رشد ۶ درصدی اقتصاد ایران در سال ۹۵

طیب نیا از رشد ۶ درصدی اقتصاد کشور در سال آینده خبر داد حال آن که کشور در برابر دو شرایط متناقض قرار دادرد

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان پیش بینی کرد در بهار سال آینده رشد اقتصادی کشور به ۶ درصد خواهد رسید که این رشد بالاترین نرخ در منطقه و جهان خواهد بود. به تحلیل پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در حال حاضر با توجه به افت شدید قیمت نفت از یک طرف و آزادسازی ظرفیت های خالی قابل توجه در اقتصاد از طرف دیگر، شرایط دوگانه ای را در اقتصاد کشور شاهد خواهد بودیم. به این ترتیب احتمال آن که رشد اقتصادی به ۶ درصد و یا بالاتر برسد بستگی به میزان شدت اثر یکی از این دو عامل بستگی دارد.

طیب نیا روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران با تاکید بر اینکه زمانی نرخ سود تسهیلات بین بانکی بیش از 29 درصد بود و این رقم در حال حاضر به کمتر از 19 درصد رسیده، افزود: همچنین نرخ اوراق در بازار سرمایه از 20 درصد به 19 درصد کاهش یافته است. وی با بیان اینکه، نرخ سود بانکی در جلسه شب گذشته شورای پول و اعتبار برای سپرده و تسهیلات دو واحد درصد کاهش یافت، ادامه داد: در ماه های آینده نیز شاهد قدم های بعدی در این زمینه خواهیم بود.
وی ادامه داد: در حالی که ایران در سال گذشته تحریم بود، قیمت نفت نیز در دو سال گذشته به شدت کاهش یافت، اما در همین حال شرایط اقتصادی کشور باثبات بود و نرخ تورم نقطه به نقطه به زیر 10 درصد کاهش یافت که آثار آن در بازار ارز و طلا حاکم است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: با توجه به این که نرخ تورم کاهش یافته انتظار این است متغیر اسمی متناسب با نرخ رشد تنظیم شود تا شاهد تلاطم در بازار ارز نباشیم.
طیب نیا درباره مطالبات فعالان اقتصادی و بدهی معوق آنان نیز گفت: این مساله در حال رسیدگی است و مطالبات بانکی از بدهکاران باتوجه به مصوبه هیات وزیران و شرایط اقتصادی، با مدارا در حال بررسی است.
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت پذیر حکمی در جهت تسویه بدهی ارزی بدهکاران است، افزود: نرخ ارز پس از گشایش اعتبار دچار تغییر شد و بخشی از بدهکاری ها ناشی از این مشکل است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بر اساس مصوبه هیات وزیران مقرر شد بانک مرکزی در این زمینه عملیات لازم را آغاز کند.
طیب نیا درباره تثبیت نرخ ارز گفت: سیستم ارزی کشور شناور مدیریت شده است و در اکثر کشورهای دنیا این روند حاکم است و این گونه نیست که دولت نرخی را تعیین کند، بنابراین شرایط بازار متناسب با تنظیمات اقتصادی نرخ ارز را تعیین می کند.
وی افزود: مهم این است نرخ ارز با محتویات تولید سازگار باشد و موجبات بی رویه واردات را فراهم نکند ضمن اینکه صادرات را مدیریت کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بانک مرکزی باتوجه به اختیارات خود باید جلوی تلاطم نرخ ارز را بگیرد و در آینده شاهد ثبات در نرخ ارز خواهیم بود و تغییرات شوک گونه که بی اعتمادی ایجاد می کند و به اقتصاد ضربه خواهد زد، شاهد نخواهیم بود. طیب نیا تاکید کرد، تلاش می شود سیستم تک نرخی ارز را در آینده در جهت حمایت از تولید اجرایی کنیم.
 

کد خبر 4521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 2 =