مهدی حمزه‌پور روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز با اشاره به لزوم توسعه بخش خصوصی و افزایش نقش‌آفرینی این بخش در اقتصاد کشور، افزود: هیچ اقتصادی تنها با تکیه بر دولت نمی‌تواند به توسعه دست پیدا کند. در تمام کشورهای توسعه‌یافته نیز بخش اصلی اقتصاد برعهده بخش خصوصی است و دولت تنها ریل‌گذاری و نظارت کارشناسانه بر روند امور را برعهده دارد.

وی با بیان اینکه توسعه بخش خصوصی لازمه فعال شدن ظرفیت‌های اشتغال خاصه اشتغال تخصصی است، بیان کرد: اشتغال در همه کشورها یک موضوع مهم و یک مسئله محوری است اما نکته مهم در این بخش چگونگی مواجهه با این موضوع است.

حمزه‌پور با تاکید بر نقش صادرات در گشایش اقتصادی، ادامه داد: رقابتی شدن فضای اقتصادی کشور با حضور گسترده بخش خصوصی سبب بهبود کیفیت محصولات و منطقی شدن قیمت می‌شود. این مهم به تدریج محصولات تولیدی را به استانداردهای بازار بین‌المللی نزدیک می‌کند تا در نهایت پس از یک بازه زمانی مشخص، توان رقابت با نمونه‌های مشابه خارجی در بازار جهانی ایجاد شود تا کشور بتواند در این حوزه نیز به درآمدزایی ارزی بالایی برسد.

این کارشناس مدیریت اقتصادی خاطرنشان کرد: محصولات دانش‌بنیان به دلیل ارزش‌افزوده بالایی که دارند، چه در بازار داخلی و چه در بازار بین‌المللی می‌توانند سهم بسزایی در بهبود اقتصاد کشور داشته باشند بدون اینکه در هزینه‌کرد سرمایه‌های اقلیمی، منابع ذاتی و معادن زیرزمینی زیاده‌روی صورت گیرد.

حمزه‌پور با اشاره به اینکه در تفکر دانش‌بنیان، بهره‌وری بهینه ملاک تمام فعالیت‌های اقتصادی است، گفت: اقتصاد دانش بنیان باید در حوزه‌های کلی اقتصاد کشور گسترش و توسعه داده و سهم اقتصاد دانش بنیان نیز از تولید ناخالص داخلی کشور بیشتر شود.

وی بیان کرد: سرمایه گذاری و استفاده از فناوری پیشرفته در تولید، منجر به تولید محصول نهایی باکیفیت و با بهره‌وری بالا خواهد شد، بنابراین باید به دانش و فناوری اعتماد کرده و آن را در خدمت تولید قرار دهیم.

حمزه‌پور اعلام کرد: در حال حاضر تمام جهت‌گیری اقتصادی اکثر کشورهای جهان، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر و ریسک پایین‌تر است و خوشبختانه کشور ما نیز طی سال‌های اخیر تقویت تولید دانش‌بنیان و محصولات با ارزش افزوده را هدف‌گذاری کرده است.

وی در پایان در خصوص یکی از چالش‌های این حوزه گفت: بسیاری از صاحبان شرکت‌های دانش‌بنیان در نظام تأمین و تهیه وثیقه بانکی با مشکلات متعددی مواجه هستند چرا که امکان ارائه و عرضه دارایی‌های نامشهود به بانک وجود ندارد و ضروری است راهکارهای مناسب برای تأمین منابع مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته شود.