دستگاه های اجرایی از صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسی اقتصادی پرهیز کنند

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه بر لزوم پرهیز از صدور بخشنامه‌های غیرکارشناسانه از سوی دستگاههای اجرایی تاکید و از دولت درخواست کرد که در فعالیت‌های اقتصادی کمتر دخالت کند چرا که کار اصلی آن نظارت بر اقتصاد است و نه دخالت در آن.

رضا سواری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز از دخالت زیاد دستگاه های اجرایی در امور مختلف اقتصادی انتقاد و تصریح کرد: اقتصاد یک کشور تنها در حالی توسعه خواهد یافت که حرف اول و آخر را مر قانون بزند و هیچ فرد یا نهاد و یا بخشنامه‌ای نتواند بالاتر و فراتر از قانون اعمال نفوذ و اثر کند، بنابراین دخالت مداوم دولت در امر صادرات و ارسال بخشنامه‌های متعدد باعث بروز مشکلاتی در اجرای قراردادهای صادرات با طرف‌های خارجی می‌شود.

وی با انتقاد از بی‎‌ثباتی در تصمیمات متخذه از سوی دستگاهها و وزارتخانه های اقتصادی، افزود: لغو و تصویب قوانین و مقررات اقتصادی کشور در حال حاضر روزانه شده ت و هیچکس توجه نمی کند که این بی‌ثباتی سرمایه‌گذار خارجی را فراری می‌دهد، اقتصاد کشور را فلج می‌کند، بازار صادرات را از بین می‌برد و در نهایت تولید را با کاهش توان و اشتغال را با بحران مواجه می‌کند.

این صادرکننده اضافه کرد: بعد از سال‌ها تلاش و رایزنی توانستیم یک سرمایه‌گذار بزرگ از کشور هلند را پای قرار 10 ساله بنشانیم؛ قراردادی که در آن طرف خارجی متعهد می‌شد بعد از یکسال سرمایه‌گذاری، با طرف ایرانی وارد مشارکت شود تا بتوانیم با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بازار خاورمیانه و حتی روسیه را در صنعت خوراک دام و طیور تأمین کنیم اما اجرای این قرارداد با صدور بخشنامه‌ای اشتباه لغو شد، این تصمیمات و تدوین مقررات غیرکارشناسی و منفعت‌طلبانه در نهایت به اقتصاد کشور لطمات جبران ناپذیری خواهد زد.

وی گفت: همین روند اشتباه بود که ایران را از تولیدکننده عمده مرغ و تخم‌مرغ و صادرکننده‌ بزرگ این تولیدات، به واردکننده تبدیل و این همه نابسامانی در این صنعت ایجاد کرد، متأسفانه مسئولان اقتصادی کشور در تصمیم‌گیری‌ها به جای استفاده از نظرات کارشناسان و فعالان واقعی(به دلیل منافع فردی خود) بیشتر از دلالان مشورت می‌گیرند.

سواری در پایان در خصوص کشورهای هدف صادرات کشور نیز تاکید کرد که باید کشورهای نهایی شناسایی شوند و با ارائه تحلیل مشکلات صادرات برای آنها، شاید بتوانیم راهکاری برای رفع نارسایی ها اتخاذ کنیم. به عنوان مثال شرکت‌هایی که در امارات زعفران را به کشورهای دیگر صادر می‌کنند، ایرانی هستند و در واقع بخشی از سود و سرمایه آنها به شرکت‌های ایرانی می‌رسد و به داخل ایران بازگردانده می‌شود. همچنین بهتر است مقاصد صادراتی کشورهای واسط مثل امارات، هنگ‌کنگ و اسپانیا بررسی تا مصرف‌کننده نهایی شناسایی شود.

کد خبر 45394

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =