به رغم گذشت مدت متوالی از الزام بانک مرکزی بر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توسط بانک ها و موسسات اعتباری معتبر، اما بررسی های میدانی نشان می دهند بانک ها با تغییر شکل خدمات و تعاریف جدید از خدمات خود همچنان بر پرداخت نرخ های بالای سود اصرار دارند. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز شبکه بانکی در اقداماتی از قبیل افتتاح حساب های خاص به پرداخت سودهای بالا برای جذب نقدینگی اقدام می کنند جال آن که به تحلیل اقتصاددانان در شرایط فعلی باید نرخ سود سپرده ها کاهش یابد تا شرایط برای افت نرخ سود تسهیلات از یک طرف و خروج نقدینگی به سمت بازارهای مهمی همچون بازار سهام از طرف دیگر مهیا شود. با این حال بانک ها و موسسات اعتباری چندان توجهی به این دستورات نمی کنند و این موضوع به تذکرات متعدد بانک مرکزی منجر شده است. در تازه ترین مورد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه ای به شبکه بانکی ، بر لزوم توجه بيش از پيش به رعایت نرخ‌های سود بانکی در شبکه بانکی کشور تأکيد مجدد کرد. بر اساس این بخشنامه، نظر بر تواتر طرح شکواييه‌ها و اعتراضات اشخاص حقيقي و حقوقي و همچنين مراجع نظارتي داير بر عدم رعايت نرخ‌هاي سود سپرده‌ها و تسهيلات مصوب شوراي محترم پول و اعتبار از سوي برخي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري،  رعايت برخي موارد و مقولات بنا به ماهيت خاص آن‌ها از اهميت افزونتري برخوردار بوده و نيازمند حساسيت بيشتري است. در این بخشنامه بر برخی حوزه ها از جمله نرخ سود بانکي که موضوعي است بسيار فراگير و ملموس براي عموم جامعه اعم از تسهيلات‌گيرندگان و سپرده‌گذاران تأکیده شده و آمده است: در حال حاضر شوراي پول و اعتبار به عنوان مرجع ذي‌صلاح سياستگذار در امور پولي و بانکي قطع‌نظر از تمامي ملاحظات و ديدگاه‌هاي له و عليه پيرامون آن، نرخ‌هايي را به استناد قانون به عنوان نرخ مجاز مقرر کرده و لذا انتظار بر آن است در چنين مواردي که علاوه بر نهادهاي نظارتي، عملکرد بانک‌ها به سهولت نزد بخش قابل توجهي از جامعه، قابل رصد و داوري است، اهتمام و توجه بيشتري معمول شود. به ويژه آن که، طي سنوات اخير نرخ تورم روند کاهشي قابل ملاحظه‌اي را تجربه کرده و از طرفي سياست‌‌گذاري‌ها و مداخلات غيرمستقيم بانک مرکزي در جهت رفع تنگناي مالي بانک‌ها از طريق بازار بين‌بانکي نيز زمينه و شرايط را براي کاهش نرخ سود کاملاً فراهم کرده و سير نزولي نرخ سود بانکي را قطعي و اجتناب‌ناپذير ساخته است. ضمن آن که، آن چه توسط شوراي محترم پول و اعتبار تعيين و اعلام شده،‌ حداکثر نرخ سود بوده و بانک‌ها نبايد در اين خصوص منتظر سياست‌گذاري جديد از جانب آن شورا باشند. در چنين شرايطي، واکنش معکوس و غيرقابل انتظار از سوي بانک‌ها که در مقاومت و جلوگيري از روند نزولي نرخ سود و يا حتي در برخي موارد افزايش آن به واسطه رقابت‌هاي ناسالم و مخرب متجلي است، بسيار توجيه‌ناپذير و غيرقابل قبول مي‌نمايد. اين در حالي است که متأسفانه در برخي موارد، اين رفتار غيراصولي موجب شده است که بعضاً بانک‌ها در عمليات واسطه‌گري وجوه متحمل زيان عملياتي شوند و براي کسب سود مورد انتظار سهامداران به اتخاذ روش‌هاي غيرحرفه‌اي و غيرمنطقي مبادرت ورزند که اين خود دامنه تخلفات بانک‌ها را تشديد کرده و گسترش داده است.

در ادامه این بخشنامه آمده بانک‌ها بايد نسبت به رعايت نرخ‌هاي سود ابلاغي نهايت حساسيت و اهتمام را نشان دهند. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، هيأت انتظامي بانک‌ها و حتي مراجع قضايي با عنايت به اهميت موضوع و نيز اقدامات و سياست‌گذاري‌هايي که براي کاهش غيردستوري نرخ سود بانکي طي سال جاري از طرف بانک مرکزي، صورت پذيرفته برآنند با جديت اين موضوع را رصدکرده و با تخلفات انجام شده در اين خصوص، برخورد جدي کنند. لذا در تمامي شکاياتي که متضمن دريافت نرخ سود بيشتري از سقف نرخ سود عقود مشارکتي (24 درصد) و عقود غيرمشارکتي (21 درصد) از تسهيلات‌گيرندگان باشد، مبالغ اضافي دريافتي به تسهيلات‌گيرنده ذي‌ربط مسترد خواهد شد. همچنين هر گونه تخطي در اين رابطه، از ان حيث که مسئوليت حسن اجراي آن بر عهده مديران‌عامل و اعضاي محترم هيأت مديره بانک‌ها است، مستوجب اعمال مجازات‌هاي انتظامي در هيأت انتظامي بانک‌ها از جمله سلب صلاحيت حرفه‌اي مديران مربوط خواهد بود.