داریوش قنبری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم‌نیوز، در خصوص راهکار مناسب برای افزایش صادرات کالاهای تولیدی، گفت: توسعه صنعتی جوامع با دو استراتژی مورد سنجش قرار می‌گیرد که این موضوع به دو بخش «جایگزینی واردات» و «توسعه صادرات» تقسیم‌بندی می‌شود.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: استراتژی جایگزینی واردات یک راهکار محافظه کارانه است و تنها به دنبال حفظ بازار داخلی است به طوری که اگر در این نگاه اقتصادی، تمام اهداف محقق شود، بازار داخلی کشور اشباع می شود و در نتیجه مؤسسات تولیدی به دلیل فقدان بازار جدید دچار رکود و ضعف خواهند شد.
وی با انتقاد از اتخاذ برخی سیاست‌های اقتصادی در کشور، بیان داشت: استراتژی جایگزینی واردات در ایران که همواره به عنوان یک راهکار مورد توجه قرار گرفته، رویه درستی نیست زیرا خروجی آن نیز حاصلی جز در جا زدن و عدم پویایی اقتصاد برای کشور نداشته است.
این کارشناس مسائل اقتصادی با مقایسه اقتصاد ایران و کره جنوبی، بیان داشت: دو مجموعه خودروسازی «ایران ناسیونال» و «هیوندای» در یک بازه زمانی شروع به فعالیت کردند، اما گذشت زمان و اتخاذ دو سیاست متفاوت در قبال واردات و صادرات کار را به جایی رساند که امروز مجموعه ایران خودرو (ایران ناسیونال سابق) در بهترین شرایط یک مونتاژکار است و شرکت کره‌ای تبدیل به چهارمین خودروساز جهان شده و در سایر زمینه‌های بزرگ صنعتی نیز ورود داشته است.
وی تأکید کرد: با اعمال سیاست‌های کنونی در قبال تولیدات داخلی نمی‌توان امید چندانی به توسعه صادرات داشت، لذا باید با تغییر استراتژی در طولانی مدت، به بازارهای منطقه‌ای و بین المللی ورود کرده و محصولات ایرانی را به عنوان استراتژی صادراتی خود در جهان به فروش برسانیم.
چرایی موفقیت ترکیه در صنعت نساجی
قنبری با تحلیل بازار نساجی کشور همسایه ایران (ترکیه)، اظهار داشت: ترکیه توانست با اتخاذ یک سیاست اقتصادی صحیح، عرضه نساجی و پوشاک خود را نه تنها در منطقه بلکه در اروپا به عنوان یک کالای با ارزش تثبیت کند به طوری که امروز شاهد هستیم که خرده فروشان پوشاک در ایران نیز برای معرفی محصولات با کیفیت خود، از اعتبار محصولات این کشور بهره گیری می‌کنند.
این نماینده ادوار مجلس در پاسخ به این پرسش که راهکار توسعه صادرات محصولات ایرانی چیست، تاکید کرد که تولیدکنندگان کشورمان باید محصولات خود را با هدف فروش و عرضه در بازارهای خارجی تولید کنند، ضمن آنکه باید نگاه محافظه کارانه و توجه صرف به خودکفایی را کنار گذاشت و به سمت تولید محصولات با مزیت رقابتی پیش رفت.
قنبری در بخش دیگری از این گفتگو در خصوص راهکار مهار«تورم»به صورت پایدار در کشور، گفت: مهار تورم جدا از دلایل داخلی به عوامل بین المللی هم بستگی دارد و برای مثال توسعه ارتباطات با کشورهای جهان و رفع تحریم‌ها می تواند بیش از پیش در کاهش نرخ تورم کشور موثر باشد.
وی ادامه داد: اگر در چارچوب قواعد و مقررات بین المللی فعالیت اقتصادی داشته باشیم، قطعا شاهد تاثیرات مثبت آن در اقتصاد داخل خواهیم بود. برای مثال عضویت در گروه ویژه اقدام مالی پولشویی(اف.ای.تی.اف)همچنان مسکوت مانده که در صورت تصویب عضویت در آن سبب افزایش مراودات اقتصادی ایران با دیگر کشورهای دنیا و در نتیجه کاهش نرخ تورم خواهد شد.
این نماینده ادوار مجلس با اشاره به سیاست‌های «مالی و پولی» کشور، گفت: تا زمانی که سیاست‌های این بخش یکبار برای همیشه در کشور اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به مهار پایدار تورم داشت.
ساختار بودجه سالیانه باید تغییر کند
قنبری تأکید کرد: اصلاح بودجه سالیانه جزو اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد تا از طریق آن سرمایه‌گذار نیز این اطمینان را بدست آورد که سرمایه وی در مسیر درست قرار خواهد گرفت.
وی در پایان گفت: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور سبب خواهد شد که سرمایه‌گذار برنامه های خود را به راحتی ترسیم و با اطمینان خاطر اقدام به دریافت تسهیلات برای توسعه کار خود کند زیرا در فضای باثبات، تورم نیز به صورت پایدار کنترل و در گام‌های بعدی مشکلات موجود در بخش اشتغال، مسکن و غیره نیز حل خواهد شد.
نظر شما