ادریس پاپایی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز، برخی از دستاوردهای مهم صادرات و نقش آن در تحقق اهداف اقتصادی کشور در بخشهای مختلف را برشمرد و افزود: از آنجا که همه آنچه در اقتصاد به عنوان هدف، ترسیم شده در سایه رونق صادرات غیرنفتی محقق شدنی است، دولت سیزدهم با شفافسازی در قوانین حوزه صادرات و پیشگیری از صدور بخشنامهها و قوانین دستوپاگیر اداری امکان تحقق این اهداف را فراهم کند.
وی تاکید کرد که بدون شک صادرات، مهمترین بخش اقتصادی در دنیای امروز است به طوری که نقش آن را میتوان در روند و چرخه اقتصادهای پیشرفته دنیا به وضوح دید.
پاپایی بیان کرد: ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و توجه به مزیت نسبی در مبادلات از جمله نکاتی است که کشورها را به سوی توسعه صادرات و مثبت ساختن تراز تجاری سوق می دهد و چون صادرات یکی از عوامل مهم قدرت اقتصادی در هر کشور است جدا از ضرورت توجه ویژه دولت سیزدهم به این بخش با رفع موانع و ایجاد بسترهای لازم، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نیز باید در تقویت این بخش تلاش کنند.
وی ادامه داد: به صورت تاریخی و براساس بررسی های صورت گرفته از تجارب کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه، افزایش تولیدات صادراتمحور یکی از استراتژیهایی است که میتواند رشد اقتصادی بلندمدت هر کشوری را تضمین کند.
پاپایی تصریح کرد: به طور کلی کشورهای جهان با آزادسازی فضای کسبوکار، ایجاد پناهگاههای مالیاتی و ارایه معافیتهای مالیاتی، تقویت مزیتهای نسبی خود، تنظیم نرخ ارز و پرداخت تسهیلات کمی به توسعه صادرات خود کمک کردهاند، البته این اقدامات در همه کشورها نتیجه یکسانی ندارند اما همانطور که تجربه کشورهای آسیای جنوب شرقی نشان داده غالباً استراتژیهای تشویق صادرات از یک جنس بوده اند.
عضو اتاق بازرگانی ایلام با اشاره به افت چشمگیر صادرات غیرنفتی کشور در سالهای اخیر، تصریح کرد: متأسفانه بهرغم تمام اهمیت و نقشی که صادرات در اقتصاد کشور دارد، در سالهای اخیر سیاست و رویکرد دولت، وارداتمحور بوده که این نوع جهتگیری، خود بزرگترین تحریم اقتصادی است.
این فعال اقتصادی اظهار داشت: خودتحریمیهایی که دولتها در سالهای گذشته با سیاستها و رویکردهای اشتباه و غیرمنطبق با نظم و نظام موجود در بازار ایجاد کردند، ضربههای مهلکی به تجارت و صادرات ایران وارد کرده که میزان آسیب آنها قطعاً بیشتر از تحریمهای خارجی و محدودیتهای بانکی بوده است.
عضو اتاق بازرگانی ایلام در انتها با اشاره به برخی از نمونههای اشتباه در سیستم تصمیمگیری اقتصادی، خاطرنشان کرد: بعضاً تصمیماتی اتخاذ میشد که حتی زیرساخت اجرای آن در کشور وجود نداشته، در واقع تاجر و بازرگان باید تعهداتی را عمل میکرد که حتی دولت از انجام آنها عاجز بود که برای رفع این موانع باید تمهیدات ویژه به کار گرفته شود.
نظر شما