ضعف قانونی ماتریس تجاری ایران

قوانین ضعیف و قدیمی و عدم ایجاد فرصت های جدید تجاری در کنار قوانین محدودکننده تجاری چالش های حقوقی هستند که ماتریس تجارت ایران را دچار اشکال کرده اند

قانون تجارت ایران مهمترین مجموعه مدون قوانین مربوط به امور بازرگانی در ایران است که اساس حقوق تجارت ایران را تشکیل می‌دهد؛ این قانون که در سیزدهم اردیبهشت ماه سال ۱۳۱۱ در ششصد ماده و توسط مجلس شورای ملی تصویب شد، بر مبنای قانون تجارت ۱۸۰۷ فرانسه (معروف به کد ناپلئون) ترجمه و تهیه شده است.

لازم به ذکر است با توجه به شرایط جدید اقتصادی و سیاسی کشور، افزایش توان تولید داخلی و توسعه صادرات غیرنفتی نیازمند فراهم آوردن بستری از قوانین متناسب، متعادل و به روز خواهد بود؛ لازمه ی راهیابی به این مسیر قانونگذاری صحیح و تخصصی در فضای اقتصاد و تجارت است که به همراه روند مناسبی از نظارت و بازنگری تکمیل می گردد.

یک کارشناس ارشد حوزه گمرک و تجارت در زمینه قوانین تجاری و نقش قانون گذاران خانه ملت در این مهم با خبرنگار اگزیم نیوز گفتگو کرده است.

آنوش رحام با اشاره به تعدد قوانین تجارت و سایر قوانین کشوری که به نوعی به تجارت ارتباط می یابند به اگزیم نیوز گفت: بسیاری از این قوانین مغفول مانده اند در حالیکه به بازنگری و اصلاحات و یا نظارت مستمر بر اجرا نیازمند هستند. موافقت نامه ها و کنوانسیون های بین المللی، مصوبات هیات امنای صندوق ذخیره ارزی، موافقت نامه های بازرگانی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی از جمله قوانین کشور در حوزه تجارت هستند.

رحام گفت: یکی از قوانینی که استفاده مناسبی از ظرفیت های آن صورت نگرفته و در حوزه نظارت و اجرا مغفول مانده است، قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی است.

وی افزود: در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران که در سال 72 به تصویب رسیده است اهداف این قانون، تسـریع در انجـام امـور زیربنایـی، عمران و آبادانی، رشد و توسـعه اقتصـادی، سـرمایه گـذاری و افـزایش درآمـد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولـد، تنظـیم بازارکـار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صـادرات کالاهـای صـنعتی و تبدیلـی و ارائه خدمـات عمومی نام برده شده است.

رحام در ادامه گفت: 5 منطقه آزاد کیش، قشم، چابهار، انزلی و ارس با اهداف ذکر شده شکل گرفته اند اما آنچه در عمل مشاهده می شود با اهداف ماده قانونی در تعارض است.

این کارشناس ارشد حوزه گمرک و تجارت با اشاره به ماده 4 قانون مناطق آزاد که وظایف مسئولین به شرح زیر در آن موجود است گفت: متاسفانه اعمال نظارت تاکید شده عملیاتی نشده است.

  • تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیتهای هر منطقه
  • تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه
  • تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان مناطق
  • تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا
  • اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق

رحام افزود: مناطق آزاد با رویکرد صادرات بیشتر و تبدیل این مناطق به سوپاپ خروجی تعبیه شده اند که عملاً حرکت معکوس داشته و به سوپاپ ورودی بدل شده اند.

وی در ادامه گفت: مسئولین این حوزه باید به کشف بازارهای صادراتی، استعدادهای اقتصادی و تلاش در جهت توسعه ملی و فرامنطقه ای بپردازند تا تولیدکننده ها و صادرکنندگان بتوانند به چرخه اقتصاد کمک نمایند.

رحام همچنین گفت: تسهیلات بانکی ویژه، تخصیص موسسات اعتباری به مناطق آزاد و معافیت های مالیاتی و گمرکی در این مناطق موجب شده تا اهداف صادراتی قانون مناطق آزاد نادیده گرفته شود و مناطق آزاد اقتصادی به کوریدور واردات کالاهای بی کیفیت و کم کیفیت تبدیل گردد.

وی افزود: این مناطق از حصار مراقبت ها و کنترل های لازم برخوردار نیستند و گیت های ورودی آنها به مسیرهای واردات قاچاق تبدیل شده است.

رحام در ادامه گفت: به علاوه ی واردات قاچاق، زمینه صادرات قاچاق نیز در مناطق آزاد فراهم شده است؛ قاچاق سوخت از جمله موارد قاچاق صادراتی است.

وی با اشاره به عنوان واردات پاساژی گفت: هدف این مناطق در حوزه واردات، توسعه واردات صادرات محور و کالاهای واسطه ای بوده است اما عمده کالاهای وارد شده در این مناطق کالاهای مصرفی است که باعث گسترش مجتمع های تجاری و پاساژها در مناطق آزاد شده است؛ وفور مجتمع های تجاری در جزیره کیش از جمله این موارد است.

رحام با تاکید بر پتانسیل استفاده ترانشیپ و ترانزیت در مناطق آزاد کشور گفت: در صورت استفاده درست از امکانات و مزایای این مناطق می توان آنها را به پورت های خدمات دریایی، بندری و حمل و نقل به کشورهای همسایه تبدیل کرد؛ برای مثال کشور افغانستان بدلیل محصور بودن در خشکی و عدم دسترسی به حمل و نقل دریایی بازار خوبی برای خدمات بندی و حمل و نقل صادراتی ایران می باشد.

وی افزود: ما همچنین میتوانیم کریدور های صادراتی دریایی به کشورهای CIS و شمال ایران داشته باشیم.

آنوش رحام در ادامه با اشاره به موضوع مناطق ویژه گفت: این مناطق به عنوان مسکّن های فوری اقتصادی مطرح شدند ولی در حال حاضر به ابزار جذب محبوبیت برای فعالان سیاسی بدل شده اند.

وی افزود: تعدد مناطق آزاد در ایران نشانه خوبی برای توسعه تجارت نخواهد بود چراکه استفاده از این امکانات در مسیر صحیح آن صورت نگرفته است؛ به عنوان مثال کشور چین با اقتصاد بزرگ و پیشرفت صنعتی و اقتصادی غیرقابل قیاس با اقتصاد ایران، در تعدد مناطق ویژه تفاوت چندانی با ما ندارد.

رحام همچنین گفت: مناطق آزاد و ویژه اقتصادی همچنین به دلیل عدم وجود نظارت های کافی مالیاتی و گمرکی برای تبادلات مبتنی بر پولشویی زمینه سازی کرده اند.

وی در جمع بندی موضوع قانون مناطق آزاد افزود: عدم اجرای صحیح این قوانین ماتریس تجارت کشور را معیوب ساخته است و بخش عمده ای از نقص اجرا و نظارت در این سطح به عدم آموزش درست تجارت و حقوق تجاری در ایران برمی گردد.

کد خبر 4643

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 6 =