محمد امیرزاده روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به لزوم حمایت از اقشار کم‌برخوردار و افزایش قدرت خرید عموم جامعه، افزود: دولت سیزدهم باید با توجه به شرایط و اقتضائات موجود در جامعه، چاره‌اندیشی جدی و پایداری در این حوزه داشته باشد.

وی با اشاره به موضوع ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، اظهار داشت: دولت دوازدهم این اقدام را برای نیل به اهدافی چون افزایش قدرت خرید انجام داد اما در واقعیت نتیجه حاصل شده نه تنها کمکی به این امر نکرد، بلکه وضعیت بازار را به آشفتگی کشاند.

وی ادامه داد: با اجرای غلط طرح ارز ترجیحی، در واقع پول از جیب مردم خارج شد اما به خزانه برنگشت. در واقع در شبکه توزیع نابسامانی‌های به وجود آمد که حاصل آن ایجاد زمینه رانت و فساد مالی و صدالبته افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و تورم بالا شد که همه این موارد در تضاد با هدف اولیه این طرح بود.

وی بیان کرد: این نوع عملکرد حاکی از عدم‌شناخت میدانی دولت از وضعیت بازار و تصمیم‌گیری غیرکارشناسانه در محیط بسته است.

امیرزاده اظهار داشت: رانت گسترده، فساد، تخریب سیاست پولی و کسری فزاینده بودجه و همچنین افزایش قیمت ها و تشدید مشکلات تامین کالاهای اساسی از آفت‌هایی بود که ارز ترجیحی به دنبال داشت. همچنین باید گفت از اسفند ٩۶ رشد قیمت در کالاهایی که همچنان ارز ترجیحی دریافت می‌کنند نسبت به سایر کالاها تفاوت چندانی ندارد و ارز ترجیحی نتوانسته روند افزایشی قیمت این کالاها را متوقف کند.

وی بیان کرد: بنابراین باید گفت ارز ترجیحی به هدف خود یعنی تامین نیاز مصرف‌کننده نهایی نرسید و در این بین فقط واسطه‌ها با قاچاق معکوس از آن سود بردند.

امیرزاده فضای رقابتی را یکی از مهمترین اصول بازار دانست و در انتها تصریح کرد: در دنیای پرتلاطم رقابتی امروز، کسب و حفظ مزیت رقابتی شرط بقا و عملکرد بالای شرکت‌های مختلف تولیدی و خدماتی است که دولت سیزدهم باید برای حفظ این فضای رقابتی، بسترها و زیرساخت های لازم را تدوین و تنظیم کند.