بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تازه ترین گزارش خود با عنوان تحولات اقتصادی کشور به بررسی متغیرهای اقتصادی کلان کشور در 6 ماهه اول سال 94 منتشر کرد. به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در این گزارش آمده است بخش واقعی اقتصاد ایران پس از گذراندن شــرایط رکود تورمی در هشــت فصل ســالهای 1391 و 1392، در ســال 1393 از رکود خارج شد و در تمامی فصول این سال با رشــد اقتصادی مثبت همراه بود. با این حال در اواخر ســال 1393 روند رشد اقتصادی کاهنده شــد و از متوســط 3.8 درصد در ســه فصل ابتدایی، به 0.6 درصد در زمســتان این سال رســید. بر اساس این گزارش اگر چه هنوز بانک مرکزی آمار رشد بخش حقیقی در ســال 1394 را اعلام نکرده و تنها مرکز آمار در گزارشــی مختصر به رشــد مثبت 1 درصدی در شش ماه نخست اشاره کرده است، به نظر می رسد روند کاهنده در اواخر ســال 1393 ادامه پیدا کرده باشــد و برآورد میشود رشد اقتصادی سال 1394 نزدیک به صفر باشد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی بــه دلیل اعمال تحریمهای انرژی تولید نفت که در ســالهای اخیر عمدتا در بازارهای بین المللی به شدت سقوط کرده و در بهار 1394 نیز 3.8 درصد نسبت به فصل مشــابه سال قبل کاهش یافته بود، در تابستان 1394 افزایش یافت و به حدود 3.2 میلیون بشکه در روز رسید. در پاییز 1394 نیز بر اساس گزارش اوپک در ماه ژانویه، تولید نفت خام ایران 4.5 درصد بیش از تابستان بوده است. با این حال افت شدید بهای نفت در بازارهای جهانی اثر درآمدی این افزایش تولید را حداقل در سال 1394 خنثی کرده و برآورد میشود درآمدهای نفتی دولت را حتی به کمتر از ســال گذشته رسانده باشد. بر اساس گزارش اوپک، متوسط قیمت نفت خام سنگین ایران در سال 2015 بیش از 49 درصد نســبت به سال قبل کاهش یافته و به 48/8 دلار به ازای هر بشکه رسیده اســت.

در بخش صنعت به گزارش بانک مرکزی رشد شــاخص تولید کارگاههای بزرگ صنعتی حاکی از رکود بخش صنعت حداقل در شــش ماهه نخست سال 1394 می باشد. این شاخص در بهار و تابســتان 1394 به ترتیب 4.1 و 0.6 درصد نســبت به فصل مشابه ســال قبل کاهش داشته است. وضعیت نه چندان مساعد صنعت کشور در سال 1394، بر تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی و ســرمایه گذاری های جدید بر آن هم تأثیر گذاشته است. در شش ماهه نخست سال 1394 حدود 6.8 درصد از تعداد پروانه های بهره برداری از واحدهای صنعتی کاســته شده و ارزش ســرمایه گذاری در واحدهای صنعتی نیز به قیمت اسمی با 21.9 درصد کاهش به 60.8 هزار میلیارد ریال رسیده است.

در بخش مسکن بررســی متغیرهای بازار مسکن کشور از رکود این بازار در شش ماهه نخست سال 1394 حکایت دارد. برآورد می شود این رکود تا پایان سال ادامه داشــته و حداقل تا نیمه نخست سال 1395 ادامه یابد. آمارها نشان می دهند از اواخر ســال 1392 تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده کاهش یافته و ســرمایه گذاران کمتری اقدام به ســاخت کرده اند. ارزش اسمی ســرمایه گذاری جدید در ساختمانهای شروع شــده نیز طی دوره فوق الذکر ثابت مانده که نشان دهنده کاهش واقعی سرمایه گذاری است. بر اساس این گزارش با توجه به پایین بودن قدرت خرید متقاضیان و کم نوســان شدن بازار مسکن که موجب خروج بخش قابل توجهی از تقاضای ســفته بازی از این بازار شــده است، به نظر نمی رســد تا اواخر سال 1395 ساخت وســاز و سرمایه گذاری در این بخش رشد عمده ای داشته باشد.