ثبت شرکت‏‌های صوری و تشکیل هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: ثبت شرکت‏‌های صوری و ایجاد هیات مدیره‌های اجاره‌ای جرم است و مورد پیگیری قرار می‌گیرند.

به گزارش روز دوشنبه اگزیم نیوز از سازمان مالیاتی کشور، حسین تاجمیر ریاحی با بیان اینکه اخیراً پدیده هیات مدیره‌های اجاره‌ای در شرکت‌های صوری رواج یافته، اظهار داشت: در سال‏های گذشته برخی اشخاص سودجو و فرصت طلب با پرداخت مبالغ ناچیز به افراد بی بضاعت، کارتن‌خواب، دست فروشان و امثال آن و اساساً فاقد صلاحیت و دانش لازم، آنان را به عضویت شرکت‏های تجاری درآورده و در سمت‏‌های مدیرعامل، رئیس هیات مدیره، نایب رئیس و عضو هیأت مدیره منصوب کرده‌اند که اغلب آنان از این موضوع بی‌اطلاع هستند.

وی با اشاره به اینکه اشخاص سودجو، صرفاً با هویت این‌گونه افراد بی بضاعت، اقدام به ثبت و تأسیس شرکت نموده و معاملات خودشان را بنام این‌گونه شرکت‏ها که عمدتاً صوری، غیر واقعی و یا کاغذی هستند، انجام می‌دهند، گفت: این اشخاص ضمن اینکه در وقوع جرائمی از قبیل پولشویی، کلاهبرداری، اخلال در نظام اقتصادی و ... نقش دارند، موجبات فرار مالیاتی گسترده را نیز فراهم می‌کنند.

ریاحی افزود: بررسی فعالیت این‌گونه شرکت‏ها در سنوات قبل، حاکی از آن است که سودجویان و سوداگران، بنام این‌گونه شرکت‏ها فعالیت‏های گسترده‌ای انجام داده و حسب مقررات قانونی و با توجه به اینکه اسناد و مدارک مربوط به فعالیت متعلق به این‌گونه شرکت‏ها در سامانه‌های مالیاتی ثبت می‌گردد، مالیات‏های متعلقه نیز بنام این شرکت‏ها تشخیص و تعیین می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: این‌گونه شرکت‏ها، غالباً در محل استیجاری یا صرفاً روی کاغذ، دارای اقامتگاه بوده‌اند و اموالی اعم از منقول و غیرمنقول نیز بنام آنان ثبت نشده و در زمان مطالبه مالیات، فاقد اموال بوده و گردانندگان و ذی‌نفعان واقعی این‌گونه شرکت‏ها، اعضاء هیأت مدیره آن را رها نموده و با این اقدام، موجب انباشت معوقات مالیات می‌گردند.

مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی هشدار داد: اگرچه بعضی از اعضاء این هیأت مدیره‌ها مدعی هستند که برای ثبت و تأسیس شرکت هیچ‌گونه مراجعه‌ای نداشته و حتی به کسی وکالت تأسیس شرکت نداده‌اند و بدون اطلاع آنان، اقدام به عضویت این‌گونه افراد در هیأت مدیره شرکت‏های صوری کرده‌اند لیکن ضروری است با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و هویتی اشخاص، به هنگام ثبت و تأسیس شرکت‏ها، نظارت‏های کافی بعمل آید.

ریاحی با تاکید بر اینکه ثبت و تأسیس شرکت‏های غیر واقعی و صوری به منظور عدم شناسایی فعالیت‏های اقتصادی و فرار از پرداخت مالیات، جرم بوده و مرتکبین آن، اعم از مباشر یا معاون به مراجع قضایی معرفی می‌شوند، افزود: شهروندان مراقب باشند در دام افراد سودجو قرار نگیرند و در این‌گونه شرکت‏ها عضو نشوند؛ چرا که به موجب ماده (۱۹۸) قانون مالیات‏های مستقیم و سایر قوانین موضوعه در صورت تعلق مالیات به شرکت‏های مذکور، احتمال توقیف اموال شخصی اعضاء هیأت مدیره نیز وجود دارد.

وی همچنین با هشدار به افراد سودجو خاطرنشان کرد: از پنهان‌کاری و اجیر کردن دیگران برای ثبت و تأسیس شرکت‏های صوری پرهیز نمایند چرا که مسئولیت‏های قانونی آنان در پرداخت مالیات‏های متعلقه نیز به قوت خود باقی بوده و با شناسایی این‌گونه اشخاص (ذی‌نفعان واقعی یا افراد پشت پرده)، مسئولیت پرداخت مالیات، متوجه آنان بوده و به مراجع قضایی معرفی می‌شوند.

کد خبر 56193

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 7 + 7 =