بخش صنعت در ادبیات اقتصادی، به عنوان موتور رشد اقتصادی محسوب می شود اما در سال های اخیر بخش مذکور جایگاه خود را نسبت به سایر بخش های اقتصادی از دست داده و سرمایه گذاری ها از این بخش خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. شواهد نشان از عدم تقارن سرمایه گذاری در بخش صنعت داشته و بیشتر متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیر فلزی است که وابسته به ذخایر معدنی هستند. تداوم این وضعیت سبب تضعیف و کاهش توان تولید بخش صنعت و معدن خواهد شد. سوال اصلی آن است که چه عواملی سبب کاهش سرمایه گذاری در این صنعت شده است؟ نتایج این تحقیق نشان می دهد که ترکیبی از سیاست های نامناسب ارزی، سیاست های پولی و بانکی و کاهش هزینه های عمرانی طی یک دهه گذشته سبب شده است سهم بخش صنعت از کل سرمایه گذاری ها در اقتصاد ایران کاهش یابد. نتایج این مطالعه نشان میدهد؛ نرخ سود بانکی اگرچه تأثیر منفی برسرمایه گذاری در صنایع کارخانه ای داشته است، اما این تأثیر بسیار ناچیز و نزدیک به صفر بوده است، چرا که عواملی مانند سیاست پولی و بانکی و سیاست ارزی نقشی به مراتب مهمتر در این زمینه داشته اند.

نگاهی به آمارهای بخش صنعت و معدن بخصوص سهم بخش مذکور از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و نیز نسبت سرمایه گذاری در این بخش به ارزش افزوده می تواند وضعیت نامناسب این بخش در طی زمان را بهتر نشان دهد. نمودارهای زیر وضعیت بخش صنعت و معدن را در اقتصاد ایران طی سال های 1368 تا 1391 نشان می دهند.

همانگونه که از نمودار 1  مشخص  است سهم بخش صنعت و معدن از اقتصاد ایران از 18 درصد در سال 83  (بالاترین سهم در سال های پس از جنگ تحمیلی) به 11 در سال 91 کاهش یافته است. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری ها بطور نسبی از بخش صنعت و معدن خارج شده و به سایر بخش های اقتصاد ایران تمایل پیدا کرده است. تداوم این روند، تضعیف بخش صنعت و معدن و کاهش توان تولیدی آن را در پی دارد . نمودار شماره 2 به بررسی نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در کنار سهم ارزش افزوده این بخش از کل تولید ناخالص داخلی را نشان می دهد. همان طور که مشخص است نسبت سرمایه گذاری به ارزش افزوده بخش صنعت و معدن از 38 درصد در سال 83 به 19 درصد در سال 91 کاهش یافته است که یک کاهش مداوم و معنادار است. این بدان معناست که در طی زمان به نسبت ارزش افزوده این بخش، سرمایه گذاری کافی در آن صورت نگرفته است.  این موضوع در بلندمدت کاهش سهم ارزش افزوده این بخش از کل اقتصاد ایران را در پی داشته است. این موضوع را می توان به خوبی در روند نزولی سهم این بخش ملاحظه کرد که از سال 1384 آغاز شده و در سال 1391 به کمترین میزان رسیده است بنابراین، به طور نسبی در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری کافی صورت نگرفته و در نتیجه توان تولید این بخش به تدریج کاهش یافته است.

نمودار 3 به توزیع سرمایه گذاری در بخش صنعت می پردازد همانگونه  که نمودار نشان می دهد سرمایه گذاری در داخل بخش صنعت و معدن نیز بسیار نامتقارن بوده است. بیش از یک سوم سرمایه گذاری در این بخش در صنعت تولید فلزات اساسی و پس از آن صنایع تولید محصولات کانی غیرفلزی، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی و صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی قرار دارند. این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی بوده که مبتنی بر ذخایر معدنی می باشد این وضعیت نشان می دهد که سرمایه گذاری در بخش صنعت در ایران بسیار متمرکز بر صنایع فلزی و صنایع کانی غیرفلزی است که مبتنی بر ذخایر معدنی هستند. این الگوی سرمایه گذاری نشان از تضعیف سایر صنایع در ایران است، چرا که با تداوم این وضعیت، به تدریج جایگاه خود را از دست می دهند.

می توان گفت سه عامل اصلی بر سرمایه گذاری صنعتی در ایران موثر است:

الف) میزان و نرخ تسهیلات بانکی پرداختی به بخش صنعت و معدن: نتایج بررسی های این گزارش نشان می دهد یک درصد افزایش در تسهیلات بانکی موجب افزایش 3 درصدی در سرمایه گذاری صنایع کارخانه ای می شود. بنابراین مشخص می شود که سیاست های پولی و بانکی دولت و نحوه تخصص نقدینگی به کارآفرینان می تواند در رشد سرمایه گذاری موثر باشد.

ب) سیاست های ارزی دولت: اگر سیاست ارزی مناسبی اتخاذ نشود، صنایع توان رقابت نداشته و بنابراین طرح های سرمایه گذاری و افزایش ظرفیت آنها نیز توجیه پذیر نخواهد بود، چرا که رقبای خارجی در حال تصاحب بازار محصولات داخلی آن ها هستند. از این رو سیاست ارزی عامل بسیار تأثیرگذاری برای رمایه گذاری است.

ج) هزینه های عمرانی دولت: یافته ها نشان می دهند که هزینه های عمرانی دولت نیز نقش مهمی در تسهیل سرمایه گذاری ها دارند. افزایش 1 درصدی هزینه های عمرانی دولت سبب می شود سرمایه گذاری بخش صنعت به میزان 0.55 درصد افزایش یابد. بنابراین می توان نتیجه گرفت هزینه های عمرانی نقش تسهیل کننده ای برای سرمایه گذاری دارند.