اخذ و ثبت درخواست متقاضیان در مهلت قانونی تعیین شده (پایان امسال) الزامی است و هیچ دلیل و توجیهی نباید مانع از پذیرش درخواست متقاضیان شود.