هفت  مانع توسعه اقتصادی در ایران

رییس اتاق بازرگانی در یادداشتی به بررسی هفت مانع تحقق توسعه اقتصادی کشور و ۴ بنیان مورد نیاز برای تحقق این امر پرداخت

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن دریادداشتی در روزنامه دنیای اقتصاد به بررسی دو دغدغه مقام معظم رهبری در دیدار اخیر ایشان با اعضای مجلس خبرگان به بررسی مشکلات موجود در مسیر تحقق این دو دغدغه پرداخت. به گزارش اگزیم نیوز مقام معظم رهبری در این دیدار با انتقاد از این که در عمل رفت و آمدهایی که در حال حاضر وجود دارد هیچ معنای مثبتی برای ما نداشته و همچنین روی زمین باید نتایج مشخص باشد و مذاکرات روی کاغذ فایده ای ندارد خواستار روشن شدن نتایج مذاکرات در عمل شدند. به گفته جلالپور اگر می‌خواهیم به این مطالبه و تذکر بجا در عمل توجه شایسته نشان دهیم، لازم است به مسائل و مشکلات پیش‌رو توجه داشته باشیم و نسبت به رفع آنها، تلاش کنیم. به گفته وی بیشتر هیات‌ها با این پیش فرض وارد مذاکره با ایران می‌شوند که شریک تجاری و همکار خوبی با ایران شوند. آنها با درک واقعیت‌ها و مطالبات جدید حاکمیت ایران، بیشتر با قصد تعریف پروژه‌های مشترک و حضور مستمر در اقتصاد ایران به كشورمان سفر مي‌كنند، اما واقعیت این است که ما برای بهره‌گیری بهینه از حضور آنها، به‌خوبی آماده نیستیم. تقريبا همه اين هیات‌ها پیام قاطع و محكم جمهوري اسلامي ايران را شنيده و متوجه شده‌اند. به گفته وی شاهد اين مدعا صحبت آقاي «مارتین شولتز»، رئيس پارلمان اروپا است كه در سفر به ايران مستقيم از فرودگاه به اتاق ايران آمد. این مقام عالی رتبه اروپا در پارلمان بخش خصوصی، به صراحت اشاره کرد که جمع‌بندي هیات‌هاي اروپایي اعزامی به ایران در سه محورخلاصه مي‌شود:

* اول اينكه ايران به انتقال سرمایه و تكنولوژي فكر مي‌كند؛ بنابراین نوع رابطه با ايران بايد سرمایه‌گذاری مشترك و مستمر تولیدی باشد.

* دوم اينكه ما و ايران تنها به بازار ٨٠ میليوني نمي‌انديشیم و برای تبدیل اقتصاد ایران به مركزیت توليد و تجارت براي ٤٠٠میليون جمعيت منطقه فكر مي‌كنیم.

* سوم اينكه زمینه حقوقی موجود بین طرفین براي كار با ايران در چنین فضایی مساعد نیست و بايد به‌دنبال تفاهم و قراردادهاي حقوقي جديد و سازگار با اين انگاره بود.

جلال پور با اشاره به این که لازمه محقق شدن دستاوردهای اقتصادی واقعی از فضای پسابرجام، تأمین پيش نیازهاي ضروری آن است این سوال را مطرح کرد که این پیش‌نیازها چیست؟

به گفته وی اول، رتبه شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» در ایران نه در منطقه و نه در جهان، قابل دفاع نیست. ارتقای این رتبه (که محتاج انقلابی اقتصادی است) باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد تا فضاي كسب‌و‌كار كشور برای جذب سرمایه، جذاب شود. تا این رتبه پایین است، فروش کالا به ایران، جاذبه بیشتری از مشارکت تولیدی و تجاری با ایران خواهد داشت؛

وی موضوع دوم را صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه های نامحدود دانست و گفت: امروز سرمایه‌گذاری و رقابت در همه رشته‌ها، در دستور کار ایران قرار دارد. صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه‌های نامحدود، یکی از رموز رقابتی نبودن ما در جهان است. باید معین کنیم قرار است در کدام رشته‌ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟

به گفته وی مهم است بفهمیم سرمایه محدودمان را کجا قرار است متمرکز کنیم. مهم‌تر آنکه از صرف سرمایه در غیر این محل‌ها باید تقوی ورزید. آن راهبرد توسعه که همه‌ چیز را هدف گیرد، به معنی فقدان راهبرد است.

سومین مانع را که جلالپور به آن اشاره کرد؛ نیاز دوباره به تدوين استراتژي جذب سرمايه‌گذاری است. به گفته وی معلوم نیست ما در چه زمينه‌هايي و به چه ميزان از مالكيت مي‌خواهيم و مي‌توانيم جذب سرمايه و تكنولوژي داشته باشيم.

چهارمین عامل از نگاه این فعال بخش خصوصی ان است که بنگاه‌هاي ما بايد آمادگي لازم براي مذاكره و قراردادهاي حقوقي محكم و متقن براي مشاركت درخود ايجاد كنند.

پنجمین معضل آن است که حركت قطعی به سوي فضاي رقابتي در اقتصاد كشور بايد به‌صورت محسوس و ملموس ديده شود.

ششم؛ عزم جدي كشور به توسعه بخش خصوصي و پرهيز از توسعه بنگاه‌های دولتي بايد به‌صورت عملی دیده شود. نباید به فربه‌سازی بنگاه‌های دولتی و خصولتی ادامه داد؛ کاری که به‌نظر می‌رسد همچنان با جدیت در حال انجام آن هستیم.

هفتمین عامل را رییس اتاق بازرگانی اینگونه اعلام کرد که دنیا باید از حاکمیت ایران یک حرف واحد بشنود. ارسال پیام‌های متناقض و ناهمخوان، سبب گریز بنگاه‌های جدی از مشارکت صنعتی با ایران می‌شود.

جلالپور در ادامه به چهار بنیان اساسی برای توسعه اشاره کرد و گفت: نخستین پایه و بنیان، بر رابطه عاقلانه، منطقی و عزت‌مندانه با جهان تعریف شده است؛ خوشبختانه این بنیان را پس از برجام محکم کرده‌ایم. بنیان دوم، تعریف حد و مرز دولت است. هیچ کشوری با موتور اقتصاد دولتی به رشد پایدار دست پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین فاجعه‌های اقتصادی قرن را دولت‌هایی رقم زده‌اند که حد و مرزی برای خود قائل نبوده‌اند. اتفاقا دولت‌هایی که بیشترین منابع طبیعی را داشته‌اند، بیشترین ضربه‌ها را به روند توسعه خود زده‌اند. سومین پایه، تعریف بخش خصوصی قدرتمند است. بخش خصوصی طفیلی دولت، نمی‌تواند موتور رشد و توسعه باشد. بخش خصوصی باید مستقل و قدرتمند شکل بگیرد تا بتواند بار سنگین تولید و اشتغال را به دوش کشد. در نهایت اینکه سیاست‌های حمایتی باید روشن و شفاف باشد. دغدغه رسیدگی به اقشار کم‌درآمد و اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای این اقشار، دغدغه‌ای است محترم و لازم. اما اقتصاد هم نیاز به منابع و منابع هم نیاز به اقتصاد سیاسی توسعه گرا دارد. به‌نظر می‌رسد دولت یازدهم با کمک مجلس دهم، باید فکری اساسی برای نحوه حمایت از اقشار کم‌درآمد و توزیع منطقی درآمدهای نفتی با هدف ایجاد رشد پایدار داشته باشد. واقعیت این است که هیچ کس دلش به حال ما نسوخته است. دنیا دار رقابت است. همه کشورهای دنیا به فکر کسب بیشترین منفعت خودشان هستند. اینکه منافع ما از برجام چقدر باشد، کاملا بسته به آن است که خودمان چگونه عمل می‌کنیم. حتی بارش طلا از آسمان، برای ملتی که فاقد استراتژی و آمادگی باشد و نداند چه می‌خواهد، مصیبت است. شاهد مثالش، نقش مخرب ثروت نفت در اقتصاد خاورمیانه. و در نهایت اینکه اقتصاد ایران بزرگ‌ترین اقتصاد جهان است که هنوز به بازارهای جهانی نپیوسته است. اقتصاد مقاومتی مهم‌ترین سند بالادستی نظام است که به صراحت بر ضرورت برون‌گرایی تاکید کرده است. بر همه ما لازم است این راهبرد ارزشمند را در عرصه عمل اجرایی کنیم.

کد خبر 4904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 4 + 10 =