سیدمحمدحسن عظیمی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز افزایش اعتماد به قوانین و مقررات کشور خریدار و فروشنده برای حضور دائم در بازارهای جهانی را مهم ذکر کرد و اظهار داشت: در حالی که یک صادرکننده ایرانی برای کسب سهمی در بازارهای بین‌المللی تلاش بسیار زیادی کرده و در یک رقابت تنگاتنگ و دشوار با رقبای خارجی سهمی از آن بازار را بدست آورده یک دفعه و با صدور یک بخشنامه‌ نادرست و ناگهانی، بازار خود را از دست می دهد.

وی با بیان اینکه احیای بازارهای از دست رفته کنونی در آینده کاری مشکل و در برخی مواقع غیرممکن است، افزود: تدوین قوانین و مقررات نادرست صادراتی یکی از دست‌ اندازها و موانع بزرگ اقتصاد کشور در بخش صادرات است اما باید یادآور شد که بازارهای صادراتی به راحتی به دست نمی‌آید که با صدور یک بخشنامه و یا اتخاذ یک تصمیم اشتباه از دست برود.

عظیمی بیان کرد: بازرگان و تاجر ایرانی در بازارسازی و بازاریابی و جلب اعتماد بازارهای خارجی زحمات و مشقات‌ زیادی می‌کشد تا بتواند قرارداد مناسبی منعقد کند اما در خیلی از موارد به دلیل صدور و تدوین آیین‌نامه‌های ناگهانی نمی‌تواند به مفاد قراردادها پایبند باشد و تعهدات خود را انجام دهد؛ در نتیجه هم ضرر می‌کند که باید ضمن جبران خسارت سرمایه‌گذار و طرف خارجی، اعتماد خود نزد خریدار خارجی را نیز از دست می‌دهد.

وی ادامه داد: به عنوان نمونه وقتی که مصرف برق بالا می‌رود، دولت دستور می‌دهد که کارخانه های سیمان و فولاد به منظور بهینه‌سازی و تعمیرات، تعطیل شوند؛ این تعطیلی به طور عمده چند ماه پیش از موعد مقرر و مورد نیاز آن واحد صنعتی و تولیدی است. با این سیاست تولید متوقف می‌شود و همین تعطیلی سبب تشنه شدن بازار داخلی و انباشت درخواست‌های داخلی و درنهایت افزایش اعتراض‌ها می‌شود. بنابراین بعد از بازگشایی مجدد، صادرات ممنوع می‌شود و به همین راحتی تمام قراردادهای خارجی و صادراتی خودبخود ملغی شده و صادرکننده مجبور به پرداخت خسارت به طرف خارجی می‌شود.

این کارشناس تأکید کرد: ظاهر ماجرا با پرداخت جریمه از سوی صادرکننده حل می‌شود و هیچ بار مالی روی دست دولت ندارد اما باید دانست این روند در آینده‌ای نه‌چندان دور، اعتبار کشور در بازارهای معتبر را خدشه‌دار خواهد کرد و آسیب‌های بزرگی به اقتصاد وارد خواهد کرد.

عظیمی اظهار داشت: موضوع بعدی شفاف نبودن برخی از بخشنامه‌هاست، زیرا فهرست برخی از کالاها با ابهاماتی همراه است و گمرکات سراسر کشور برداشت‌های مختلفی از برندهای کالاها دارند تا جایی که در برخی از موارد شاهد توقف کامل صادرات در برخی از بخش‌ها هستیم. به عنوان مثال شکر یکی از کالاهای ممنوعه صادراتی است اما در برخی از گمرکات صادرات شیرینی و شکلات هم ممنوع است، چون در ساخت و تولید آن از شکر استفاده شده است.

وی در پایان تاکید کرد: چنین برداشت‌ها و تفاسیر مبهم و مختلفی در حقیقت به معنای نشانه رفتن هر نوع صادرات و ایجاد مشکل در اکثر زمینه‌هاست که سبب التهاب در فضای بازارهای بین‌المللی می‌شود. بنابراین لازم است هرچه سریع‌تر در این خصوص تجدیدنظر شود. چون با شدت گرفتن محدودیت‌ها راه‌های غیررسمی صادرات تشدید و تقویت می‌شود و این برای اقتصاد ما خوب نیست.