رضا کامی روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با بیان آنکه مشورت با متخصصان و فعالان بخش خصوصی می تواند سبب کاهش موانع صادراتی و بهبود وضعیت موجود اقتصاد کشور شود، از دولت سیزدهم درخواست کرد برای انجام اصلاح در ساختار و زیرساخت‌های اقتصادی از بخش خصوصی کمک بگیرد تا ریسک کار در بازار اقتصادی و صادراتی ایران به کمترین حد خود برسد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه آزادسازی اقتصادی امروزه یکی از راه‌های مورد توجه دولت ها برای رسیدن به رشد مطلوب اقتصادی است، اظهار داشت: خصوصی سازی به عنوان اولین و مهمترین گام برای کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی کشورهای دنیا را تشکیل می دهد.

وی بیان کرد: گسترش خصوصی‌سازی نه تنها مشارکت بخش غیردولتی را در اداره امور تصدی‌گری اقتصاد افزایش می‌دهد و انگیزه کارآفرینی، ابتکار و نوآوری را تقویت می کند، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش‌های لازم جهت اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی موثر و کارآمد ارتقا خواهد داد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر به علل مختلف وضعیت تجارت جهانی دچار نابسامانی‌های متعددی شده و این مختص به ایران نیست اما در چنین وضعیتی است که عیار دولت‌ها در بهره گیری از دانش اقتصادی مطلوب و تصمیم‌گیری درست و منطقی مشخص می‌شود.

وی ادامه داد: در همین سال‌ها شاهد بوده ایم که برخی از دولت‌ها با برنامه‌ریزی دقیق و منطقی، سهم زیادی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده اند به طوری که توانسته‌اند به رشدهای مثبت اقتصادی برسند.

عضو اتاق بازرگانی تبریز، هموار کردن مسیر تجارت بین‌المللی در شرایط حساس و نامتوازن را می‌توان از مهمترین اقدامات دولت‌ها در حوزۀ اقتصاد دانست.

این کارشناس اقتصادی در انتها با بیان اینکه وضعیت اقتصادی کشور در سال جاری روبه رشد بوده است، افزود: البته در ۶ ماه اخیر وضعیت بسیار بهتری در این حوزه به وجود آمده به طوری که حجم مبادلات در دوره یادشده با ترکیه برابر با ارزش تمام تجارت دو کشور در دو سال گذشته بود. امید است که دولت جدید بتواند با تصمیم‌گیری های کارشناسانه روند کنونی را بیش از پیش توسعه دهد.