دکتر حسین عبده تبریزی، کارشناس ارشد اقتصاد و مشاور وزیر راه در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: نرخ های حدود 28 تا 30 درصدی تسهیلات متناسب با بازده واقعی فعالیت های تولیدی نیستند و هیچ کسب و کاری در کشور پاسخگوی چنین نرخ هایی نخواهد بود.

وی در ادامه گفت: کاهش نرخ سودهای بانکی می تواند امکان دریافت تسهیلات را به واحدهای تولیدی بازگرداند؛ نکته اصلی در حوزه اعطای تسهیلات بانکی، اطمینان از بازپرداخت مبلغ وام است.

عبده تبریزی همچنین افزود: برخی برای توجیه نرخ سود های فعلی تسهیلات ما را به بازار ارجاع می دهند و میگویند تقاضا برای وام های بانکی با همین نرخ ها هم وجود دارد اما باید از آنها پرسید که منظورشان چگونه تقاضایی است و این تقاضا از طرف چه کسانی مطرح می شود؟ تقاضای وام از سوی تولیدکننده ای که در معرض ورشکستگی قرار دارد و با مبلغ وام می خواهد خود را نجات دهد یا کسی که اصلا قصد بازپرداخت وام را ندارد تقاضا تلقی نمی شود.

این کارشناس ارشد و صاحب نظر حوزه اقتصاد و بانکداری در ادامه گفت: در شرایط فعلی به لحاظ عدم تناسب نرخ سود بانکی با توان تولیدکننده در بازار، امکان دریافت تسهیلات برای عمده تولیدکنندگان وجود ندارد و لذا این نرخ ها باید به سمت پایین تعدیل شوند.

عبده تبریزی افزود: به دلیل محدودیت های قانونی موجود که از سوی بانک مرکزی وضع شده است، احتمال اعطای تسهیلات بانکی به سفته بازان طلا و ارز و سهام کاهش می یابد؛ لذا برای کنترل بیشتر در این حوزه نظارت بانک مرکزی باید افزایش یابد.

وی با تاکید بر نرخ بالای سود بانکی به عنوان عامل افزایش ریسک تولید گفت: یکی از دلایل اصلی افزایش ریسک های تولید، همین نرخ های نامتعادل سود بانکی بوده است؛ لذا در صورت تعدیل مناسب نرخ ها و طبق مقررات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، بعد از اعتبارسنجی درست مشتریان و اطمینان از توان بازپرداخت وام، تولیدکننده واقعی می تواند از تسهیلات بانکی برای توسعه کسب و کار خود استفاده کند.

مشاور مدیریت و تامین مالی وزیر راه و شهرسازی افزود: باید توجه شود این وام ها به شرکت های تابعه بانک ها اختصاص نیابد و همچنین به سهام داران اصلی بانکها تعلق نگیرد؛ لذا نظارت های سنگینی برای حوزه توزیع تسهیلات در سیستم بانکی کشور لازم است.

عبده تبریزی در ادامه گفت: ملاک اصلی در تشخیص توان بازپرداخت، نوع فعالیتی است که مشتری می خواهد در آن سرمایه گذاری کند و در واقع تسهیلات نباید براساس وثایق سنگین ارائه شود چراکه وثیقه آخرین ملاک و وسیله در این زمینه است و اصل بر نوع کسب و کار و میزان بازدهی انتظاری آن فعالیت است.