عضو اتاق بازرگانی اراک؛ ارز تک نرخی را نماد اقتصاد آزاد دانست

عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک معتقد است: تا زمان عرضه ارز به صورت چند نرخی در بازار نه تنها آشفتگی و نابسامانی بلکه رانت خواری و فساد برای افراد دارای دسترسی‌ های خاص به منابع دولتی وجود خواهد داشت که دولت سیزدهم باید با اتخاذ تدابیر مناسب این بستر را از بین ببرد.

محمدحسین حیدری روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به لزوم رفع موانع صادراتی کشور، ارز دو نرخی را یکی از بزرگترین چالش‌های اقتصاد کشور در سال‌های اخیر دانست و  افزود: ارز اساساً باید تک نرخی باشد چرا که ارز دو یا چند نرخی ذاتاً فسادآور و رانت‌آفرین است.

وی با بیان اینکه ارز تک نرخی، یکی از ویژگی‌های اقتصاد باز و پویا است، افزود: اگرچه در همۀ دنیا یارانه هایی برای حمایت از تامین کالاهای اساسی پرداخت می‌شود اما این تشویق ها باید در قالب یارانه‌هایی برای تولید پرداخت شود تا ضمن رونق تولید و اشتغالزایی، نیازهای اساسی جامعه نیز رفع شود.

وی گفت: وجود ارز چندنرخی باعث شده که بسیاری از افراد با استفاده از رانت‌های خاص بتوانند سوءاستفاده‌های متعددی انجام دهند که این موضوع نه تنها موجب رونق اقتصادی نشد بلکه باعث پر شدن جیب یکسری افراد دارای ارتباطات خاص شد و شرایط اقتصادی کشور به لبه پرتگاه رسید. متاسفانه وجود سیاست های غلط در حوزه ارز ترجیحی تولیدکننده دلسرد و تولید کشور دچار چالش شد.

حیدری ادامه داد: ارز دو نرخی با واقعیت‌های اقتصاد ایران سازگاری ندارد و باعث بروز مشکلات بسیاری در کشور شده است، بنابراین لازم است توزیع حذف کامل ارز دو نرخی به ویژه برای تامین کالاهای اساسی در کوتاه مدت مدنظر دولت سیزدهم قرار گیرد.

عضو اتاق بازرگانی اراک با اشاره به هزینه‌های مناسب برای رونق تولید در ایران، گفت: انرژی و نیروی انسانی و البته برخورداری از پتانسیل های مناسب طبیعی، ویژگی بزرگی برای رونق تولید است که می‌توان با استفاده از آن نه تنها نیاز بازار داخل بلکه بخش زیادی از محصولات مورد نیاز کشورهای منطقه را تولید کرد و اقتصاد را به شکوفایی رساند اما متأسفانه کشور تاکنون بهرۀ وافی و کافی از این داشته نبرده است.

این کارشناس تعرفه‌های بالای گمرک، نبود نظارت بر بخش‌های صادراتی و اعمال بخشنامه‌های آنی و متناقض را از دیگر مشکلات کشور در بخش صادرات ذکر و تصریح کرد: صادرات باید به عنوان یکی از مهمترین ارکان توسعه‌یافتگی، مورد توجه دولت جدید قرار بگیرد.

وی با بیان اینکه ایجاد امنیت اقتصادی نقش زیادی در تامین امنیت روانی جامعه ایفا خواهد کرد، گفت: نگاه دولت به بخش خصوصی باید اصلاح شود زیرا فعالان بخش خصوصی از جمله افرادی هستند که با ایجاد شغل و درآمد، امنیت اقتصادی را به عنوان یکی از ارکان امنیت روانی برای جامعه به ارمغان می‌آورند.

کد خبر 47002

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 3 + 6 =