وزیر اقتصاد کشورمان امروز در همایش تبیین برنامه ششم اقتصادی کل کشور با اشاره به این که اکنون و پس از برداشته شدن تحریم ها زمان بازسازی کشور فرارسیده گفت: حاکم کردن ثبات و آرامش بر فضای اقتصاد ایران در گام نخست دنبال شد و آسیب های ناشی از تحریم ها و سیاست های اقتصادی گذشته به حداقل رسید و در گام دوم دولت اجرای برنامه های کوتاه مدت را برای شکوفایی اقتصادی آغاز کرده است. علی طیب نیا با اشاره به این که اصلاحات اقتصادی یک ضرورت برای کشور است بر لزوم تعامل دولت و مجلس تأکید کرد. به گفته وی دولت بر حل دو مساله اساسی 'تنگناهای مالی و بدهی های خود' تمرکز کرده است که انجام این مهم به بهبود فضای کسب و کار و انضباط بخشی مالی خواهد انجامید.

وی با بیان اینکه در زمان تحریم ها توانستیم با آسیب های اقتصادی مقابله کنیم، افزود: افزایش مقاومت پذیری اقتصاد با تجربه تحریم ها سبب شده است در یک سال گذشته به رغم تداوم کاهشی تحریم ها و افت قیمت نفت، اقتصاد کشور چندان آسیب پذیر نباشد.

به گفته این مقام مسئول، دولت در این دوره توانست با هدف قرار دادن خروج غیرتورمی از رکود و تدوین برنامه هایی در راستای ایجاد اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار منفی تحریم ها و کاهش درآمدهای نفتی را خنثی کرده و کاهش دهد.

طیب نیا می گوید، این مهم سبب شد تا بر خلاف بسیاری از کشورها، تورم اقتصاد کنترل شود و از 34.7 درصد در سال 1392 به 15.6 درصد در سال 1393 و 13.2 درصد در دی ماه 1394 برسد و تورم نقطه به نقطه نیز در بهمن ماه امسال به کمتر از 9 درصد کاهش یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ارتقای رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 1391 و منفی 1.9 درصد در سال 1392 به سه درصد در سال گذشته را از دیگر دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم عنوان کرد.

وی یکی از مهم ترین آثار کاهش درآمدهای نفتی را افزایش نرخ ارز ذکر کرد و گفت: اما شاهدیم این بازار از ثبات نسبی برخوردار بوده و نرخ رشد دلار در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4.5 درصد بوده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به لزوم جلوگیری از تکانه های ارزی تصریح کرد: دولت موفق به ایجاد ثبات در بازار ارز و بازار دارایی ها شده که زمینه را برای پیش بینی پذیری اقتصاد ایران در آینده برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی فراهم کرده است.

طیب نیا گفت: مواجهه با دو عارضه نفتی و دولتی بودن اقتصاد در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی شده که ارتقای رشد اقتصادی کشور وابسته به کاهش این عوارض است.

این عضو کابینه دولت یازدهم افزود: راهبردهای برگرفته از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در برنامه پنجساله ششم توسعه دنبال می شود و تلاش برای اجرای این سیاست با پایان یافتن تدریجی تحریم ها کاهش نیافته است.

وی دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصادی را یکی از اصلی ترین اهداف در این برنامه عنوان کرد و گفت: حفظ قدرت خرید مردم و مصون نگه داشتن طبقات کم برخوردار از آثار تورم، دیگر اهداف این برنامه است که تا وصول به تورم تک رقمی ادامه خواهد یافت.

طیب نیا تاکید کرد، رشد اقتصادی پایدار غیرتورمی (که مهم ترین عامل تعیین کننده استاندارد زندگی مردم است)، ایجاد فرصت های شغلی پایدار و مهار بیکاری و افزایش نقش مردم در اقتصاد به عنوان سه هدف راهبردی در این برنامه پیگیری می شود.

وی تصریح کرد: مطابق برنامه ریزی انجام شده یک سوم رشد اقتصادی باید از محل ارتقای سهم بهره وری عوامل تولید مهیا شود که گسترش بهره وری، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری در بخش عمومی، ارتقای بهره وری در بخش های غیردولتی، بهبود استانداردهای مصرف و ارتقای بهره وری مصرف و سامان دهی مجدد نظام تدبیر کشور و افزایش کارآیی نظام اداری به عنوان مهم ترین راهبردها در این زمینه مطرح است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: تحقق سهم 33 درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، با میانگین شکاف تامین مالی حدود 20 درصدی مواجه می شود که مهم ترین راهبردهای دولت در برنامه ششم توسعه در این زمینه شامل گسترش بازار سرمایه، اصلاح کارکردهای نهادهای مالی، تامین مالی خارجی، ارتقای بازار پول، بهبود کارآیی سیاست های پولی و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز خواهد بود.

طیب نیا انتقال دانش و تکنولوژی به ایران، افزایش تولید در داخل سرزمین و تامین مالی خارجی را از جمله اولویت های اقتصادی دولت برشمرد.

وی بر لزوم کاهش اتکا به درآمدهای نفت خام تاکید کرد و آن را متغییری برون زا برشمرد که از تحولات منطقه تاثیر می پذیرد و نوسانات درآمدهای ارزی کشور را به دنبال خواهد داشت؛ بر این اساس باید به سمت تامین مالی توسط مالیات ها و سایر اقلام درآمدی حرکت کرد.

طیب نیا همچنین بر تقویت تولید دانش بنیان تاکید کرد و راهبردهای آن را افزایش سهم فناوری اطلاعات، راهبرد اصلاح نظام آموزشی و حمایت از پژوهش برشمرد.

به گفته وی، رویکرد اصلی دولت اصلاح قوانین با هدف افزایش سهم بخش خصوصی خواهد بود.

این مقام ارشد اقتصاد ایران می گوید، 180 هزار فقره قانون در کشور وجود دارد که قوانین زائد بسیاری در بین آنها به چشم می خورد و سه راهبرد اصلی بهبود کیفیت قوانین، بهبود فرآیندهای ارائه خدمات در بخش عمومی و ارتقای جایگاه بین المللی کشور در شاخص های جهانی کسب و کار به عنوان راهبرد اساسی حذف این قوانین زائد و دست و پاگیر مطرح است.

طیب نیا در پایان تاکید کرد، رشد مستمر و پایدار اقتصادی و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در گرو اصلاحات اقتصادی و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی است.