طبق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی رشد نقدینگی در کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل 30 درصد افزایش نشان می دهد بطوریکه این رقم تا پایان دی ماه سال جاری به رقم 950 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه تحولی در بخش تولیدی کشور ایجاد نشده است انتظار میرود این رقم افزایش یابد. دامنه اثرات نامطلوب نقدینگی علاوه بر افزایش مستمر و پایدار تورم، کاهش قدرت خرید مردم موجب خروج بازارها از تعادل می شود در این شرایط هدایت نقدینگی به جایگاه مناسب خود یعنی بخش های مولد و تولیدی تنها راه افزایش تولید و سرمایه گذاری در کشور است.

بهمن آرمان، کارشناس ارشد مسایل اقتصادی در گفتگو با پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز اعلام کرد: در علم اقتصاد راهکارهای انتقال نقدینگی به بخش های مولد به صراحت آمده است، از آنجا که اقتصاد ایران در شرایطی قرار گرفته است که به علت قوانین موجود و دستورالعمل هایی که وجود دارند به طور حتم استفاده از تمامی این ظرفیت ها امکان پذیر نخواهد بود. برای هدایت منابع مالی به سمت تولید یک مجموعه اقداماتی در قانون مالیات های مستقیم و هم قانون بازار سرمایه ضروری است اینها از جمله مشکلات کلیدی اقتصاد ماست.

آرمان ادامه داد: در شرایط فعلی بخش از نقدینگی در خدمت قاچاق و واردات قرار دارد که این موضوع بخش تولید را نشانه رفته است و باید گفت اگر نقدینگی به سمت چنین محل هایی می رود به خاطر آن است که در آنجا سودآوری بالایی وجود دارد در غیراینصورت واردات یا قاچاق انگور از شیلی با صرف هزاران کیلومتر به ایران نمی توانست مقرون به صرفه باشد، چنین سودآوری در بخش های تولیدی وجود ندارد.

وی یکی از راهکارهای هدایت نقدینگی به بخش های تولیدی در کشورهای دیگر را معافیت سود اختصاص داده شده به سرمایه گذاری مجدد (افزایش سرمایه) دانست و افزود: در همه کشورها برای ایجاد انگیزه در سرمایه گذاری، سود اختصاص داده شده شرکت ها به افزایش سرمایه از مالیات معاف است که در ایران عکس آن است. قانون بازار سرمایه در ایران اجازه انتشار اوراق بهادار جدید متناسب با آنچه که در جهان وجود دارد را نمی دهد بنابراین بایستی اقداماتی اساسی در این زمینه صورت گیرد که طبیعتا با کلی گویی هایی که می شود چنین امری امکان پذیر نیست همانگونه که تاکنون رفته است.

این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی تصریح کرد: اگر نقدینگی در کشور با سازوکارهای بیان شده به سمت تولید هدایت شود مسلما بر کاهش رکود اقتصادی در کشور تاثیرگذار خواهد بود. وی در خصوص نرخ رشد اقتصادی سال آینده کشور نیز گفت: افزایش یا کاهش نرخ رشد اقتصادی در کشور  به عوامل خارجی ارتباط دارد و لذا نمی توان بطور قطع در این خصوص نظر داد اما پیش بینی می شود که اگر توافقات برجام عملی شوند بتوانیم حتی به رشد بالای 5 تا 6 درصد در سال آینده دست یابیم.