رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران شب گذشته در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی از ضرورت حذف مقررات زائد از اقتصاد کشور سخن گفت. وی با اعلام این خبر که پیشنهادی در شورای گفتگو برای ارائه به مجلس آینده مورد اجماع واقع شده که براساس آن در مجلس دهم، به ازای هر یک ماده قانونی که مصوب شود، دو ماده قانونی زائد، حذف شود از حذف مقررات زائد در بدنه دولت داد. به گفته جلالپور در سه ماهه ابتدای سال ۹۵، مهلت اختیاری وزارتخانه‌ها برای حذف قوانین زائد به پایان می‌رسد و پس از آن لغو این قوانین زائد دیگر اختیاری نخواهد بود و هر فردی که احساس کند مجوز پیش‌رویش اضافه است، می‌تواند شکایت کرده و اگر وزارتخانه مربوطه بی‌توجهی کند، امکان برخورد با آن وجود خواهد داشت. وی همچنین افزود: وزیر امور اقتصادی و دارایی گزارش جامعی از آخرین وضعیت حذف قوانین مزاحم در جلسه ارائه داد که بر این اساس،  ۲۲۰۰ مجوز تا به امروز احصاء شده است، ضمن اینکه وزارت جهاد کشاورزی از ۴۳۰ مجوز، ۳۳۹ مورد را لغو کرده که نشانگر حذف بیش از سه چهارم مجوزهای زائد این وزارتخانه است. 

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: همچنین بورس از ۹۱ مجوز، ۵۰ مورد را حذف کرده و وزارت صنعت نیز بدون اینکه موردی را به کمیته ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید ارجاع دهد، بسیاری از مجوزها را برداشته به نحوی که از ۷۲ مجوز باقیمانده ۱۶ مورد دیگر را حذف کرده است.

به گفته جلال‌پور، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه راهکارهای مالیاتی و گمرکی را برای تسهیل تجارت ارائه کرد که بر این اساس سازمان امور مالیاتی در حال تدوین دستورالعملی برای تقلیل استرداد مالیات بر ارزش افزوده بخش صادرات به یک ماه است،  ضمن اینکه طرحی در گمرک در دستور کار است که مدت زمان مسترد کردن منابع مالی اخذ شده از صادرکنندگان کاهش یابد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران اظهار داشت: اتاق‌های بازرگانی در کل کشور قوانین مزاحم را احصاء و نسبت به ارائه آن به این کمیته اقدام خواهند کرد.

جلال‌پور گفت: شهرداری‌ها و سازمان امور مالیاتی هم به زودی به سامانه پنجره واحد تجاری متصل خواهند شد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران درباره روند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی خاطرنشان کرد: خصوصی‌سازی‌های انجام شده به هیچ عنوان مورد تائید بخش خصوصی نیست و کمتر از ۱۰ درصد واگذاری‌های انجام شده به بخش خصوصی و تنها دو درصد به بخش خصوصی واقعی واگذار شده است، همچنین همین بخش خصوصی هم مدام باید در هیات داوری پاسخگو باشد.

وی گفت: جریان جدی از فعالان اقتصادی پیگیر خصوصی‌سازی‌های انجام شده است،  ضمن اینکه در فرآیند پیش‌رو باید واگذاری‌ها به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد.