به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت، تغییرات مورد انتظار در حوزه تجارت پساتحریم قطعا اتفاق خواهد افتاد اما مشاهده تحولات آماری و تغییرات قابل لمس در شرایط تجاری و اقتصادی عملا بعد از یک وقفه زمانی امکان پذیر می شود

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز، تغییر شرایط سیاسی و اقتصادی ایران در فضای بین الملل در چند ماه گذشته یک فضای انتظاری برای مشاهده تغییرات در روابط تجاری و اقتصادی بین المللی کشور ایجاد کرده است؛ به اعتقاد کارشناسان حوزه تجارت، تغییرات مورد انتظار در حوزه تجارت پساتحریم قطعا اتفاق خواهد افتاد اما مشاهده تحولات آماری و تغییرات قابل لمس در شرایط تجاری و اقتصادی عملا بعد از یک وقفه زمانی امکان پذیر می شود.

رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و ایتالیا در تحلیل ترکیب شرکای تجاری ایران در دوران تحریم با مدت کوتاهی که از پساتحریم میگذرد به اگزیم نیوز گفت: پروسه لغو کامل تحریم ها و برداشته شدن سایه شوم آنها از اقتصاد کشور در کوتاه مدت اتفاق نمی افتد و ما در خوشبینانه ترین حالت برای بازگشت به موقعیت اقتصادی و تجاری  8 سال قبل به 3 سال زمان نیاز داریم؛ بنابراین برای مشاهده تغییرات عمده در ترکیب شرکای تجاری کشور زمان چندماهه کفایت نمی کند.

احمد پورفلاح در ادامه با اشاره به شیفت تدریجی همکاران تجاری ایران از شرق به غرب گفت: عملیاتی شدن قراردادهای جدید بین المللی و احیای روابط ایران با کشورهای مهم جهان نیازمند تکمیل و احیای زیرساختهای اقتصادی کشور خواهد بود.

در جدول بالا مقایسه ای از آمارهای تجارت 8 ماهه و 10 ماهه نخست سال 94 دیده می شود؛ بر اساس آمار موجود واردات و صادرات کشور در مدت کوتاه پس از لغو تحریم ها شیب ملایم و مثبتی داشته و هنوز تحول قابل ملاحظه ای را تجربه نکرده است؛ لذا با توجه به سیاست های جدید دولت مبنی بر توسعه توان تولیدی و صادراتی کشور و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در حوزه توسعه صادرات غیرنفتی، امید می رود صادرات غیرنفتی در آمارهای آتی یک جهش افزایشی در حجم مبادلات را تجربه نماید.

پیش بینی ها از افزایش مبادلات تجاری ایران در پساتحریم حول محور بدست آوردن  بازارهای جدید صادراتی قرار دارد. آمارهای گمرک در فاصله سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ نشان دهنده افزایش سهم قاره آسیا به بیش از ۹۰ درصد در سبد صادرات ایران بوده است.

 در جدول زیر حجم و ارزش صادرات کشور را به تفکیک گروه های اقتصادی مشاهده می کنید.

براساس آمارهای فوق، کشورهای همکاری اسلامی بزرگترین گروه واردکننده از ایران هستند و بعد از آنها همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس دیده می شوند.

همچنین، اتحادیه اروپا و کشورهای آ سه آن با کمترین حجم واردات از ایران در رده های آخر جدول قرار دارند و با این وجود لازم است تا مزیت های بازار صادراتی خود در این کشورها را بیشتر بشناسیم و برای توسعه صادرات در این حوزه ها اقدام نماییم.

لازم به ذکر است که بعد از لغو تحریم ها آلمان، فرانسه، اتریش، لهستان، انگلستان، ژاپن و کره‌ جنوبی، مهم‌ترین کشورهایی بودند که به گفت‌وگو در زمینه احیای روابط تجاری با مقامات اقتصادی دولتی و بخش خصوصی ایران پرداختند؛ لذا توجه به حل موانع زیرساختی در احیای روابط با این کشورها در شرایط فعلی دارای اهمیت بسیاری خواهد بود.

همانطور که در جداول زیر قابل مشاهده است، رتبه های 5 شریک اول تجاری کشور در دو حوزه صادرات و واردات را در آمارهای 8 ماهه و 10 ماهه سال 94 بدون تغییر بوده است و ارقام حاصل از حجم و ارزش مبادلات نیز تغییر محسوسی را نشان نمی دهد.

با توجه به آمارهای اعلام شده، کشور چین در دو حوزه وارداتی و صادراتی اولین شریک تجاری ایران به حساب می آید؛ همچنین توجه به بازارهای عراق و امارات و توسعه صادرات کالا و خدمات به این بازارها در شرایط جدید برای ایران دارای اهمیت است.

لازم به ذکر است که با توجه به آزاد شدن حجم عظیمی از دارایی های بلوکه شده ایران با لغو تحریم ها، کنترل حجم واردات در این شرایط نقش بسیار مهمی در مسیر اقتصاد ایران ایفا خواهد کرد.

توجه به کشورهای مبدا واردات، نوع کالاهای وارداتی اعم از واسطه ای و مصرفی و همچنین حفظ و احیای روابط با کشورهای دارای تکنولوژی بالا از جمله مسائلی هستند که در شرایط جدید باید مورد توجه و بازنگری دولت و بخش خصوصی واقع شوند.

براساس جدول زیر و مطالعه آمار تجاری اخیر کشور شرکای ایران در موضوع واردات هم مانند مقاصد صادراتی تغییر چندانی نداشته اند و به نظر می رسد زمان بیشتری برای شیفت شرکای تجاری و تغییر سهم کشورهای در مبادلات تجاری با ایران موردنیاز است.

در بین شرکایی که بیشترین سهم را در به لحاظ صادرات به ایران داشته اند، جمهوری کره و سوئیس قدرت بیشتری در توان تکنولوژیکی دارند؛ لذا توجه به واردات صادرات محور و اولویت دولت برای توسعه صادرات ایجاب می کند روابط با کشورهای مهم اروپایی و اقتصادهای پیشرفته دنیا از چند جهت مود توجه قرار بگیرد؛ واردات دانش تولیدی و کالاهای واسطه ای از یکسو و حفظ روابط با این کشورها در زمینه محصولات مشترک و مشارکت در بازارهای صادراتی آنها از سوی دیگر، جنبه های مهم این روابط به حساب می آیند.