یک کارشناس ارشد اقتصادی معتقد است در وهله اول قوانین و مقررات بانکی درون کشور مانند قانون بانکداری بدون ربا باید مطابق با شرایط جدید اقتصاد کشور بازنگری شوند و گام بعدی این حرکت تطبیق نظام بانکداری ایران با اصول و قواعد بانکداری بین المللی است

دکتر حیدر مستخدمین حسینی، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اگزیم نیوز افزود: قدیمی شدن قوانین مصوب کشور در حوزه بانکی موجب عدم کارایی مناسب این قوانین و در نتیجه عقب ماندگی نظام بانکی کشور شده است.

وی در ادامه گفت: قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 است و قانون بانکداری بدون ربا نیز در سال 1362 تالیف و تصویب شده است؛ لذا با گذشت حدود 40 سال از وضع این قوانین تغییرات بسیاری در شرایط اقتصادی کشور و نیز اقتصاد جهانی ایجاد شده است که لزوم بازنگری در قوانین مذکور را تقویت می کند؛ به عنوان مثال نرخ های جریمه تعیین شده در قوانین بانکی به دلیل منسوخ شدن در طی زمان از بازدارندگی کافی برخوردار نیستند.

مستخدمین حسینی افزود: در تمام دولت ها صحبت از اصلاح قوانین بانکی مطرح شده است اما در عمل تغییر و اصلاحی انجام نشده و تمام مبادلات بانکی با همان سیستم قدیمی استفاده می شود.

وی در ادامه گفت: مشکل اصلی نظام بانکی کشور در حوزه قوانین داخلی است و در دوران پیش از تحریم هم وجود داشته است.

این کارشناس ارشد اقتصاد افزود: تمام بانک های کشور که با سیستم بین المللی در ارتباط نیستند لذا لزوم تصحیح و تقویت نظام بانکداری داخلی در اولویت قرار دارد و بعد از آن مساله همسو شدن با مقررات بین المللی بانکی مطرح می شود.

مستخدمین حسینی با اشاره به فرصت بانک ها برای مذاکرات بین المللی و تطبیق مجدد خود با قوانین بین الملل پیش از لغو تحریم ها گفت: در زمان پیش از اجرای برجام به بانک ها فرصت مطالعه و تطبیق مجدد با قوانین به روز بانکی در دنیا داده شده بود اما با گذشت یک ماه و نیم از اجرای برجام، همچنان تمام آثار تحریم و عقب ماندگی سیستم بانکی ایران از بانکداری بین الملل قابل مشاهده است.

وی همچنین گفت: پیش از وضع تحریم های بین المللی، کارگزارهای بانکی در سراسر دنیا تمایل به همکاری با بانک های ایران داشتند و بانکهای ایرانی از بین این گروه، کارگزارانی را برای فعالیت های بین المللی خود انتخاب می کردند اما متاسفانه دوران تحریم باعث شده است کارگزاران دنیا علاقه ای به احیای روابط کارگزاری با ایران نداشته باشند و برعکس دوران گذشته آنها با انتخاب بانک های ایرانی تصمیم به همکاری میگیرند.

مستخدمین حسینی تصریح کرد: شکاف ایجاد شده میان بانکداری داخلی کشور و قوانین بانکی بین المللی تحت تاثیر دو عامل کلیدی قرار دارد؛ قوانین مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم.

وی افزود: کوچکترین خطایی در اجرای این دو قانون صورت بگیرد توسط مراجع بین المللی توبیخ میشود و لذا شرایط حضور در فضای بین المللی باید بطور کامل فراهم شود و کارمندان و کارشناسان به قوانین مربوطه تجهیز شوند.

این کارشناس ارشد اقتصاد در ادامه گفت: تا زمانی که تطبیق های موردنیاز در سیستم بانکی ایران اعمال نشود، بانک های خارجی وارد روابط کارگزاری با ایران نخواهند شد.

مستخدمین حسینی همسویی با نسل جدید فناوری ها در سیستم بانکی را یکی از عوامل مهم جبران عقب ماندگی ایران در خدمات بانکی عنوان کرد و افزود: مکانیزم های ارائه خدمات در تمام بخش های اقتصادی اعم از سیستم بانکی باید با دانش روز هماهنگ باشد؛ برای مثال طرح های موجود در حوزه ی آی تی و آی سی تی برای تجاری سازی به تسهیلات نیاز دارند اما بانک ها در چنین عرصه هایی ورود نکرده اند و لذا حمایت های مناسبی از این طرح ها صورت نمی گیرد.

وی با تاکید بر تمایل بانک ها به تامین مالی حوزه واردات گفت: بانک ها آنچنان که باید به حوزه حمایت از تولید و صادرات وارد نشده اند و عمده خدمات بین المللی آنها در حوزه واردات ارائه می شود.

این کارشناس ارشد اقتصاد در پایان با اشاره به اهمیت منابع ارزی و درآمدهای حاصل از صادرات در کاهش اتکا به نفت افزود: آموزش های لازم در حیطه توسعه صادرات و حمایت از صادرات غیرنفتی باید در بانک ها انجام شود و پرسنل بانک از تخصص کافی برای ارائه خدمات خاص هر حوزه از تامین مالی برخوردار گردند.