حل مشکل محدودیت‌های اینترنتی در اولویت دولت باشد/ پیشنهادات ۱۰ گانه IMF برای کاهش تورم در ایران

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به مکاتبات این اتاق با رییس جمهوری درباره برداشتن محدودیت‌های اینترنتی، خواستار در اولویت قراردادن این موضوع توسط دولت شد.

به گزارش اگزیم‌نیوز، مسعود خوانساری صبح امروز (سه‌شنبه)و در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: امسال به عنوان سال دانش بنیان نام گذاری شده بود ولی متاسفانه با اقداماتی که در خصوص محدودیت اینترنت صورت گرفت نه تنها شرکت های دانش بنیان و دیجیتال با رشد و بهبود شرایط رو به رو نشدند بلکه با وضعیت بسیار سختی مواجه شدند. در حال حاضر محدودیت های اینترنتی و فیلترینگ آسیب شدیدی به کسب و کارهای خرد و بزرگ وارد کرده و تداوم این شرایط می تواند باعث از بین رفتن خیلی از کسب و کارها بشود.

وی افزود: در یک ماه گذشته که محدودیت ها به وجود آمده است، در اتاق تهران گزارش های مختلفی را تهیه کردیم که برای رییس جمهور و وزارت خانه های مرتبط ارسال کردیم. رئیس جمهور نامه ای را که از طرف اتاق ارسال کردیم و پیوستی درباره اثرات محدودیت های اینترنتی داشت، به شورای امنیت ملی ارجاع داده اند و قرار است در جلسه شورا مورد بررسی قرار گیرد.

نایب رییس اتاق ایران گفت: ما در نامه به رییس جمهور کاملا توضیح دادیم که محدودیت ها چه اثرات مخربی داشته است. علاوه بر این معاونت اقتصادی معاونت اول رئیس جمهور هم جلسه ای تشکیل دادند که جمعی از دوستان هم حضور داشتند؛ در آن جلسه مفصل مباحث مطرح شد و جمع بندی خوبی صورت گرفت؛ در این جلسه که از معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت صمت هم در آن حضور داشتند، همه بر گزارش اتاق تاکید کردند و حتی فراتر از آن را بیان کردند که اگر محدودیت ها برطرف نشود واقعا خسارت های جدی بر اقتصاد کشور و اقتصاد دیجیتال وارد خواهد شد.

خوانساری تصریح کرد: امیدوارم رییس جمهور و همه کسانی که دست اندرکار این مورد هستند؛ سریعتر این مسائل را بررسی و حل کنند. بحثی که در این ارتباط مطرح می کنند، امینتی است اما من فکر می کنم بحث امنیتی را نمی توان بدون بحث اقتصادی دید و این دو باید کنار هم دیده شوند. آن چه رخ داده این است که خیلی از کسب و کارها با زیان شدید رو به رو شده و یا تعطیل شده اند. قشر جوان بیشترین آسیب را از این محدودیت ها دیده اند و درخواست ما این است که هرچه سریع تر این موضوع بررسی شود و حل این مشکل در اولویت اول دولت قرار گیرد.

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی برای ایران

رئیس اتاق تهران در ابتدای این نشست به مرور گزارش ها و شاخص های اقتصادی پرداخت و گفت: بانک جهانی اخیرا وضعیت اقتصادی جهان در سال میلادی جدید را پیش بینی کرده است، در این گزارش باتوجه به افزایش قیمت نفت اعلام شده رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه از ۳.۲ درصد به ۵.۵ درصد افزایش خواهد یافت. در این بین بیشترین رشد اقتصادی را کویت با ۸.۵ درصد، عربستان با ۸.۳ درصد و عراق با ۸.۲ درصد شاهد خواهند بود و برای ایران هم رشد اقتصادی ۲.۹ درصدی پیش بینی شده است.

رئیس اتاق تهران در ادامه به گزارش تحلیلی که صندوق بین المللی پول درباره تورم ایران و دلایل آن در چند دهه گذشته تهیه کرده، پرداخت و افزود: تورم بلایی است که ۴ دهه است بر کشور حادث شده و یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور بوده که به گشترش فقر و تشدید تنش های اجتماعی منجر شده است.

نایب رییس اتاق ایران اظهار داشت: در طول ۴۰ سال گذشته متوسط تورم در ایران بالای ۲۰ درصد بوده و سال گذشته (۱۴۰۰) تورم باتوجه به افزایش تحریم ها و کرونا به بیش از ۴۰ درصد رسید که پیش بینی می شود امسال هم تورم بیش از ۴۰ درصد را تا پایان سال شاهد باشیم. صندوق بین المللی پول در گزارش خود به عوامل متعدد تورم در ایران اشاره و اعلام کرده است یکی از عوامل اصلی و اساسی تورم در ایران پدیده رشد پایه پولی است؛ در گزارش نوشته شده هر یک درصد افزایش پایه پولی معادل ۰.۵ درصد رشد تورم را به دنبال دارد.

وی افزود: همچنین تحریم ها باعث بالا رفتن نرخ دلار و افزایش کسری بودجه و ممانعت از صادرات نفت شده که به رشد تورم کمک کرده است و هر یک درصد کاهش صادرات نفت باعث افزایش ۰.۳۵ درصد تورم شده است. علاوه براین کسری بودجه چالش دیگری است که به تورم در ایران دامن زده و هر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری نرخ تورم را ۲ درصد بالا می برد. همچنین در گزارش نوشته شده طبق محاسبات به عمل آمده مواد غذایی، حامل های انرژی و حمل و نقل ۴۰ درصد و مسکن ۳۰ درصد و سایر مصارف حدود ۳۰ درصد سبد هزینه های خانوار را تشکیل می دهند که در بین آن ها مهم ترین عاملی که باعث افزایش تورم شده، غذا و مسکن است.

پیشنهادات ۱۰ گانه صندوق بین‌المللی پول برای کاهش نرخ تورم در ایران

رئیس اتاق تهران در ادامه به پیشنهادهای ۱۰ گانه‌ای پرداخت که صندوق بین المللی پول برای کاهش تورم در ایران ارائه داده است.

به گفته خوانساری، اولین پیشنهاد، سیاست کنترل قیمت ها اگر چه تورم را به صورت موقت مهار می کند ولی باعث سرکوب سرمایه گذاری و کاهش رشد اقتصادی می شود و فقر و نابرابری را تشدید می کند، بارمالی سنگین را به دولت تحمیل می کند و اثربخشی سیاست های پولی را کاهش می دهد؛ بنابراین پیشنهاد شده است که سیاست کنترل قیمت ها با یک سیستم تامین اجتماعی گسترده و هدفمند برای حمایت از اقشار آسیب پذیر جایگزین شود.

دومین پیشنهاد اعلام شده از سوی این صندوق نیزدر شرایط رفع تحریم ها؛ ثبات بخشیدن به نرخ ارز و تسهیل اجرای سیاست های اقتصادی است و در شرایط باقی ماندن تحریم ها با اجرای اصلاحات تدریجی باید سیاست کاهش پایه پولی را عملی ساخت.

وی با بیان اینکه براساس سومین پیشنهاد این نهاد، کسری بودجه با حذف یارانه های انرژی و پرداخت نقدی به اقشار آسیب پذیر و با یک راهبرد اقناع اجتماعی به صورت تدریجی کاهش یابد، افزود: براساس پیشنهاد چهارم، از طریق مبارزه با فساد و انجام اصلاحات دولت بهره وری منابع دولتی را افزایش و کسری بودجه را کاهش دهد.

رییس اتاق تهران خاطرنشان کرد: براساس پیشنهاد پنجم، اولویت های هزینه ای دولت با افزایش پایه های مالیاتی، حذف معافیت های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و مدیریت بهتر دارایی های عمومی تامین شود. براساس پیشنهاد بعدی هم، با سرمایه گذاری در اقتصاد سبز و دیجیتال و بخش سرمایه انسانی و زیر ساخت ها؛ وضعیت آموزش، بهداشت و تولید را بهبود و افزایش دهیم.

وی پیشنهاد هفتم صندوق بین‌المللی پول را افزایش نرخ کارمزد بانکی و تک نرخی کردن ارز دانست و گفت: براساس پیشنهاد هشتم، باید با اصلاحات ساختاری، مشارکت و توسعه بخش خصوصی افزایش رقابت و نظام مند کردن محیط کسب و کار انجام شود.

خوانساری استقلال عملیاتی و مالی بانک مرکزی برای برطرف کردن ضعف بخش بانکی را نهمین پیشنهاد این نهاد عنوان و تصریح کرد: در پیشنهاد آخر هم صندوق پیشنهاد کرده که با بهبود فضای کسب و کار، خذف قیمت یارانه ای و کاهش سطح شرکت های دولتی بنیادها و حاکمیت قانون و افزایش رقابت و بهره وری، وابستگی به واردات کاهش و قیمت های داخلی در برابر تغییر نرخ ارز و گرانی کالای جهانی مقاوم شود.

وی تاکید کرد: گزارش صندوق بین المللی پول؛ تحلیل بسیاری خوبی است که امیدوارم مورد توجه دولت قرار بگیرد تا بحث تورم که سالیان سال است آفت بزرگی برای اقتصاد کشور شده، انشاالله کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق تهران در پایان صحبت های خود از معاونت اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تشکر کرد و گفت: معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور پیرو مکاتباتی که ما در طول یک سال گذشته داشتیم و خیلی از آن ها بی جواب مانده است، جلسات خوبی را با اتاق داشتند و پیگیر هستند که انشاالله این مشکلات حل شود.

کد خبر 58039

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • 5 + 8 =