به گزارش اگزیم نیوز به نقل از "شاتا"، رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور با اشاره به اطلاعات متناقض منتشر شده در رسانه ها پیرامون آخرین وضعیت و آمارهای مربوط به صنعت دخانیات کشور گفت : دست اندرکاران صنعت دخانیات  متعدد هستند و  درسال گذشته دو  انجمن از فعالان این صنعت  تشکیل گردیده است .
علی اصغر رمزی افزود: کشت توتون و تنباکوی کشور در مجموع حدود 9 هزار تن است که عمدتا در 5 استان کشور صورت می پذیرد. رمزی گفت : در حال حاضر تقریبا 30 هزار تن توتون مورد نیاز صنایع دخانی کشور است و انواع توتون "بارلی" , "باسما" و "ویرجینیا "در کشور کشت می شود . وی تصریح کرد: استان گلستان با برداشت حدود 45درصد توتون در بین استانهای کشور مقام اول را دارد.
وی افزود : آمار کشت توتون و تنباکو در کشور در بخش آمار و نمودارهای  درگاه (سایت) مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور قرار دارد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور  گفت : مطابق قانون مقرر گردید, کشت توتون با مجوز و تحت نظر دولت انجام پذیرد و از سه سال قبل که وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران گرفته شد و به وزارت صنعت معدن و تجارت ( مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور) منتقل گردید مطابق دستورالعمهای این مرکز کلیه کشاورزان و خریداران توتون الزام به  تکمیل  فرمها و تعهدنامه های مربوطه دارند و سپس می توانند ، اقدام به کشت و خرید توتون بنمایند .
رمزی گفت : در واقع تا سه سال قبل تنها خریدار توتون و تنباکو از کشاورزان کشور شرکت دخانیات ایران بود ولی مطابق قانون از سخ سال قبل کشاورزان توانسته اند با اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور اقدام به کشت توتون و تنباکو نمایند.
وی همچنین افزود: خریداران توتون و تنباکو که عمدتا کارخانه های سیگارت سازی و صادر کنندگان می باشند با اخذ مجوز از این مرکز اقدام به خرید و یا صادرات توتون  می کنند.
رمزی یاد آوری کرد: با منتفی شدن انحصار امر خرید توتون ازکشاورزان توسط شرکت دخانیات ایران  و امکان خرید توسط سایر تولیدکنندگان  سیگار و یا صادرکنندگان  ، رقابتی ایجاد می شود که منجر به ایجاد شرایط مطلوب برای کشاورزان در بحث فروش محصولاتشان خواهد شد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور  با تاکید بر اینکه این شرایط رقابتی ایجاد شده  یکی از مهمترین اهداف قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است، گفت : در همین راستا در اجرای بند الف ماده 13 این قانون  وظایف حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران به وزارت صنعت معدن و تجارت منتقل گردیده است و  هر سال متقاضیان بیشتری برای خرید توتون و تنباکو از کشاورزان به این مرکز مراجعه و درخواست خرید از کشاورزان را مینمایند.
وی اضافه کرد:‌ چندین کارخانه تولید کننده محصولات دخانی از جمله شرکت دخانیات ایران نیز درخواست خرید از کشاورزان را نموده اند و مجوزهای لازم برای آن شرکت و سایر متقاضیان صادر شده است .
رمزی همچنین گفت : با توجه به روند شکل گرفته شده  در بحث کشت توتون و تنباکو  و رقابت مابین خریداران  توتون و تنباکو از کشاورزان می توان به تامین نیاز داخلی از محل کشت در داخل کشور طی سالهای آینده امیدوار باشیم و از واردات آن بی نیاز گردیم .
وی در خصوص  تولید گفت :تولید سیگار در کشور فعلاتوسط ده  شرکت داخلی و خارجی شامل دخانیات قشم ، آوای شرق طوس ، دخانیات ایران ، آرین توتون صنعت ، شقایق درخشان رنگین ، پیشرو تک پارسیان ، کی تی اند جی پارس( خارجی) ، بی ای تی پارس( خارجی) ، تی دی آر(خارجی) ، جی تی آی پارس(خارجی) انجام می پذیرد .
رمزی تصریح کرد :  شرکتهایی نیز در راستای اجرای تبصره 3  ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه کشور ، در حال راه اندازی میباشند تا واردات سیگار با همان برند اصلی را به تولید داخلی تبدیل نماید.
رمزی پیش بینی کرد:  با استفاده از ظرفیتهای خالی واحدهای تولیدی موجود  و واحدهای تولیدی در حال احداث تا پایان سال جاری حدود 10 میلیارد نخ از واردات با همان برند اصلی به تولید داخلی تبدیل و جایگزین واردات گردد.
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور همچنین گفت : در زمینه تولید تنباکوی معسل 15 شرکت  تولید کننده داخلی شامل کارا پارسیان 110 ، نخل دخان عادل ، سوئیس دوباکوپارس ، توتون طلایی آسمان ، مهر آریا سبز آسیا ، دخان صنعت نیل ، توتون آریا قوت عسل ، شمیم بهاران ، زرین غزال محبی ، شملان ، شمین نیک آرین ، صدرا نگین آریا ، تنباکوی آلایان ، پرچمداران صنعت نوین و تنباکوی ممتاز ایرانیان( سنتی ) در حال فعالیت می باشند.
وی در ادامه با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه در طول سه سال گذشته  گفت : این امکان برای واحدهای تولیدی جدید وجود دارد که  با تولید با همان برند اصلی وارداتی در داخل کشور با هماهنگی و مجوز از صاحب برند خارجی , تولید داخلی را جایگزین واردات نمایند .
رمزی افزود : در راستای تامین نیاز کشور به محصولات دخانی تا کنون سرمایه گذاران داخلی و خارجی متعددی به مرکزبرنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور مراجعه نموده اند و این مرکز ضمن اطلاع رسانی به آنان در خصوص قوانین و مقررات مربوطه بخصوص سیاستهای حاکمیتی در راستای تکلیف قانونی مبنی برمکلف بودن دولت در کاهش مصرف دخانیات واجرای قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات و ...اطلاعات لازم را در اختیار آنان قرار داده است .
وی گفت : سیاست مرکز سوق  دادن سرمایه گذاران به سمت جایگزینی تولید داخل با واردات همان برند اصلی و افزایش کشت توتون و تولید صادراتی و همچنین افزایش کیفیت محصولات داخلی در جهت کاهش مضرات محصولات دخانی برای مصرف کنندگان است تا نهایتا میزان تولید داخل معادل مصرف کشور باشد و تولیدات  داخل کشور  به نحوی هدایت شود تا بیشتر از مصرف داخلی نشود و نیز تولید مازاد بر نیاز داخلی صرفا برای صادرات برنامه ریزی  گردد .    

واردات
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در ارتباط با واردات محصولات دخانی گفت : واردات  نیز مانند کشت و تولید مطابق قانون تحت نظارت دولت می باشد و صرفا واردات سیگارهایی که در بازار داخل کشور طی سالیان گذشته مصرف داشته اند مجاز هستند و به برندهای جدید مجوز واردات داده نمی شود.
رمزی افزود :  در صورت مجوز دادن به برندهای جدید که واردکنندگان زیادی این درخواست را داشته اند عملا بازار کشور مواجه با برندهای متنوع و زیادی با نامها , بسته بندیها , و رنگها و ...  خواهد شد و این امر قاعدتا میزان مصرف را افزایش خواهد داد که تجربه آن در سایر کشورها وجود داشته است .
وی  آمار واردات سیگار با برندهایی که سالیان گذشته در کشور مصرف داشته اند  را به شرح زیر عنوان نمود:

رمزی با اشاره به  میزان واردات سیگار گفت :  در سال 93 واردات سیگار معادل 14 میلیارد نخ بوده است و نوسان چند سال اخیر در واردات رسمی ناشی از دو عامل میزان تولیدات داخلی و قاچاق بوده است.
 وی  با پیش بینی اینکه واردات در سال 94 افزایش قابل توجه ای  داشته باشد افزود:  برندهای وارداتی که قرار است تاپایان برنامه پنجم توسعه تبدیل به تولید داخلی شوند و واحدهای تولیدی آنها در حال راه اندازی میباشند و احتمال دارد که تولید داخل با اندکی تاخیر وارد بازار مصرف شود و  در سال 95 نمی توانند واردات داشته باشند ,  سعی مینمایند برای یک یا دو ماه سهم بازار را  در پایان سال 94 وارد نمایند که این امر موجب افزایش واردات در سال 94 بخصوص در نیمه دوم سال خواهد شد.
توزیع
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور  در ارتباط با امر توزیع محصولات دخانی گفت : توزیع محصولات دخانی در سالهای گذشته روش مناسبی نداشته و مورد اعتراض فعالین بخش بوده است و توزیع برخی از برندها بصورت انحصاری توسط برخی اشخاص انجام می پذیرفت که پس از انتقال وظایف حاکمیتی به وزارت صنعت معدن و تجارت اقدام به اصلاح روش توزیع گردید.
 وی تصریح کرد؛‌  در اصلاح روش توزیع جدید با رعایت ماده 7 قانون جامع مبارزه با مصرف دخانیات در 3 بخش عرضه کنندگان کشوری , عرضه کنندگان استانی و خرده فروشان ساماندهی گردیده است و تاکنون به 120 عرضه کننده کشوری و بیش از 700 عرضه کننده استانی  مجوز عرضه داده شده است.
 وی افزود :  در راستای تسهیل امور و تمرکز زدایی از دو هفته قبل نیز صدور مجوز عرضه استانی به سازمانهای صنعت معدن و تجارت استانها واگذار شده است و از حدود یک ماه قبل نیز برای عرضه خرده فروشی سیگار توسط سه  بخش سوپرمارکتها , خواربارفروشها و سقط فروشها از سوی قائم مقام وزیر به مرکز امور اصناف ضوابط و شرایط صدور مجوز خرده فروشی ابلاغ گردیده است
رمزی اضافه کرد :  از ابتدای دی‌ماه خرده فروشانی که بدون مجوز اقدام به عرضه سیگار نمایند متخلف تلقی و با آنها برخورد قانونی خواهد شد لذا در تمامی سطح کشورعرضه عمده فروشی و خرده فروشی می بایست با مجوز انجام پذیرد.
وی افزود :  برای اخذ مجوز توزیع کشوری( سراسری) متقاضیان پس از تکمیل پرونده در استان ذیربط ازطریق سازمان صنعت معدن و تجارت استان به مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور معرفی و  پس از طی مراحل مربوطه مجوز توزیع کشوری صادر می گردد .
رمزی گفت : برای اخذ مجوز توزیع استانی متقاضیان به سازمان صنعت معدن و تجارت استان مورد نظر مراجعه و نسبت به اخذ مجوز اقدام نمایند.
برای اخذ مجوز خرده فروشی نیز دارندگان پروانه های کسب خواربار فروش , سوپر مارکت و سقط فروش با مراجه به اتحادیه ذیربط نسبت به اخذ مجوز خرده فروشی اقدام نمایند.
وی یاد آوری کرد :  در صدور مجوزهای خرده فروشی رعایت برخی از ضوابط قانونی مانند منع فروش سیگار به افراد زیر 18 سال و منع فروش سیگار بصورت نخی  و رعایت فاصله 100 متری از مراکز آموزشی , ورزشی , فرهنگی و مذهبی  و همچنین عدم عرضه سیگار قاچاق الزامی می باشد و در صورت عدم رعایت هر یک از موارد یاد شده مجوز مربوطه باطل و دیگر برای وی مجوز صادر نخواهد شد.
وی  مشخصه سیگار قاچاق از سیگار مجاز را  نداشتن پیام و تصویر بهداشتی بر روی بسته سیگار عنوان نمود.
رمزی گفت : براساس مصوبه اخیر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز 20 برند سیگار فاقد مجوز که محصولات آنها بصورت قاچاق در بازار عرضه شده است مشخص و به دستگاه های نظارتی و کاشف ابلاغ شده است تا بعنوان اهداف مشخص مورد برخورد جدی در سطح عرضه قرار گیرند و با عرضه کنندگان این سیگارها با شدت برخورد گردد که نام 20 برند به ترتیب حجم و سهم قاچاق آنها به شرح زیر است.
وی فهرست این برندها را به ترتیب اولویت و حجم قاچاق آنها به شرح ذیل( مارلبرو ،رویال 5،ویلیامز،میلانو،میکادو، گراند،ویکتوری،ام  ام،کینگ دام،پرستیژ،سر،والدن،میامی،پلیژر،کمل،اسیکس،الگانس،بن،اروس،منچستر)عنوان کرد.
رمزی گفت : چون نگهداری محصولات دخانی باید با مجوز دولت صورت پذیرد و مشاهده شده است که برخی انبارها در سراسر کشور بدون داشتن مجوز اقدام به نگهداری محصولات دخانی مینمایند که این امر تخلف تلقی و انباردار بعنوان قاچاقچی محسوب میگردند.
وی ادامه داد  : باتوجه به اینکه در تمامی مجوزهای صادره از سوی مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای واردکنندگان و تولید کنندگان و عرضه کنندگان عمده مکان نگهداری محصولات دخانی و انبار آنها قید شده است فهرست این انبارها ضمن قرار گرفتن در سایت این مرکز در اختیار ستاد مبارزه باقاچاق کالا و ارز قرار گرفته است تا دستگاه های نظارتی و کاشفان به راحتی با انبارهای غیر مجاز برخورد قانونی بنمایند.
و ی به انبارداران توصیه کردکه در هنگام تحویل گرفتن محصولات دخانی از صاحب کالا مجوز این مرکز را که نشانی آن انبار در آن قید شده را مطالبه نماید و یا اینکه از طریق سایت این مرکز و مشاهده نام انبار خود از مجاز بودن برای نگهداری محصولات دخانی مطمئن گردند.

مالیات
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در خصوص مالیات گفت : در حال حاضر مالیاتی که از سیگارهای وارداتی اخذ میشود  93 درصد میباشد که 83 درصد آن توسط گمرک و با توجه به تکالیف قانونی مربوطه که در قانون بودجه و قوانین دیگر قید شده است ،اخذ میگردد و 10 درصد نیز بعنوان حق انحصار محصولات دخانی  توسط این مرکز پیگیری و به حساب خزانه واریز میگردد.
رمزی افزود :  این مبالغ تحت عناوین مختلف و متعدد در قوانین مختلف اخذمیشوند که مجموعا 93 درصد است و مستندات و مبالغ واریزی توسط گمرک و خزانه قابل ارائه میباشد.
وی یاد آوری کرد : افزایش مالیات در واردات و تولید موجب افزایش قاچاق سیگار و محصولات دخانی میگردد  و افزود : در حالیکه این افزایش مالیات به مرحله نهایی یا مصرف کننده منتقل شود می تواند اثر خود را به لحاظ کاهش مصرف سیگار داشته باشد .
و ی گفت : در همین راستا با هماهنگی دستگاه های ذیربط در حال اجرای اصلاح سیستم توزیع سیگار همانگونه که قبلا توضیح داده شد می باشیم و در صورت اجرای کامل سیستم توزیع تا مرحله خرده فروشی امکان انتقال مالیات به مصرف کننده مهیا خواهد شد و قطعا در این مرحله در جهت کاهش مصرف سیگار سیاستهای حاکمیتی با قوت اعمال میگردد.
رمزی اضافه کرد:  مطابق قانون ,کشت , تولید ,  واردات  و عرضه محصولات دخانی باید با مجوز و تحت نظارت دولت انجام پذیرد واین وظایف حاکمیتی از طریق مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور انجام میگردد .
وی گفت : مطابق قانون مجوزهای واردات و میزان آن توسط این مرکز صورت میگیرد و آمار تولید از کارخانه های متعدد تولیدی بصورت ماهیانه اخذ میشود و آمار صادرات در این مرکز بعنوان متولی امر بصورت دقیق موجود میباشد و تمامی مراکز آماری و تصمیم گیرنده تنها میتوانند از آمارهای این مرکز بعنوان متولی امر استفاده و استناد نمایند .
رمزی گفت : اخیرا برخی افراد یا برخی تولیدکنندگان داخلی با ارائه آمارهای نادرست از تولید و واردات و ... (مانند ادعای آمار قاچاق 40 یا 50 درصدی سیگار)   موجب  بهم ریختگی اذهان شده اند.
وی  با اشاره  به آمارهای ارائه شده به شرح ذیل  تاکید کرد که برخی از تولید کنندگان داخلی و افراد دیگر از ارائه آمارهای نادرست خودداری نمایند .
رئیس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور گفت : تولید داخلی  سیگار در سال 1393 معادل 29 میلیارد نخ بوده و واردات در این سال معادل 14 میلیارد نخ بوده است در مجموع تولید و واردات 43 میلیارد نخ از مصرف را تامین نموده اند.
 وی افزود : بر اساس اعلام وزارت بهداشت که مصرف کشور را حدود 55 میلیارد نخ اعلام نموده اند در صورت محاسبه میزان مصرف بر اساس اعلام وزارت بهداشت و کسر نمودن 43میلیارد نخ تولید داخل و واردات کشور  از 55 میلیارد نخ مصرف , میزان قاچاق سیگار 12 میلیارد نخ برآورد میگردد.
وی تصریح کرد: این میزان  حدود 21درصد مصرف کشور و در صورتیکه برآورد مصرف این مرکز را ملاک قرار دهیم ( حدود 60 میلیارد نخ ) میزان قاچاق حدود 17 میلیارد نخ خواهد بود  که در حدود  28 درصد مصرف کشور را تشکیل می دهد.
وی گفت : ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در آخرین مصوبه خود مرجع ذیربط  برای اعلام میزان مصرف سیگار در  کشوررا وزارت بهداشت بیان کرده است و افزود :  برای به روز رسانی این  آمار مقرر شده است تا وزارت بهداشت اقدامات لازم را با هماهنگی مرکز آمار ایران در سر شماری نفوس کشور بعمل آورد.