کارنامه تجاری ایران در سال ۹۴

 به عقیده کارشناسان تجاری و اقتصادی دلیل اصلی روند کاهشی در صادرات و واردات کشور علاوه بر تحریم ها ناشی از وجود عواملی همچون روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت  است

به گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران حجم تجارت خارجی کشورمان در 11 ماهه سال جاری به 75 میلیارد و 835 میلیون دلار رسید. واردات کشورمان در مدت یاد شده با 23.33 درصد و صادرات با 16.69 درصد نسبت به مدت مشابه کاهش نشان می دهد. بنابراین روند 11 ماهه تجارت خارجی کشور نشان از تداوم روند کاهشی صادرات و واردات در بهمن ماه سال جاری دارد.

 به گزارش پایگاه خبری- تحلیلی اگزیم نیوز کاهش ارزش دلاری صادرات و واردات در کشور در شرایطی است که تراز تجاری کشور مثبت بوده است. به عقیده کارشناسان تجاری و اقتصادی دلیل اصلی این روند کاهشی در صادرات و واردات کشور علاوه بر تحریم ها ناشی از وجود عواملی همچون روند کاهش قیمت در بازار کالاها و افت جهانی قیمت نفت و به تبع آن افت جهانی قیمت محصولات پتروشیمی است.

کیومرث فتح الله کرمانشاهی، رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران معتقد است: آمار فوق نشانگر آن است که با وجود تراز تجاری مثبت وضعیت تجاری کشور مناسب نمی باشد. تراز تجاری مثبت زمانی توفیق به حساب می آید که صادرات کشور افزایش داشته باشد یا به بیانی بهتر حجم تجارت خارجی کشور افزایش یافته باشد و نه کاهش! کاهش حجم تجارت در این وضعیت به معنای آن است که وضعیت کسب و کار، تولید در کشور مناسب نیست و همانطور که می بینیم رکود به اقتصاد کشور حاکم است.

کرمانشاهی به خبرنگار اگزیم نیوز توضیح داد: به عقیده من با روال مشاهده شده یعنی بی ثباتی حاکم بر حجم تجارت خارجی کشور امکان جبران این عقب ماندگی در 12 ماهه امسال وجود ندارد. وی در خصوص ثبات نرخ ارز و اثر آن بر تجارت خارجی کشور نیز گفت: درست است نرخ ارز ثبات نسبی پیدا کرده است اما نرخ ارز یک چاقوی دولبه است. ضمن آنکه پایین آمدن نرخ ارز می تواند به نفع واردات باشد به ضرر صادرات است چرا که صادرات ارز آوری به دنبال دارد ودر این شرایط تبدیل ارز به ریال به ضرر صادرکننده است.

از سوی دیگر بررسی های اگزیم نیوز نشان از عدم تغییر شرکای تجاری ایران نسبت به سال قبل دارد، بنابراین کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هند و افغانستان به ترتیب عمده بازارهای هدف کالاهای صادراتی ایران بودند که این کشورها 64 درصد از کل صادرات کشور را به خود اختصاص داده اند. می توان گفت یکی از مهمترین عواملی که در طرف تقاضا می تواند بر میزان صادرات یک کشور اثر گذار باشد عامل درآمد یا قدرت خرید سایر کشورها است از این منظر می توان به کندی فعالیت و رشد اقتصادی چین و وجود ناامنی در عراق بعنوان مهمترین دلایل کاهش صادرات به این دو کشور اشاره کرد.

آمارها حاکی از آن است که میزان صادرات ایران به دو کشور چین و عراق به ترتیب 27 و 5 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته است این در حالی است که صادرات کشور به امارات متحده عربی بعنوان یکی دیگر از شرکای اصلی با افزایشی معادل 30 درصد روبرو بوده است.

کشورهای چین، امارات متحده عربی، جمهوری کره، ترکیه و سوییس پنج کشور اولی هستند که ایران بیشترین واردات را از آن کشورها داشته است و به طور مجموع در 11 ماهه سال جاری این کشورها 66 درصد از کل واردات ایران را به خود اختصاص داده اند. با وجود آن که آمارهای رسمی نشان از کاهش واردات از کشورهای مذکور دارد برخی کارشناسان معتقدند با توجه به عدم کاهش مصرف و افزایش تولید در کشور ممکن است واردات به سمت مبادی قاچاق و غیر رسمی منتقل شده باشد. در این خصوص علی رضا مناقبی رییس مجمع عالی واردات به خبرنگار اگزیم نیوز توضیح داد: علت اصلی این کاهش را می توان رکود بازار داخلی دانست وگرنه مصرف ما کاهش پیدا نکرده است، حتی در بعضی از موارد با وجود آنکه با مازاد موجودی انبارها مواجه بودیم، شاهد واردات بی رویه بعضی از کالاها بودیم. بنابراین به عقیده بنده مهمترین دلیل کاهش آمار واردات کشور رکود اقتصادی و شرایط بازارهای داخلی است.

وی ادامه داد: به عقیده من آمارهای منتشره و رسمی در کشور با آنچه در واقعیت اقتصاد مشاهده می شود تفاوت دارد با آنکه آمارهای رسمی نشان از کاهش واردات در کشور دارد، واردات ما از مسیر های غیر قانونی یا به عبارتی قاچاق روندی فزاینده داشته است. برای آنکه بتوانیم به طور یقین در خصوص کاهش واردات صحبت کنیم باید به آمارهای واردات غیررسمی توجه کنیم. طبق آمار 20 میلیارد دلار کالا از طریق واردات غیر قانونی به کشور وارد شده است که رقم اندکی نیست به عقیده بنده دلیل اصلی افزایش واردات غیر رسمی مواردی مانند قوانین دست و پا گیری است که مشکلات افراد شناسنامه دار در این حوزه را افزون کرده است، تداوم این مشکلات می تواند واردات را از مسیر قانونی آن جدا کرده و به گسترش قاچاق دامن زند.

نگاهی عمیق تر به آمارها می تواند تصویری روشن از وضعیت کنونی تجارت خارجی کشور ترسیم نماید. براساس آمار منتشر شده سازمان توسعه تجارت ایران از کل واردات کشور حدود 68 درصد واسطه ای و مواد اولیه، حدود 18 درصد سرمایه ای و حدود 13 درصد مصرفی اعلام شده است. همچنین ذرت دامی، دانه گندم، لوبیا سویا، برنج و قطعات منفصله خودرو سواری از جمله پنج قلم عمده کالای وارداتی کشور است.

محصولات منشعب شده از نفت مانند گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی، پروپان و قیر نفت و پس از آن ها محصولات آهن و فولاد و پلی اتیلن گرید فیلم بیشترین کالاهای صادراتی ایران بشمار می آیند. تنزل قیمت های جهانی نفت خام و به تبع آن کاهش قیمت محصولات نفتی با توجه به وابستگی شدید اقتصاد کشور به نفت و محصولات نفتی آثار بسیاری بر بخش های مختلف اقتصاد ایران و بخصوص صادرات داشته است. شاید بتوان گفت روند نزولی کاهش قیمت نفت یکی دیگر از عمده دلایل کاهش صادرات کشور باشد. گواه این ادعا کاهش 54 درصدی صادرات میعانات گازی نسبت به مدت مشابه سال قبل است.

رییس کمیسیون توسعه صادرات خانه اقتصاد ایران با اشاره به اینکه تنها 54 درصد از اهداف صادرات غیرنفتی برای سال 94 تاکنون محقق شده است، در خصوص پیش بینی خود از وضعیت تجارت خارجی کشور در سال آتی توضیح داد: اگر به مقوله جذب سرمایه گذاری خارجی و داخلی، حمایت از تولید، هدف گذاری برای تولیدات با فناوری های جدید (نسل سوم و چهارم) بپردازیم می توانیم امیدوار باشیم که در سال آتی جهشی در تجارت خارجی کشور مشاهده کنیم. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیشتر واحدهای تولیدی کشور با کمتر از 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می کنند تصریح کرد: باید سرمایه را به سمت تولیدات با ظرفیت های خالی سوق دهیم و برای اجرای طرح های نو سرمایه گذاری کنیم. تنها راه نجات کشور از وضعیت کنونی توسعه صادرات غیرنفتی است و این توسعه نیز بدون طرح و برنامه چه در جهت جذب سرمایه گذاری، چه حمایت از تولید و چه برای تجارت امکان پذیر نخواهد بود.

کرمانشاهی ادامه داد: پشتوانه صادرات و اشتغال تولید است. برای افزایش اشتغال در کشور باید به سراغ ایجاد ارزش افزوده در صنایع پایین دستی برویم. اگر امروز نفت را به پتروشیمی تبدیل کردیم موقع آن فرا رسیده است که به سر وقت صنایع پایین دستی پتروشیمی برویم. از خام فروشی جلوگیری کنیم، با ورود تکنولوژی به کشور  ایجاد ارزش افزوده در این فراورده ها کنیم تا از یک سو اشتغال را افزایش داده  و از سویی دیگر ارز آوری برای کشور داشته باشیم. حمایت از صنایع کوچک یا SME ها یکی دیگر از راهکارها بشمار می رود.

وی در پایان با اشاره به موفقیت های دیپلماتیک و سیاسی کسب شده در سال جاری افزود: امیدوارم این موفقیت ها زمینه ساز توسعه تجارت در کشور شود. بنده معتقد هستم اگر از تولید و تجارت حمایت نشود بعد از مدتی اثر دیپلماسی که ما امروزه از آن به عنوان توفیق یاد می کنیم کمرنگ می شود لذا باید از این فرصت ایجاد شده با برنامه ریزی های دقیق کمال استفاده را ببریم.

همانگونه که کارشناسان معتقدند آثار اجرای توافق برجام احتمالا مهمترین اتفاق سال 94 است که اثرات قابل توجهی نیز بر تجارت خارجی کشور خواهد داشت. با توجه به محقق شدن آن تنها در دو ماه مانده به پایان سال انتظار می رود آثار مثبت آن بر صادرات کشور از طریق افزایش تولید و فروش نفت و سهولت روابط تجاری و مبادلات پولی در سال آتی نمایانگر شود. تسهیل تجارت خارجی به طور بالقوه می تواند در بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای بر جایگاه ایران در تجارت خارجی داشته باشد. علی رغم نکات فوق، جابه جایی منابع و امکانات تولیدی به سمت تولید صادراتی، داشتن دید بلندمدت در برنامه ریزی های تولیدی و سرمایه گذاری، بازاریابی و تحقیقات بازار، عرضه کالا با قیمت مناسب و کیفیت بالا طبق استانداردهای جهانی از دیگر عوامل موثر توسعه صادرات غیرنفتی در کشور بشمار می رود. 

کد خبر 4893

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 10 =